بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على خروج مواطنين بالسليمانية في تظاهرات سلمية للمطالبة بالإصلاحات السياسية ومكافحة الفساد في إقليم كردستان، وبعد جلسة المكاشفة التي عقدها البرلمان الكردستاني مع رئيس الحكومة، وجَّه برهم صالح رسالة إلى المجلس المؤقت لقيادة مظاهرات ساحة السراي بالسليمانية تعهد فيها بتلبية جميع المطالب الـ11 المقدمة إلى الحكومة. وأعرب صالح، في مستهل رسالته، عن سعادته بوصول الوعي الجماهيري، خصوصا لدى الشباب، إلى مستوى النزول للشوارع والتظاهر من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي، مشيرا إلى أنه كرئيس للحكومة يرى أن «التظاهرات السلمية، بعيدا عن أجندات سياسية معينة، هي فرصة حقيقية تعطي دفعة قوية للإصلاح وتوسيع مداه من خلال إشراك الجماهير في العملية السياسية وفي اتخاذ القرارات المصيرية، بما يحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية، وأنا بصفتي رئيسا للحكومة، أعلن أنني أتحمل مسؤولية تنفيذ برنامج شامل للإصلاح وخدمة المواطنين، وأشعر بالفخر وقد استطعنا مع زملائي في مجلس الوزراء تنفيذ جزء من ذلك البرنامج الإصلاحي». والمطالب الـ11 هي: إشراك ممثلي المتظاهرين في عملية إصدار القرارات المصيرية، ومنع إعلان حالة الطوارئ في المدن والمناطق الأخرى في الإقليم أو تطويقها أو فرض الحصار عليها أو إرسال القوات العسكرية إليها، ومطالبة رئاسات الحكومة والبرلمان والإقليم بالاعتراف رسميا بمطالب المتظاهرين، وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للاجتماع مع مندوبي المتظاهرين بهدف إيجاد آلية العمل المناسبة لتلبية المطالب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات ومنع ملاحقة منظميها، ومحاكمة جميع الأشخاص المتورطين في قتل المتظاهرين وجرحهم، وسحب جميع القوات العسكرية التي استقدمت بهدف ممارسة الضغط على المتظاهرين، واستدعاء وزيري البيشمركة والداخلية ورئيس الحكومة لمساءلتهم حول انتهاك المادة الأولى من الفقرة الأولى من قانون رئاسة الإقليم، التي تحصر صلاحية تحريك قوات البيشمركة بيد رئيس الإقليم، وفي هذا الخصوص.. قال صالح: «أنا كرئيس للحكومة وقفت أمام البرلمان وأجبت لمدة 9 ساعات عن جميع أسئلة النواب، ومن الممكن للبرلمان أن يستدعي الوزراء المعنيين للمثول أمام أعضاء البرلمان». والمطلب التاسع يتعلق بنقل مقرات الأحزاب من مراكز المدن والأقضية إلى خارجها، والعاشر يتعلق بإعطاء الضمانات للشعب بعدم استقدام أي قوات حكومية مسلحة إلى المدن، وأخيرا تقديم اعتذار رسمي للمتظاهرين من قبل جميع الذين وصفوهم بالفوضويين بما فيها المعارضة والسلطة، وفي هذا السياق قال صالح: «أنا أتقدم باعتذاري لجماهير شعبنا عن كل تقصير في أداء مؤسسات الحكومة، وأتقدم باعتذاري من دون أي تردد لهذا الشعب الذي أعتبر نفسي جنديا مدافعا عن مطالبه المشروعة».
في غضون ذلك، أعلن المجلس المؤقت لقيادة تظاهرات ساحة السراي بالسليمانية أنه تلقى رسالة رئيس الحكومة برهم صالح، وقالت ناسك قادر، المتحدثة الرسمية باسم المجلس: «إن المجلس يتدارس مضمون رسالة رئيس الحكومة وسيعلن موقفه منها لاحقا».
في سياق متصل، أكد النائب شيردل تحسين، مقرر لجنة الأمن والداخلية ببرلمان كردستان، أن «اللجنة تدرس حاليا مقترح استدعاء كل من وزير البيشمركة ووزير الداخلية للمثول أمام البرلمان لسؤالهما حول الأحداث الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «كان يفترض أن يُستدعى الوزيران عقب مثول رئيس الحكومة، لكن العطل الرسمية المتتالية حالت دون ذلك، ونحن الآن في طور البحث عن الآليات القانونية لاستدعاء الوزيرين إلى البرلمان».