انتقدت حركة شباب 9 مارس، وهي حركة جديدة أنشاها شباب مغربي على الـ«فيس بوك»، تأييدا لخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي أعلن فيه عن إصلاح دستوري هام، الأحزاب السياسية المغربية، ودعتها إلى فتح المجال أمام الشباب من ذوي الكفاءة للوصول إلى مناصب القيادة، بدل «تهميشهم وإقصائهم».
ووصفت الحركة هذه الأحزاب بأنها مصابة «بداء الشيخوخة». وفي المقابل وصفت الحركة الخطاب الملكي بأنه «ثورة ملك شاب وشعب شاب تعطي الانطلاقة لعهد جديد بتعاقد سياسي واجتماعي واقتصادي حديث».
وأنشئت الحركة ردا على حركة «20 فبراير»، التي تعتزم التظاهر من جديد يوم 20 مارس (آذار) الحالي، للضغط من أجل تلبية عدد من مطالبها.
كما دعت الحركة في أول بيان لها الدولة المغربية، بكل هياكلها ومؤسساتها، إلى «تحمل مسؤولياتها الكاملة والدقيقة في ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، ومحاربة الفساد والمفسدين، ومبذري المال العام، وربط ممارسة السلطة بالمحاسبة والعقاب»، إيمانا بمبدأ «لا إصلاح مع الفساد».
كما دعت الإعلام المغربي إلى مواكبة إرادة الملك والشباب في التغيير، وذلك بفتح نقاش حول المرحلة المقبلة، ومنح الفرص بالتساوي للشباب المغربي للتعبير عن رأيه وانشغالاته، والابتعاد عن ما وصفته بـ«سياسة التعتيم والتمييع والانتقائية المتبعة حاليا، والقطع نهائيا مع مثل هذه الممارسات في المستقبل القريب».
وقالت الحركة إنها تسعى إلى بعث نفس جديد في روح الشباب المغربي، والدعوة إلى الانخراط في العمل السياسي وفي الجمعيات، و«نبذ كل الرؤى السوداوية والإيمان بأن الغد الأفضل علينا أن نبنيه بسواعدنا وننجح من خلاله المجهودات الملكية الرامية إلى الإصلاح».
ويقول شباب الحركة إنهم سيسعون إلى مواكبة الإصلاحات المعلن عنها، وإيصال صوت الشباب المغربي ومتطلباته، وكذا تصوراته الخاصة بالدستور الجديد، و«قطع الطريق على كل الانتهازيين الذين يستغلون صوت الشباب لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم سواهم».
وتصف الحركة الجديدة نفسها بأنها «حركة شبابية المنشأ، مفتوحة في وجه كل المغاربة بكل فئاتهم وأعمارهم، أفرادا وتنظيمات، وتجمع شمل الشباب المغاربة المؤمنين بالتغيير الهادئ، وتؤمن بان الديمقراطية الحقيقية لا تستقيم إلا بوجود الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني، وتنادي بالتغيير والإصلاح من داخل المؤسسات لا من خارجها».
وتعتبر الحركة نفسها «حركة ثورية، إلا أن ثورتها هادئة، ثورة وطنية ديمقراطية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمغرب الممكن، وتنبذ العنف والعنف المضاد».
واختارت الحركة 9 مارس (آذار) تاريخا لميلادها وهو التاريخ الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن إجراء تعديل دستوري شامل، لأنه «يشكل منعطفا حاسما في المسار الديمقراطي للمغرب الحديث، وحجر أساس لمشروع إصلاحي ضخم يتطلب من الجميع المساهمة الجادة والهادفة والمسؤولة بكل روح وطنية صادقة».
من جهتها، قالت أمينة بوغالبي إحدى المنتميات لحركة 20 فبراير، لـ«الشرق الأوسط» إنها لا يمكن أن تصادر حق أي حركة لها رأي مخالف ونظرة مغايرة للأمور، في الوجود، بيد أنها ترفض أن تقوم هذه الحركة أو غيرها بنشر مغالطات عن حركة 20 فبراير، واتهام أعضائها بطريقة ضمنية بأنهم «سوداويون» أو «عدميون» أو «تخوينهم».
وأضافت: «هدفنا هو التغيير ونؤمن بالعمل السياسي، والإصلاح من الداخل، ولا ندعو للتخريب».
وقالت إن الحركة متشبثة بالتظاهر في 20 مارس لأنه ليس لديها ضمانة بأن الإصلاحات التي جاء بها خطاب الملك ستتحقق على أرض الواقع.
وأوضحت بوغالبي أن الحركة ستتظاهر للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.