أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقفصة (600 كلم جنوب غربي تونس)، أمس، أربعة أشخاص بتهمتي التآمر على أمن الدولة الداخلي، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وذلك وفق الفصلين 68 و72 من القانون الجزائي التونسي.
وتقرر إبقاء الأشخاص الأربعة تحت الاعتقال الاحتياطي حتى إتمام البحث في الأحداث التي عرفتها مدينة المتلوي، التي خلفت قتيلين وأكثر من 50 جريحا.
وقال مصادر حقوقية إن المعتقلين الأربعة تقلدوا مسؤوليات محلية وجهوية مهمة في هيئات منتخبة ومنظمات مهنية ونقابية وحقوقية، خلال عهد الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وينتمي بعضهم إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وأيضا إلى أحزاب معارضة.
وكانت مدينة المتلوي شهدت، في الأيام القليلة الماضية، صدامات عنيفة بين مجموعات من الأهالي، خلفت قتيلين وعددا من الجرحى، كما أصيب ضابط في الجيش الوطني بجروح نتيجة طلق ناري من بندقية صيد، وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بقفصة (500 كلم جنوب العاصمة التونسية)، إضافة إلى تعمد أحدهم إضرام النار في شاحنة عسكرية برمي زجاجة حارقة عليها.
وكان قد تقرر، منذ السبت الماضي، فرض حظر التجول بهذه المدينة. واندلعت تلك الأحداث على أثر صدور بيان كاذب حول نية شركة «فوسفات قفصة» اعتماد صيغة الانتماء القبلي في تقسيم مواطن الشغل التي أعلنت عنها.
وانتشرت تعزيزات لافتة لقوات الشرطة والحرس والجيش، وهو ما ساعد على استعادة الهدوء، وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.
وتم، في هذا السياق، الاتفاق بين المجموعتين المتصادمتين على عدم العودة إلى العنف، والتوقف عن إذكاء الفتنة بين الأهالي، وعدم الانسياق وراء النعرات القبلية. وباقتراح من أولياء التلاميذ، تقرر تمديد فترة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بالمدينة إلى نهاية الأسبوع الحالي.