مرشحو الرئاسة المصرية استبقوا الصراع مبكرا بمقرات جديدة وجولات في المحافظات

دشنها البرادعي والأشعل وبسطويسي

TT

مع اقتراب موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، السبت المقبل، بدأ المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية في مصر الإعلان رسميا عن بدء حملات الترشح، وكثفوا من دعاياهم الانتخابية وطرح رؤيتهم لمستقبل مصر خلال الفترة المقبلة. وبدأ كل من الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقاضي هشام بسطويسي، في عرض برامجهم للفترة المقبلة بعد الإعلان رسميا عن الترشح. بينما أرجأ مرشحون آخرون، يتقدمهم عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، والدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب الوفد الأسبق، برامجهم الانتخابية لوقت آخر.

وأعلن الدكتور مصطفى النجار، منسق الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير، عن تحولها رسميا إلى حملة انتخابية لتأييد البرادعي مرشحا لانتخابات الرئاسة المقبلة تحت اسم «الحملة الشعبية لدعم البرادعي رئيسا لمصر 2011».

وأكد منسق حملة البرادعي الانتخابية أن «الحملة تعمل حاليا على تعبئة الموارد المالية والبشرية»، وقال: «المرحلة الحالية مرحلة تنظيم الصفوف؛ بحيث يتم استثمارها بشكل علمي صحيح، لتكون أكبر حملة انتخابية في تاريخ مصر، بما يضمن في النهاية نجاح الدكتور البرادعي».

وأوضح النجار أن «الحملة الانتخابية للبرادعي ستتلقى التبرعات من جميع المصريين بالداخل أو الخارج، بمجرد صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح باب التبرعات للحملات الانتخابية»، مؤكدا أن الحملة سوف تقبل تبرعات الأشخاص في الخارج وليس الجهات الأجنبية.

وأوضح أن الحملة تشمل مستويين، الأول: المتطوعون، الذين يقدر عددهم بالآلاف، والثاني: مجموعة الفنيين والمختصين في المجالات المختلفة (التكنوقراط)، لوضع استراتيجية واضحة لحملة الرئاسة ورسالتها خلال الفترة المقبلة، وقال: «إن الحملة لا تنحصر على كونها دعما لمرشح الرئاسة، إنما تهدف أيضا إلى إطلاق مبادرة للتوعية السياسية والاجتماعية لعموم الشعب المصري».

وأضاف النجار أن «حملة البرادعي الانتخابية ستكون بالتنسيق مع عدد من الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات العامة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مجرى العملية الانتخابية»، على حد تعبيره، مؤكدا أن «الحملة تستهدف حاليا إنشاء مقر بكل محافظة وبكل دائرة انتخابية، وفيها يتم تأهيل المتطوعين للتعامل مع المواطنين»، مشيرا إلى أن «العمل بدأ فعليا في 6 مقرات هي: مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مقر بالإسكندرية وآخر بالشرقية».

من جانبه، قام الأشعل بجولات في محافظات 6 أكتوبر والإسكندرية والدقهلية، إلى جانب القاهرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه سوف يواصل جولاته في باقي محافظات مصر. ويحمل برنامج الأشعل الانتخابي شعار «الأشعل رئيسا لمصر 2011». وقال إنه «يهدف إلى تنفيذ المشروع القومي لإحياء مصر والمصريين وإنشاء نظام ديمقراطي تشيع فيه الحريات والمساواة وتكافؤ الفرص ويشارك المواطن في كل قراراته ومقدراته، ويوفر الحياة الكريمة له من خلال تأمينه صحيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا».

وأضاف الأشعل: «برنامجي يهدف أيضا إلى استرداد حقوق الشعب المصري المنهوبة وكذلك الآثار المسروقة، وإنصاف المناطق والفئات المهشمة كالعشوائيات والمقابر، واستعادة مصر لدورها الفاعل في المنطقة والعالم، وتأكيد هويتها العربية والإسلامية والأفريقية».

وبينما أعلن القاضي هشام بسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، رسميا ترشحه لرئاسة الجمهورية، انتقد في الوقت نفسه التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الشعب السبت المقبل، واقترح بديلا عنها «إعلانا دستوريا» لمرحلة انتقالية يقودها مجلس رئاسي.

وقال بسطويسي، في برنامجه الرئاسي: إنه بعد إسقاط الشعب في ثورة «25 يناير» البيضاء لدستور سنة 1971، ورغبة في سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتوري الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطي، فإن الحل يكون في مجلس رئاسة يعلن باسم الشعب.

وأكد بسطويسي أن المجلس سيتولى إدارة البلاد وفقا لمبادئ عامة، أهمها: أن جميع السلطات مصدرها الشعب، وأن المصريين لدى القانون سواء، مشيرا إلى أن رئاسة الدولة ستكون لمجلس ثلاثي يسهر على تأكيد سيادة القانون، تعرض عليه قرارات الحكومة للتصديق عليها، وتكون مدته سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة، كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لانتخاب مجلس تشريعي وانتخاب رئيس جمهورية.

وأوضح أن قرارات مجلس الرئاسة تصدر بإجماع الآراء، ويكون اختيار أعضائه بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة «25 يناير»، ولا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة الترشح للانتخابات التي تجرى طوال الفترة التي تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.