أفادت الأنباء بأن المعارضة الإيرانية تنوي استئناف المظاهرات التي بدأت قبل أسابيع في طهران وعدد من المدن الإيرانية، تنديدا بالسياسة القمعية لحكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وللضغط على الحكومة الإيرانية للإفراج عن زعيمي المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزوجتيهما، الذين تخفي الحكومة الإيرانية مكان احتجازهم منذ أسابيع، ردا على الدعوة إلى مظاهرات مناهضة للحكومة. فقد أعلنت المعارضة الإيرانية أنها سوف تستأنف المظاهرات في طهران الثلاثاء المقبل الذي يعد يوما احتفاليا وفقا للتقويم الفارسي. وتهدف المظاهرات التي بدأتها حركة تعرف باسم الموجة الخضراء إلى الإفراج عن زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين يخضعان للإقامة الجبرية بالإضافة لزوجتيهما منذ ما يقرب من أربعة أسابيع. ويجري الاحتفال بـ«عيد النار» كل عام في ليلة الثلاثاء الأخير في التقويم الفارسي الذي ينتهي في 20 مارس (آذار) الحالي. وخلال الاحتفال يقفز المواطنون فوق المشاعل لتخليص أنفسهم من الآثار السلبية للعام الماضي وبدء العام الجديد بوهج ودفء اللهب. ويخشي المسؤولون أن يستخدم النشطاء الاحتفال للقيام بمظاهرات سياسية، ولذلك أمروا الشرطة بقمع أي مظاهرات. وكان ثلاثة أشخاص على الأقل قد قتلوا واعتقل عدد غير معلوم من المتظاهرين خلال ثلاث مظاهرات شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية. وتعهدت المعارضة بالاستمرار في المظاهرات كل ثلاثاء حتى يتم الإفراج عن زعيمي المعارضة.
وفي موضوع ذي علاقة، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ«تزايد القمع» في إيران، وذلك في أول تقرير له عن البلد سيقدمه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 23 مارس. وفي حين يرفع الأمين العام كل عام تقريرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وجاء في التقرير الذي تنشره الأمم المتحدة هذا الأسبوع «منذ التقرير الأخير أمام الجمعية العامة في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2010 شهد وضع حقوق الإنسان في إيران تزايدا في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة والصحافيين ومعارضي الحكومة». وأضاف بان كي مون «هناك تزايد ملحوظ في عقوبات الإعدام بما فيها بحق معتقلين سياسيين، وذلك منذ مطلع عام 2011»، منتقدا أيضا تطبيق العقوبة بحق قاصرين. كما استنكر «التمييز المستمر بحق الأقليات الذي يمكن اعتباره في بعض الحالات اضطهادا». وأشار إلى «قلقه الشديد حول معلومات بتزايد حالات الإعدام والاعتقال التعسفي ومحاكمات غير عادلة وتعذيب محتمل وسوء معاملة بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وقانونيين وصحافيين وناشطين من المعارضة». وأعرب عن أسفه لعدم سماح إيران لأي من مقرري الأمم المتحدة بدخول أراضيها منذ عام 2005. ومنذ عام 2002 لم يعد هناك أي ممثل خاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران. ولهذا السبب تريد دول عدة من بينها الولايات المتحدة والسويد رفع مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان يطالب بإقامة منصب مقرر خاص للأمم المتحدة في إيران.
وتتهم الأمم المتحدة وجهات حقوقية دولية إيران بانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان فيما يختص بحقوق الأقليات، والسماح بالمظاهرات والتعامل مع المعارضة وأحكام الإعدام وتعذيب المعتقلين.