قال وزير العدل العراقي حسن الشمري «لقد أصدرنا أمرا بإغلاق معتقل (الشرف) الواقع في المنطقة الخضراء وسط بغداد نظرا لعدم مطابقته لمعايير حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «هذا السجن غير مناسب لإيداع السجناء فيه وغير قابل للتطوير أو إعادة بنائه بصورة مناسبة».
وأضاف الشمري قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «لقد قمت بزيارة ميدانية إلى سجن الشرف والتقيت السجناء للاطلاع على أوضاعهم وطبيعة الخدمات المقدمة لهم هناك ووجدناه غير مناسب لإيواء أي نزيل فيه، وثبت لنا عدم مطابقته لمعايير حقوق الإنسان»، نافيا أن تكون هناك حالات تعذيب يتعرض لها السجناء في السجون التابعة لوزارة العدل.
وحول التقارير التي كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أشارت فيها مطلع فبراير (شباط) الماضي إلى وجود معتقل «سري» في بغداد خاضع لإدارة المكتب العسكري التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي منددة في الوقت ذاته بـ«عدم احترام الحكومة» لوعودها بإرساء حكم القانون، قال وزير العدل العراقي «أرجو أن لا تسألني عن وجود أو عدم وجود سجون سرية، أنا أتحدث عن السجون التابعة لوزارتنا، ونحن جهة تنفيذية، أي أن سجوننا هي دور لاستضافة المحكومين حسب القضاء العراقي والقوانين، وعناوين سجوننا معروفة ومفتوحة أمام جميع المنظمات الإنسانية أو القانونية، وليس لوزارة العدل أي سجون سرية كما لا يمارس فيها التعذيب وأنا سألت بنفسي نزلاء سجن الشرف سواء إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب من قبل المسؤولين عنهم من وزارتنا، أكدوا أنهم لم يتعرضوا للتعذيب في هذا السجن أو عندما ألحق السجن بوزارة العدل».
وقال الشمري «فيما يتعلق بالسجون التابعة لوزارتنا فإنني شددت على التحقيق مع أي منتسب يقوم بانتهاك كرامة أي نزيل سواء بواسطة الكلمات النابية أو بالضرب وسنحاسب بشدة من يقوم بمثل هذه الممارسات»، منوها إلى أن «هناك بعض المنتسبين ممن لا يتمتعون بثقافة حقوق الإنسان أو أن أخلاقهم لا تمنعهم من ضرب نزيل أو توجيه الكلمات النابية بحقه وهذه حالات فردية نحاسب عليها بشدة».
وفيما يتعلق بتقارير المنظمات الإنسانية الدولية مثل «هيومن رايتس ووتش»، قال: «هذه المنظمات تعتمد على الأخبار، أي أنها تستقي معلوماتها من أشخاص وليست بصورة مباشرة أو تعتمد أدلة ملموسة، ونحن أعلنا بأن سجوننا مفتوحة أمام هذه المنظمات لزيارتها واللقاء مباشرة مع النزلاء».
وعزا وزير العدل أسباب هروب سجناء عراقيين بين فترة وأخرى من سجونهم وفي مناطق مختلفة من العراق إلى «ضعف الاستحكامات والتحصينات وسوء البنية التحتية وأن الإدارات بدائية في هذه السجون، وسوف نعالج هذه الإخفاقات»، مشيرا إلى أن «وزارة العدل أعادت تأهيل سجن أبو غريب بما يتناسب والمواصفات الدولية لاستقبال نزلاء جدد».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت «قوات النخبة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء بتولي إدارة مركز اعتقال سري في بغداد وتعذيب المعتقلين دون حسيب أو رقيب». ونسب تقرير المنظمة إلى «ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية» قولهم إن «لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية دون تبليغ الوزارات المعنية».
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي أن «تقديرات تؤكد وجود 30 ألف معتقل في العراق دون محاكمة ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة حول أعدادهم»، مشيرة إلى أن «نحو 10 آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية» لجنودها مشيرة إلى احتمال «تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم». لكن الشمري أوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عدد نزلاء السجون التابعة لوزارة العدل لا يتجاوز 25 ألفا في العراق، منبها إلى أن جميع نزلاء سجون وزارتنا محكومون من قبل المحاكم العراقية.
من جهته، قال المحامي محمد السلامي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق «إن جمعيتنا تواجه مشكلة صعوبة زيارة السجون، خاصة سجون وزارتي الدفاع والداخلية، إذ نعتقد أن هناك سجونا سرية ويمارس فيها التعذيب لكننا لا نتوفر على وثائق بسبب مجهولية عناوين السجون السرية وعدم السماح لنا بزيارة أي سجن سوى سجون وزارة العدل وبعد الحصول على موافقات مسبقة». وأضاف السلامي قائلا لـ«الشرق الأوسط» من بغداد أمس إن «سجن الشرف الذي يقع في المنطقة الخضراء، والذي أعلن عن غلقه كان تابعا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، قبل أن يتم إلحاقه بوزارة العدل، وهناك معلومات وتقارير أنه كان يمارس فيه التعذيب بحق المعتقلين بشكل منهجي ومنظم»، مشيرا إلى أن «أعدادا كبيرة من المعتقلين في مراكز الشرطة ومعتقلات الداخلية لم يتم التحقيق معهم أو إحالتهم إلى المحاكم الأصولية، وبقوا رهن الاعتقال منذ عدة سنوات».