تقدم كل من عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك، ورئيس مجلس إداراتها القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي بالاستقالة من منصبيهما، في الوقت الذي بدأ الحزبان الكرديان الرئيسيان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بالشروع في إجراء تغييرات إدارية كانت مقررة لها منذ فترة قريبة.
وكان كوسرت رسول علي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني (الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني)، قد اجتمع أمس بعدد من قيادات الحزبين في مدينة كركوك، بغية التشاور معها حول البدء بالتغييرات الإدارية المقررة.
وفي اتصال مع ريبوار طالباني، نائب رئيس مجلس إدارة كركوك، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «استقالة محافظ المدينة لا علاقة لها باستقالة رئيس مجلس الإدارة الذي قدم استقالته بناء على رغبة شخصية منه، ومن دون وجود أي ضغوطات سياسية عليه، وكانت هناك اعتراضات عديدة من أعضاء المجلس على تلك الاستقالة، ولكن رئيس المجلس أصر عليها لأسباب تتعلق بظروفه الشخصية، وليست هناك أي ضغوطات من أي جهة لحثه على تقديم الاستقالة».
وبسؤاله عن اعتراضات العديد من أعضاء المجلس الكرد والتركمان والعرب على استقالة رئيس المجلس تحديدا، قال طالباني: «لم نتلق بشكل رسمي أي رد فعل من القوى المشاركة بالمجلس ما عدا العرب، الذين أبلغونا موقفهم الرسمي وأكدوا رفضهم لأي تغييرات في المناصب الإدارية في الظرف الراهن، مؤكدين أن أي تغييرات في المناصب بالمحافظة يفترض أن تكون عبر اتفاقات سياسية توافقية وليس بمواقف وقرارات فردية من هذا الحزب أو ذاك».
وكان رئيس المجلس رزكار علي، وهو عضو قيادي في حزب الاتحاد الوطني، قد شغل هذا المنصب لستة أعوام متتالية، وبرر استقالته بإفساح المجال أمام الآخرين لقيادة المجلس.
وعلى صعيد التغييرات المرتقبة علمت «الشرق الأوسط» من مصادر قيادية رفيعة المستوى في الاتحاد الوطني أن «المرشح لشغل منصب المحافظ هو الدكتور نجم الدين كريم، عضو المجلس القيادي لحزب طالباني، خلفا لعبد الرحمن مصطفى» الذي كان مرشحا توافقيا بين حزبي طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. وربطت تلك المصادر استقالة رئيس المجلس ومحافظ المدينة «بوجود اتفاقات سابقة بين الحزبين تقضي بتقاسم المناصب الإدارية والسيادية بينهما في جميع مرافق الحكومة، وبما أن نجم الدين كريم المرشح لتبوؤ منصب المحافظ هو من قيادات الاتحاد الوطني وبالتالي لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أيضا من الحزب نفسه، وعليه يتوقع أن يرشح حزب بارزاني شخصا منه لرئاسة مجلس الإدارة».
وفي سياق متصل، أنهى وفد من البرلمان الكردستاني زيارة ميدانية قام بها لتفقد أحوال قوات البيشمركة التي انتشرت حول أطراف كركوك مؤخرا. وأكد وكيل وزير البيشمركة أنور الحاج عثمان للوفد البرلماني أن «قوات البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية العراقية، وهي تأتمر بأوامر مباشرة من وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان، وأن قدومها إلى أطراف كركوك أثار ارتياحا كبيرا لدى سكان المدينة بكافة أطيافها وتنوعاتها القومية، وتأكد لسكان المدينة أن مجيء هذه القوات هو من أجل توفير الحماية للمدينة من محاولات بعض القوى الشوفينية والبعثيين الذين يريدون تعكير الوضع الأمني هناك». وأضاف: «لقد تبين أن وصول هذه القوات إلى كركوك قد ساعد في تحقيق وحدة الصف بين سكان المدينة من الكرد والتركمان والعرب».