نفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مزاعم إسرائيلية تفيد بوجود موافقة فلسطينية صامتة على قرار الحكومة السماح ببناء 400 وحدة سكنية استيطانية وذلك ردا على عملية مستوطنة إيتمار، التي قتل فيها شخص بالسلاح الأبيض خمسة من عائلة واحدة يوم السبت الماضي.
وقال أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن «الموقف الفلسطيني قاطع وواضح تجاه الاستيطان وأنه مرفوض تماما في الخفاء كما في العلن، وهذا الموقف يحظى بدعم وتفهم وطني وعربي ودولي». وأضاف أن «هذه المزاعم لا قيمة ولا صحة لها، وتعبر عن المأزق الإسرائيلي الذي يرفض تلبية متطلبات السلام».
وكانت «هآرتس» قد نقلت عن مصدر سياسي، لم تسمه لكنها وصفته بالمقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، قوله، إن قرار بناء 400 وحدة سكنية في الكتل الاستيطانية تم بـ«موافقة صامتة» من قبل الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية كجزء من «عملية محسوبة» تهدف إلى منع أعمال انتقامية من جانب المستوطنين في أعقاب ما حدث في مستوطنة «إيتمار». وبحسبه، فإن هذه الخطوة لن تمس بمبادرة نتنياهو السياسية الجديدة التي يتوقع أن يعرضها في الأسابيع القريبة.
وأضاف المصدر أن الهدف من البناء في المستوطنات هو توجيه غضب المستوطنين إلى البناء بدلا من صب جام غضبهم على الفلسطينيين. وتابع القول إن المصادقة على البناء كانت في المواقع التي يوجد تفاهمات غير مكتوبة بشأنها مع السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.
وادعى المصدر أيضا أن الإدانة الأميركية كانت منسقة مسبقا، وأن الإدارة الأميركية تدرك أن الحديث هو عن «خطوة معتدلة من الناحية السياسية».
وفي السياق ذاته، نقلت «هآرتس» عن رئيس مستوطنة «موديعين عيليت»، يعكوف غوترمان، قوله إنه سيتم بناء نصف الوحدات السكنية في مستوطنة «موديعين عيليت»، كما ادعى أنه تمت المصادقة على الوحدات السكنية قبل شهرين.
ووفق المصدر، فإن الحديث عن مخطط قديم بدأ منذ عام 2004، واستغرقت المصادقة عليه سنوات طويلة، إلى أن حدث ذلك قبل شهرين. وقال إن نتنياهو كان على اطلاع بكل مراحل ترخيص البناء، في الحي الجديد جنوب المستوطنة، وأن الحديث عن بناء 400 وحدة سكنية في المكان، وليس 200 وحدة سكنية حسب ما جاء في بيان الحكومة. واعتبر أن امتناع نتنياهو عن التصريح بحقيقة العدد يأتي في إطار سياسة موجهة تهدف إلى الحفاظ على «مستوى منخفض».