في إشارة إلى بدء برنامجه الإصلاحي وجه برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان بقطع جميع المساعدات والمنح عن وسائل الإعلام الحكومية والحزبية، وخول وزارة المالية وضع ضوابط جديدة لتقديم تلك المنح على أساس المشروعات الحقيقية وليس كمنح شهرية مقطوعة.
وأوضح توانا أحمد مدير المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القرار صدر بهدف وقف هدر أموال الدولة وإعادة صرفها للنفع العام والمشاريع الخدمية، وأن الحكومة لم تعد مسؤولة عن تمويل أو مساعدة وسائل الإعلام التي ستعتمد من الآن فصاعدا على مواردها الخاصة. وحول وسائل الإعلام الحكومية قال أحمد «القنوات الإعلامية الحكومية مشمولة أيضا بالقرار، حيث سيتم إلغاء وتصفية جميع هذه القنوات، وسبق أن تم وقف البث التلفزيوني الحكومي في الفترة السابقة ولم تبق الآن سوى إذاعة واحدة سيتم تصفيتها أيضا».
وكانت حكومة صالح قد أصدرت في وقت سابق قرارا بوقف دعم منظمات المجتمع المدني التي فاقت أعدادها مئات المنظمات (بينها منظمات وهمية) التي كانت تتسلم مبالغ كبيرة من الحكومة على رغم محدودية نشاطاتها، وأمر رئيس الحكومة منذ بداية تسلمه رئاسة الوزراء بإعادة النظر في تمويل تلك المنظمات على أساس ما تقدمه من نشاطات حقيقية وملموسة لخدمة المجتمع، كما كانت هناك خطة من الحكومة لإعادة النظر بميزانية الأحزاب والمنظمات السياسية على أساس ثقلها الانتخابي.
وفي سياق متصل ولدعم جهود رئيس الحكومة بإجراء الإصلاحات السياسية على مستوى الإقليم أعلنت مصادر قيادية في كل من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني عن دعم قيادة الحزبين لرسالة رئيس الحكومة التي وجهها إلى متظاهري ساحة السراي في السليمانية والتي تعهد فيها بتلبية مطالب المتظاهرين والبدء في حملة شاملة للإصلاحات.
فقد أكد رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني «أن قيادة الاتحاد تدعم مضمون رسالة رئيس الحكومة وتعتبرها تعهدا ليس بتلبية مطالب المتظاهرين فقط، بل مطالب جميع أبناء الشعب الكردستاني». من جهته أكد فريدون جوانرويي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤول الفرع الرابع للحزب بالسليمانية «أن قيادة الحزب تدعم جميع خطوات حكومة الإقليم، وأنها تساند تعهدات رئيسها بنسبة مائة في المائة».
في غضون ذلك أكدت المتحدثة الرسمية باسم المجلس المؤقت لمتظاهري ساحة السراي بالسليمانية ناسك قادر أن المجلس سيرد على رسالة رئيس الحكومة اليوم و«سيكون الرد نقطة بنقطة على تلك الرسالة». وفي السياق ذاته، واستكمالا للجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان الكردستاني قبل عدة أيام والتي استضيف فيها رئيس الحكومة برهم صالح، دعت رئاسة البرلمان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نصه جميع الأعضاء إلى حضور الجلسة الطارئة ليوم غد لاستكمال المناقشات الجارية حول الوضع في السليمانية وبحث آخر التطورات هناك، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة التي أرسلت إلى السليمانية لتوثيق مطالب الجماهير. وفي اتصال مع المستشار الإعلامي للبرلمان طارق جوهر سارممي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان سيستأنف جلسته الطارئة غدا «لاستكمال مناقشة التقارير الخاصة بأوضاع السليمانية، ثم سيعود إلى عقد جلساته الخاصة والتي ستبدأ بمناقشة ميزانية الإقليم للعام الجاري 2011 وذلك بغية الإسراع بالمصادقة عليها لتتمكن الحكومة من تلبية تعهداتها تجاه مطالب المتظاهرين، وتنفيذ خططها الإصلاحية».