دعت نقابة الصحافيين المغاربة إلى التظاهر اليوم أمام مقر ولاية الأمن، بالدار البيضاء للتنديد بالاعتداءات التي تعرض لها مجموعة من الصحافيين أثناء تغطيتهم لمظاهرة احتجاج نظمت الأحد الماضي بالمدينة، وكذا لمطالبة الحكومة المغربية بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الاعتداءات التي اعتبرتها النقابة «انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والتي تنص على حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية، وضمان الحماية الجسدية والمعنوية لهم أثناء مزاولة واجبهم المهني».
وفي السياق ذاته دعت النقابة إلى الاحتجاج الثلاثاء المقبل أمام مقر وكالة الأنباء المغربية للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والمادية للصحافيين العاملين بهذه المؤسسة. وفي غضون ذلك طالبت أمس 3 نقابات لقطاع الإعلام المرئي والمسموع، بإصلاح شامل للقطاع حتى يصبح «مهنيا ومستقلا».
وذكرت النقابة أن هذه الدعوة تأتي في سياق الإصلاحات التي يعتزم المغرب الانخراط فيها في مختلف المجالات، والتي بات من الضروري أن تواكبها إصلاحات واسعة في قطاع الإعلام العمومي. وأوضح بيان صدر أمس عن النقابة أن وكالة الأنباء المغربية «تعيش حاليا وضعا مترديا للغاية»، يتعذر معه الانخراط في دينامية الإصلاح التي تشهدها البلاد، بكل ما يتطلب الأمر من مسؤولية ومهنية وتحفيز مادي في ظل القانون الأساسي الذي يؤطرها والذي أصبح متجاوزا.
وشددت النقابة على ضرورة العمل بشكل عاجل على تحسين الأوضاع المادية للصحافيين العاملين بهذه المؤسسة عبر الرفع من الرواتب، وتوفير الآليات الضامنة لحقوقهم المهنية والاعتبارية من خلال اعتماد ميثاق تحرير واضح، وإرساء مجلس تحرير يساهم في جميع القرارات المتخذة داخل قسم التحرير، على أساس تكافؤ الفرص والكفاءة والشفافية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المجلس الإداري لضمان تمثيل الصحافيين.
وكانت النقابة قد سلمت إلى الحكومة المغربية مذكرة تتعلق بالمطالبة بالإصلاح الشامل للصحافة والإعلام، على المستوى القانوني والمهني والاجتماعي.
إلى ذلك طالبت 3 نقابات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع أمس إلى إصلاح القطاع من أجل تقديم «منتوج إعلامي عمومي يستجيب لانتظارات المواطنين ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف». كما دعت إلى إطلاق حوار وطني «فوري وجدي ومسؤول» حول الإعلام، في أفق تنفيذ إصلاح للسياسات العمومية في هذا القطاع، ينبني على «قاعدة وضوح العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام العمومي».
كما طالبت النقابات بـ«إقرار خط تحريري مهني واضح ومستقل على مستوى الأخبار والبرامج يستجيب لحاجيات وانتظارات الشعب»، داعية إلى «صياغة قوانين واتفاقيات موحدة للإعلام العمومي، مبنية على شراكة عادلة ومنصفة بين مختلف مكوناته، وإخضاع مختلف صفقات تفويت المشاريع الخاصة بالإنتاج التلفزيوني لمساطر شفافة وواضحة». وشددت النقابات الثلاث على ضرورة إحداث المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع، تكون له صلاحيات تقريرية واضحة لرسم وتتبع السياسات العمومية الكبرى في مجال الإعلام.