صعدت حكومة جنوب السودان من حملتها ضد الخرطوم وأبرزت وثاق تتهم من خلالها وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بالتورط في دعم متمردين منشقين جنوبيين، في وقت يقوم فيه الوسيط الأفريقي للسودان ثابو مبيكي بتحركات مكوكية لإنقاذ محادثات ما بعد الاستفتاء من الانهيار بعد تعليق الجنوب المفاوضات. كما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج أمس إلى استئناف الحوار بين الخرطوم وجنوب السودان، المتوقف منذ السبت الماضي.
إلى ذلك، ذكرت الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية فشلت في الوصول إلى بعض مناطق الجنوب لتقديم العون للمتأثرين بالقتال الجاري هناك، ودعت الجيش الشعبي والمتمردين لرفع العوائق أمام العمل الإنساني.
وكشف الأمين العام للحركة الشعبية وزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم عن عدد من الوثائق والمستندات والمراسلات التي قال إنها من «المؤتمر الوطني» وتؤكد تورط الحكومة الاتحادية في زعزعة استقرار جنوب السودان بهدف الإطاحة بحكومته والاستبدال بها حكومة عميلة للخرطوم.
وقال أموم في مؤتمر صحافي: «لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن هدفهم هو إزالة حكومة الجنوب والاستبدال بها حكومة عميلة للخرطوم قبل يوليو (تموز) لتسهيل احتلالهم للجنوب ولثرواته» وإن المؤتمر الوطني يتعامل مع الحركة الشعبية والجنوب كأعداء لدرجة أنه يتم التنصت على هواتف قياداتها السياسية وهو أمر لا تقره أية أعراف قانونية في العالم.
وأوضح أموم أنه تم تشكيل لجنة أمنية من ضباط متقاعدين بتعليمات من وزارة الدفاع مهمتها الإشراف على عمليات زعزعة الاستقرار في منطقة كردفان الكبرى، وأبيي وفي ولاية الوحدة. ودعا أموم دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى وضع حد لتوجهات المؤتمر الوطني العدائية وخططه لزعزعة استقرار جنوب السودان. وأشار إلى أنهم يمتلكون العديد من الأدلة التي تثبت تورط المؤتمر الوطني وحكومة الشمال في المشاركة في تلك الأنشطة، مؤكدا على «أنهم (أي الوطني) قد ينجحون في التسبب في موت العديد من أبناء وبنات الجنوب، ولكنهم لن يتمكنوا من الإطاحة بالحكومة، لأننا لا نود استخدام مواردنا الشحيحة في تدمير بعضنا بعضا بقدر ما نود استخدامها في تغيير حياة مواطنينا نحو الأفضل، وموقف الحركة وحكومة الجنوب من تعليق المفاوضات هو إرغام (الوطني) إلى العودة إلى التفاوض حول السلام والتعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات». ودعا الصحافة المحلية والعالمية إلى التحقق في كل الوثائق التي تم الكشف عنها في المؤتمر الصحافي.
لكن القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم ووزير الرياضة حاج ماجد سوار نفى ضلوع حزبه في هذه الاتهامات، وسخر من اتهامات الحركة الشعبية، ورد الأمر إلى فشل الحركة في احتواء صراعاتها الداخلية. وقال: «الوثائق مفبركة ومدعاة للضحك». إلى ذلك، بدأ ثابو مبيكي رئيس الوساطة الأفريقية جولة مكوكية بين الخرطوم وجوبا لنزع فتيل التوتر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مبيكي التقى بنائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، في حين توجه إلى جوبا أمس للقاء رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول للرئيس سلفا كير ميارديت. ولم تكشف المصادر إن كان مبيكي حمل مقترحات جديدة لدفع الحوار بعد أن أعلنت الحركة تعليقه لاتهاماتها الخرطوم بالعمل على زعزعة الجنوب. وفي السياق ذاته، أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان جورج شاربنتييه عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في ولايتي جونقلي وأعالي النيل في جنوب السودان، ودعا إلى تمكينها من الوصول إلى المناطق المتضررة من دون عوائق من أجل تقييم الوضع الإنساني وتقديم المساعدات.
وقال شاربنتييه في تصريح صحافي إن العمليات العسكرية بين الجيش الشعبي والجماعات المتمردة في مناطق جونقلي وأعالي النيل منذ التاسع من فبراير (شباط) أسفرت عن خسائر في الأرواح، وقللت من وصول المساعدات الإنسانية.
وقال شاربنتييه إن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية أضحت غير قادرة على الوصول إلى أجزاء واسعة من ولاية جونقلي بعد أن قام بحظرها الجيش الشعبي. وقال إن انعدام الأمن أجبر اثنتين من المنظمات الدولية على الانسحاب من شمال ولاية جونقلي. وأشار إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يعقدون مفاوضات مع قادة الجيش الشعبي من أجل الوصول إلى المحتاجين داخل المنطقة المحظورة، ودعا إلى توفير ممرات إنسانية للسكان المعرضين للخطر لمغادرة تلك المناطق.
إلى ذلك، أعربت كل من واشنطن وأوسلو ولندن، التي رعت اتفاق السلام في السودان، عن «القلق العميق»، داعية إلى استئناف الحوار بين الطرفين.
وقالت الدول الثلاث في بيان: «في هذه الأوقات الحساسة، من المهم أن يواصل حزب المؤتمر الشعبي (برئاسة البشير) والحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون الجنوبيون السابقون) الحوار للتوصل إلى اتفاق دائم حول المسائل الاقتصادية والسياسية والأمنية». كما أعربت هذه الدول عن قلقها من أعمال العنف في منطقة أبيي المتنازع عليها. وكانت اشتباكات بين مسلحين من قبيلة المسيرية الشمالية وعناصر من قبيلة دنقا الجنوبية أسفرت عن مقتل 70 شخصا على الأقل منذ مطلع مارس (آذار)، بحسب مسؤولين.