أعلن المدعي العام الإسرائيلي، موشيه لادور، أمس، أنه قرر تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، في قضية فساد جديدة تجمعه مع 18 موظفا مسؤولا ورجال أعمال مقربين منه. وسارع أولمرت للرد على هذا القرار بالقول إن النيابة فشلت في إثبات الاتهامات القديمة، فقررت الخروج بهذا الموقف حتى تغطي على فشلها.
والفضيحة الجديدة، حسب المدعي العام، تتعلق بمشروع بناء ضخم في القدس الغربية، تم إطلاقه في أواخر التسعينات، عندما كان أولمرت رئيسا لبلدية القدس. فقد تمت رشوة عدد من كبار الموظفين لإطلاق المشروع، رغم أنه يتناقض مع سياسة البلدية وشروط البناء فيها. وقد واصل أولمرت، حسب الشبهات، دعم المشروع حتى بعد ترك البلدية من خلال مناصبه الجديدة في الكنيست والحكومة. وسانده في ذلك رئيس البلدية الجديد المتدين، أوري بوليانسكي، ومديرة مكتبه، شولا زاكين، ونائباه المتدينان، اليعيزر سمحيوف وحايم ميللر، ومدير دائرة أراضي إسرائيل السابق، يعقوب أفراتي، ورجل الأعمال داني دانكنار، وغيرهم من المسؤولين ورجال الأعمال.
والتهمة الموجهة إلى أولمرت ورفاقه الموظفين والمسؤولين هي تلقي رشاوى بقيمة ملايين الدولارات، استخدم بعضها لحل مشاكل وورطات مالية علق بها شقيقه، يوسي أولمرت. وتهمة رجال الأعمال أنهم دفعوا رشوة.
وأما أولمرت، فقد صرح عبر مقربين منه، بأن هذا الملف مثل سابقيه سيغلق من دون توجيه اتهام لأن النيابة تعتمد فيه مرة أخرى على أحد المحتالين المعروف بأنه مصاب بخلل نفسي خطير. فهذا الشخص هو الشاهد الوحيد في القضية، والنيابة تعتبره «شاهد ملك» على أولمرت ورفاقه. وأضاف أن النيابة صعقت من سرعة انكشاف بطلان اتهاماتها ضده في عدة قضايا سابقة.
وقالت مساعدته زاكين، إن «خط الهجوم الذي تتبناه النيابة بشكل متحمس ينهار بسرعة، ولذلك يبحثون عن قضية أخرى مثيرة تغطي على فشلها في القضايا السابقة».
يذكر أن النيابة فتحت 6 ملفات فساد ضد أولمرت، أغلق اثنان منها حتى الآن لعدم وجود أدلة اتهام راسخة.
من جهة ثانية، توجهت منظمة الدفاع عن نزاهة الحكم إلى المحكمة العليا تطلب محاكمة وزير الدفاع، إيهود باراك، بتهمة تشغيل امرأة فلبينية في بيته من دون الحصول على تصريح بذلك. وكانت الشرطة قد قررت محاكمة زوجة باراك وحدها، بدعوى أنها المسؤولة في البيت عن إدارة منزلهما. ولكن تلك اللجنة تدعي أن عائلة باراك كلها شريكة في اللعبة.