في عملية عسكرية شارك فيها آلاف الجنود من سلاح البحرية الإسرائيلية، سبيت سفينة ألمانية من عرض البحر وتم جرها إلى ميناء أسدود، بدعوى أنها تحمل سلاحا من إيران وسورية إلى قطاع غزة. ونفذت العملية في عمق البحر المتوسط، على بعد 200 ميل من الشواطئ الإسرائيلية.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن أجهزة الرصد في المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) تلقت معلومات عن السفينة ومحتوياتها ووجهتها، منذ عدة أيام راحت تتتبع أثرها منذ انطلاقها من ميناء اللاذقية السوري. وقد لوحظ أنها أبحرت نحو ميناء مارسين في تركيا، فأجمع المراقبون الإسرائيليون على أن الوصول إلى تركيا لم يكن سوى محاولة تضليل ومحو الآثار. وعندما توجهت جنوبا في البحر المتوسط، التقطت أجهزة الرصد الإسرائيلية أنها تنوي التوجه إلى الإسكندرية. وقررت أن الهدف هو نقل الأسلحة عبر الأراضي المصرية إلى سيناء ومن هناك إلى قطاع غزة عبر سيناء.
وفي تشاور سريع بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش، بيني غينتس، وغيرهم من قادة المؤسسات العسكرية والأمنية، تقرر التعرض للسفينة والسيطرة عليها وجرها إلى الشواطئ الإسرائيلية لتفتيشها ومصادرة الأسلحة عليها ومنع وصولها إلى هدفها. وقد كلفت قيادة الوحدات الخاصة في سلاح البحرية بتنفيذ عملية السيطرة المباشرة على السفينة، باعتبارها وحدة المهمات الخاصة في الجيش. وتم إبلاغ ألمانيا بالسيطرة على السفينة وطاقمها، باعتبار أنها ألمانية. كما تم إبلاغ الولايات المتحدة وغيرها من قوات حلف الأطلسي بأمر الهجوم.
وحسب غينتس، الذي كان يتحدث في لقاء مع ضباط جدد في الجيش، فإن آلاف الجنود الإسرائيليين من سلاح البحرية وغيره ساهموا في تنفيذ العملية. فأبحروا في أعماق البحر المتوسط وتوزعوا إلى قوات هجوم وقوات حماية وقوات رصد. وسيطروا عليها بسهولة بلا مقاومة ومن دون الاضطرار إلى استخدام السلاح. وقال الناطق بلسان الجيش، آفي بنيهو، خلال مؤتمر صحافي أمس إن السفينة التجارية الألمانية «فيكتوريا» كانت تحمل علم ليبيريا. وإن التحقيق الأولي دل على أن طاقم السفينة لم يكن على علم بأن السفينة محملة بالسلاح. وإن المسؤولين في ميناء مارسين في تركيا لم يكونوا هم أيضا على اطلاع بأمر السلاح في السفينة. ووعد بنيهو بأن يستمر الجيش في «عمل كل ما يلزم في سبيل الدفاع عن إسرائيل وأمنها».
وقد التف القادة السياسيون في الحكومة والمعارضة حول القيادات الأمنية في هذه العملية، وأعلنت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، أنه «في قضايا مكافحة الإرهاب، لا يوجد فرق بين الحكومة والمعارضة في إسرائيل». وقال باراك إن «محاولة تهريب الأسلحة إلى غزة تدل على أن العناصر المتطرفة تواصل مساعيها للمساس بإسرائيل ولزعزعة الاستقرار في المنطقة. وإن قواته ستواصل بالمقابل العمل بإصرار وعناد من أجل الدفاع عن إسرائيل وأمنها».
ومع أن القوات الإسرائيلية لم تكشف نوعية الأسلحة التي وجدتها على السفينة، فإن مراقبين سياسيين لم يستبعدوا أن تكون أسلحة خفيفة فقط وأن الهدف منها هو تجربة مدى يقظة إسرائيل. وقال رون بن يشاي، المعلق العسكري في «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن إيران لم تعد تستطع تفعيل خط نقل الأسلحة التقليدي إلى قطاع غزة (من مضيق هرمز عبر اليمن ثم عبر البحر الأحمر فقناة السويس، ومن هناك يتدبر أمرها المصريون أو الفلسطينيون في سيناء). فبعد كشف أمر عدد من سفن كهذه محملة بالأسلحة في ذلك المسار، قرر الإيرانيون فحص مسارات أخرى. ولكي لا تكون مغامرتهم كبيرة، اكتفوا بإرسال أسلحة خفيفة. وقد حرصوا على الابتعاد عن المياه الإقليمية الإسرائيلية تجنبا للاحتكاك. ولكن الإسرائيليين، الذين اعتمدوا على معلومات استخبارية موثوقة، حسب بن يشاي، اعترضوا طريق السفينة في المياه الدولية، علما بأن القانون الدولي لمكافحة الإرهاب يسمح باعتراض سفن تحمل أسلحة قصدها منظمات تعتبر إرهابية مثل التنظيمات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.