اتهمت الأمم المتحدة السلطات السودانية بارتكاب انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان وطالبت بإصلاحات في جهاز الأمن الوطني والمخابرات والسماح بحرية التعبير والتنظيم والتظاهر وإطلاق سراح عشرات المعتقلين في السجون السودانية، في وقت رفض فيه مسؤول الأمن السوداني مقابلة خبير مستقل لحقوق الإنسان للسودان خلال زيارته للخرطوم. إلى ذلك طالبت الخرطوم الولايات المتحدة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وإسقاط الديون الخارجية.
وقال الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان في السودان القاضي محمد عثمان شاندي في بيان في ختام زيارته للسودان، إن الحقوق الأساسية وحرية التعبير في شمال السودان «تنتهك» من قبل سلطات فرض القانون، لا سيما جهاز الأمن والمخابرات. وذكر أن الحكومة لا تزال تحتجز عددا من قادة المعارضة السياسية والطلاب وناشطي المجتمع المدني دون توجيه أي اتهام إليهم ودون منحهم حق الطعن في قانونية احتجازهم أمام المحاكم. وأضاف شاندي «يؤسفني أن طلبي لمقابلة رئيس جهاز الأمن والمخابرات لمناقشته في هذه الأمور قوبل بالرفض». وشدد شاندي على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاح في جهاز الأمن الوطني والأطر القانونية التي يعمل بموجبها لتكون متوافقة وبشكل كامل مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعا الحكومة لإطلاق سراح كافة المعتقلين. ووصف الخبير المستقل أوضاع حقوق الإنسان في دارفور بأنها مقلقة بشكل كبير، وزاد «الأوضاع الإنسانية التي يعيشها نازحو معسكر زمزم بولاية شمال دارفور كارثية». وأضاف «أخشى أن يتواصل انتهاك حقوق الإنسان في دارفور ما لم تعالج قضايا العدل والمساءلة بفعالية».
وأكد شاندي قلقه من استمرار تدهور الوضع في منطقة أبيي، باعتبارها بؤرة اشتعال يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عملية السلام بأكملها، ودعا شريكي اتفاقية السلام الشامل لاتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوترات في المنطقة، وطالب السلطات بإجراء تحقيق حول جميع التقارير عن حالات القتل والهجمات على المدنيين وإحالة المسؤولين للعدالة. من جهة أخرى، أنهى وفد وزارة الخزانة الأميركية برئاسة أندرو باكول نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، زيارة رسمية للخرطوم استغرقت يومين التقى فيها وزير المالية علي محمود ومحافظ بنك السودان محمد خير الزبير، وبحثت الاجتماعات الوسائل والفرص المتاحة لإعفاء ديون السودان الخارجية عبر نادي باريس، ومبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك). وأكدت الخرطوم «أن السودان أوفى بكل المطلوبات الفنية والسياسية التي تؤهله للحصول على حق إلغاء الديون عبر المبادرة المذكورة، وطلب من وفد الخزانة تكثيف الجهود وتسريع الإجراءات الكفيلة بالحصول على نتائج إيجابية في هذا الصدد». وأكد الجانب الأميركي أهمية مواصلة الحوار، ووعد بتقديم الدعوة للسودان للمشاركة في مجموعة العمل الفنية الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية لإعفاء الديون وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن في أبريل (نيسان) المقبل. وطالب وزير المالية الولايات المتحدة بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وقال خالد موسى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم ترحيب السودان بمواصلة الحوار فإن الخطوات والإجراءات العملية المتعلقة برفع العقوبات تعاني من بطء شديد بصورة لا تتناسب مع إنجازات السلام على الأرض ومطلوبات بناء واستدامة السلام ودعم الاقتصاد والاستقرار الكلي في السودان.