أوضحت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أنها «وبعد تعديل طلب المحققين الدوليين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الحصول على بصمات 4 ملايين لبناني والاكتفاء ببضع مئات منها، كلفت مجموعة محددة البدء بفرز الملفات لتلبية الحصول على عشر بصمات ملحة طلبها المحققون في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2010».
وعن مبدأ التعاون مع المحكمة، أشارت الوزارة إلى أنها «جزء من حكومة التزمت في بيانها الوزاري وفي بروتوكول تمثلت فيه بوزارة العدل، التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان والتحقيق الذي تجريه ضمن حدود الانتظام العام اللبناني» لافتة إلى أنه «على هذا الأساس، تمت تلبية أكثر من عشرين طلبا رفعه مكتب المدعي العام، وبصورة منهجية»، موضحة أن «أي تعديل في آلية التعاون مع المحكمة يستوجب قرارا على مستوى مجلس الوزراء».
وأعلنت الوزارة عن «أسفها الشديد لاستباحة سرية التحقيق وما يرتبط به عبر نشر معطيات ومعلومات وأحيانا محاضر من المفترض أن تكون سرية ومحصورة بالجهات المعنية فقط»، كاشفة أنه «وفيما خص الاستماع إلى شهود، فإنها لم ترد أي طلب يرمي إلى الاستماع إلى موظفين».
وكان المدعي العالم في ملف اغتيال الحريري طالب بالاطلاع على بصمات 4 ملايين لبناني أثار جدلا واسعا في لبنان. وامتنع على أثره 4 وزراء في حكومة تصريف الأعمال، عن تسليم وثائق طلبتها المحكمة الخاصة بلبنان، وهم وزير الاتصالات شربل نحاس (من كتلة النائب ميشال عون)، ووزير الأشغال والنقل غازي العريضي (من كتلة النائب وليد جنلاط)، ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود (من حصة رئيس الجمهورية)، ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل (من كتلة عون).
وكان بلمار قد وجه إلى وزارة الداخلية نحو 20 طلبا تتصل بأمور متنوعة، أبرزها كتاب يطلب فيه بصمات 4 ملايين لبناني. ونقلت صحيفة «السفير» اللبنانية مطلع الشهر الحالي، أن الوزارة «درست الملف استنادا إلى القوانين المرعية الإجراء، وردت عليه بكتاب آخر تضمن تساؤلات حول سبب شمول هذا الإجراء 4 ملايين لبناني ووضعهم جميعا في خانة واحدة». وقدم بلمار الاتهام الظني إلى قاضي الغرفة التمهيدية في المحكمة، الشهر الماضي. ولم يعلن بعد عن مضمون القرار، بانتظار أن يوافق عليه القاضي.