يتجه التحالف الوطني العراقي، المشكل من الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى حسم مرشحيه الاثنين لوزارتي الداخلية والأمن الوطني وذلك تمهيدا لطرح رئيس الوزراء أسماء المرشحين للحقائب الأمنية الثلاث الخميس المقبل.
وقال عباس العامري، عضو الائتلاف الوطني العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهيئة القيادية داخل التحالف الوطني اجتمعت في منزل رئيس التحالف إبراهيم الجعفري لحسم مرشحيها لحقيبتي الداخلية والأمن الوطني» مشيرا إلى أن «أبرز مرشحين لمنصب وزير الداخلية هما أحمد الجلبي من الائتلاف الوطني وعقيل الطريحي من ائتلاف دولة القانون» معتبرا أن «الجلبي الأوفر حظا بسبب تمسك الائتلاف الوطني به رغم أن موقف دولة القانون غير مرن من ترشيح الجلبي لهذا الموقع». أما بالنسبة لوزارة الأمن الوطني فقد أشار العامري إلى أن «أبرز المرشحين لهذه الحقيبة هم عادل غريب وزير البلديات السابق وشيروان الوائلي وزير الأمن الوطني السابق وعقيل الصفار» مشيرا إلى أن «الأوفر حظا هو عادل غريب لتولي هذا المنصب».
من جهته أبلغ القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن «الخلاف في وجهات النظر بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون لا يتعلق بالأسماء المرشحة وإنما بالتسلسل الخاص بالأسماء» مشيرا إلى أن «المالكي سوف يقدم الأسماء داخل البرلمان اسما اسما وبالتالي فإن الاجتماع مخصص لمن سيكون الأول أو الثاني لأن من يحصل على الأغلبية داخل البرلمان سيكون هو الوزير المقبل للداخلية أو للدفاع».
من ناحية ثانية، بدأ البرلمان العراقي أمس بالخطوة الأولى باتجاه مناقشة تفاصيل خطة المائة يوم التي تم التوافق عليها بين الحكومة والبرلمان بهدف مناقشة واقع الإصلاح الحكومي فيما هدأت خلال الأيام الأخيرة حدة المظاهرات الجماهيرية على أثر الوعود المكثفة التي قدمتها الحكومة للإيفاء بالمطالب التي تسلم العديد منها أعضاء مجلس النواب خلال زياراتهم لدوائرهم الانتخابية في غضون الأسبوعين الماضيين. وفيما لم يتمكن البرلمان الأسبوع الماضي من استكمال استضافة رئيس الوزراء بسبب المشادة الكلامية التي حدثت بين نواب من العراقية والتحالف الكردستاني فإنه استضاف أمس نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وعددا من الوزراء المعنيين بشؤون الخدمات وهم كل من وزير التجارة ووزير البلديات والأشغال ووزير العمل والشؤون الاجتماعية. وطبقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أكد خلال الجلسة أن نحو 94% من مطالب الناس تتعلق بالحكومة، مشيرا إلى استعداد المجلس لرصد تخصيصات مالية جديدة أو تشريع القوانين التي تسهم بالنهوض بواقع الخدمات لافتا إلى أن المجلس سيستضيف في المرحلة المقبلة جميع الوزراء لاستعراض البرامج مشددا على عدم وجود سقوف زمنية مفتوحة بعد الآن.
أما المطلك فقد أكد أن حجم المشكلة والتحدي كبيران نتيجة لتراكمات السنوات الثمانية الماضية ومن المهم أن يكون هناك تكامل بين الحكومة ومجلس النواب والمواطنين لتحقيق النجاح المطلوب. واعترف المطلك طبقا للبيان بأن الوزراء غير قادرين على إحداث الإصلاح المطلوب من دون مكافحة حقيقية للفساد الإداري والمالي مشيرا إلى دور مجلس النواب والحكومة على صعيد معاقبة المتورطين بقضايا فساد بغض النظر عن مناصبهم. كما دعا إلى إجراء إصلاحات سياسية وتنفيذ الاتفاقات السياسية واصدرا عدة تشريعات مهمة لا تزال معطلة. ودعا المطلك إلى ضرورة تشريع قانون صلاحيات مجلس الوزراء متعهدا بالعمل على التصدي لكل الملفات التي تهم أبناء الشعب كاشفا أن المرصود من الموازنة لا يلبي الطموح. كما شدد على أهمية تشجيع الاستثمار عبر تقديم التسهيلات الممكنة ودعوة رجال الأعمال المقيمين بالخارج للاستثمار في البلد داعيا إلى إعادة النظر في الملاكات القيادية في الوزارات خلال الشهرين المقبلين. وفي نهاية الجلسة صوت البرلمان على دعم توجه الحكومة لإخلاء الأماكن التي تشغلها الأحزاب أو الشخصيات السياسية التي تملك أكثر من مسكن.