حث محتجون على تنفيذ مطالب سياسية وعمالية، أمس، في شتى أنحاء سلطنة عمان بعد أن أخفقت سلسلة من التنازلات من السلطان قابوس بن سعيد في إنهاء الاضطرابات.
وقرر السلطان قابوس في وقت سابق من الأسبوع الحالي التخلي عن بعض السلطات التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئيا الذي كان حتى الآن مجلسا استشاريا. ولا يمكن حاليا إلا للسلطان ومجلس وزرائه سن قوانين.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستضاعف قيمة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، مما يجعل عمان أحدث دولة في الخليج تقدم حوافز كبيرة للمواطنين في أعقاب احتجاجات عصفت بكثير من العالم العربي.
وزاد المحتجون، أمس، من مطالبهم، وقالوا إنه يجب أن يحقق قائد الشرطة الجديد مع وزراء معزولين بسبب فساد مزعوم. وعزل السلطان قابوس 12 وزيرا حتى الآن.
وقال خلفان العبري في مظاهرة أمام مجلس الشورى، وهو المجلس المنتخب في البرلمان، إنه يجب على المفتش العام الجديد مباشرة مهمته فورا والتحقيق مع الوزراء المعزولين بشأن الفساد عندما كانوا في السلطة.
وهزت احتجاجات في الشهر الماضي عمان، الهادئة بشكل طبيعي الواقعة عند مدخل الخليج، وخلفت قتيلا واحدا على الأقل في مدينة صحار الصناعية.
وأقام نشطون في خيام ليلا أمام البرلمان في مسقط وخارج مكتب المحافظ في صلالة في أقصى الجنوب وفي صحار. ويطالب النشطون بتحسين الرواتب وبمزيد من الوظائف وبرلمان منتخب ودستور جديد.
وتتراوح الأعداد الموجودة في الاعتصامات بين 50 خلال الليل إلى مئات في أوقات أخرى من النهار وأكثر من ألف في نهايات الأسبوع.
وقال المحتج هادي سليمان لـ«رويترز» إنهم سيحتفلون عندما يتم منح مجلس الشورى سلطات حقيقية في إدارة الحكومة. وأصابت سلسلة من الإضرابات أيضا شركات كثيرة. وحُل حتى الآن إضرابان في بنك مسقط، وهو أكبر مؤسسة مالية في عمان وشركة «عمان إير» المملوكة للحكومة.
ولكن الموظفين ما زالوا يحتجون أمام شركات أخرى، من بينها بنك عمان الدولي، وشركة «عمان للاستثمارات والتمويل» وفندق إنترناشيونال المملوك للحكومة بمسقط.
وكان عادل أكتوف وهو موظف بشركة «تومسون رويترز» قد حجز غرفة في الفندق هذا الأسبوع ولكن اضطر للمغادرة.
وقال إنه كان يوجد 150 محتجا على الأقل لدى وصولهم بسيارة تابعة للفندق وقد فوجئ حتى السائق بذلك. وأضاف أن المحتجين أوقفوهم على بعد عشرة أمتار من الفندق، وقالوا لهم إذا كانوا يريدون الدخول فعليهم أن يسيروا على الأقدام.
وقال إنه بعد ذلك تجمع بعض المحتجين حولهم وقالوا من سيدخل الفندق سيضرب. ولذلك قرروا إيجاد فندق آخر.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس أن السلطان أمر بزيادة تصل إلى 100 ريال (260 دولارا) شهريا ابتداء من أبريل (نيسان) لموظفي الحكومة بما في ذلك قوات الأمن.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت دول الخليج العربية برنامج مساعدات قيمته 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان في إجراء يهدف إلى توفير فرص عمل ويمكن الدولتين من تطوير قطاعي الإسكان والبنية التحتية.