تعتزم مجموعة من مؤسسي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة في الجزائر، العودة إلى العمل السياسي عن طريق جمعية خيرية تهتم بمساعدة الأرامل واليتامى الذين خلفتهم أعمال العنف في تسعينات القرن الماضي.
وكشف الهاشمي سحنوني، أحد قيادات الجبهة قبل حلها بقرار قضائي عام 1992، عن إطلاق تنظيم اسمه «جمعية الدعوة والإصلاح»، تتكون من عدة فروع «تهتم بالنشاط الدعوي والخيري فتغرس مبادئ الإسلام وروحه في المجتمع». وقال سحنوني لـ«الشرق الأوسط» جرت في بيته بأعالي العاصمة، إن مجموعة من مؤسسي «الإنقاذ» اتفقوا على تأسيس جمعية وسيقدمون ملفا لطلب الاعتماد الرسمي من وزارة الداخلية. وأوضح أن دواعي إنشاء جمعية يقودها «بقايا» ما تسميه الصحافة المحلية «الحزب المحظور»، هي «إزالة ما علق في القلوب من أحقاد وضغائن والرغبة في الانتقام، وزرع بدله الرحمة والأخوة.. إننا نسعى لتربية الناس على حب الله». وقال سحنوني وهو شيخ ضرير: «سننشئ فرعا للجمعية يهتم بالأرامل والأيتام، ولا فرق عندنا بين أرملة مسلح أو أرملة رجل أمن»، مشيرا إلى أن عدد الأرامل اللواتي خلفهن العنف، مليون امرأة. وهذه إحصائية ليست رسمية، وإنما يملكها عناصر «الإنقاذ». ويرغب قادة المبادرة في توسيع نشاطها، إلى المعوقين والعجزة والمرضى وبقية الفئات الهشة.
وتحفظ سحنوني عن ذكر أسماء مؤسسي «الإنقاذ» المنخرطين في المسعى. وحول ما إذا كان القيادي البارز سابقا علي بن حاج، معنيا بالمبادرة، قال سحنوني: «الأخ علي يفضل العمل السياسي، يريد عودة جبهة الإنقاذ إلى النشاط». ومعروف أن القضاء حل «الجبهة» في مايو (أيار) 1992، بعد اتهامها بالعنف الذي اندلع غداة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها نهاية 1991.
ويرجح أن مبادرة أفراد «الإنقاذ» ستصطدم برفض السلطات، لأن قانون «السلم والمصالحة» يحملهم صراحة وبشكل جماعي، مسؤولية الدماء التي سالت في العشرين سنة الأخيرة. وعن ذلك يقول سحنوني: «لسنا حزبا سياسيا، ولكن السياسة ليست محرمة فهي من حقنا. وقد اتفق الإخوة (المؤسسون) على أن نترك العمل السياسي لأن الأزمة خلفت الكثير من المآسي، والأولى أن نهتم بجوانبها الاجتماعية لنعيد البسمة إلى الناس». وأضاف: «إننا نفخر لكون صفة الإسلام لصيقة بنا، وليس من الديمقراطية في شيء إقصاء قادة الإنقاذ من العمل السياسي».
ويعتقد سحنوني أن السلطات لا يمكن أن تمنع جمعيته من النشاط في الميدان الخيري، ويلمح إلى رغبة الذين يحضرون لها في العودة إلى السياسة في المستقبل، عندما يقول: «الإخوان المسلمون في مصر فعالون في مجتمعهم، رغم أنهم غير مرخص لهم رسميا. وحركة النهضة التونسية نشطة جدا رغم الحظر في وقت مضى، وكذلك العدل والإحسان في المغرب، لذلك نقول إن السلطة في الجزائر مدعوة لتقديم مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص».
وفي حال رفضت الداخلية اعتماد الجمعية، قال سحنوني: «في هذه الحالة سنطلب منهم الأسباب، فإذا كانت قانونية سنناقشهم فيها. أما إذا كانت غير قانونية فسنتجه إلى القضاء». وبخصوص وصف «زعيم الهجرة والتكفير» الذي لصق به منذ نهاية الثمانينات، قال سحنوني: «يعود ذلك إلى تطرف شباب كانوا يدرسون عندي العلم الشرعي، فقد التحقوا بالعمل المسلح وكفروا رجال جبهة الإنقاذ على أساس أنهم فضلوا الديمقراطية على النظام الإسلامي».