تقدمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بمبادرة جديدة للقوى الوطنية تضمن مبادئ اتفاق مشترك على مشروع متكامل سياسيا يتضمن ثمانية بنود سياسية واقتصادية واجتماعية وخارجية وغيرها، ومن بينها مشروع لقائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة أيا كان توقيتها.
واجتمع «الإخوان» أمس بمقر حزبهم، الذي أعلنوا اعتزامهم تأسيسه تحت اسم «العدالة والحرية» بعدد من رؤساء الأحزاب شمل لأول مرة منذ ما يزيد على 10 سنوات د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري الرافض لأي حوار مع «الإخوان»، والدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السابق والقيادي السابق بالحزب الوطني الديمقراطي السابق، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وممثلين عن حركات كفاية والجمعية الوطنية للتغيير والكرامة وحزب العمل المجمد، والبرلماني السابق وعضو حزب الوفد حاليا رامي لكح ممثلا عن الأقباط.
وقدم الفقي خلال اللقاء ضمنيا اعتذارا لـ«الإخوان» عن ما حدث في انتخابات 2005 في دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة (شمال القاهرة) من تزوير للانتخابات لصالحه على حساب القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت، وبرر ذلك بأنها ظروف النظام السابق وضغوط الحزب الوطني والقيادة السياسية وقتها.
بينما أبدى رامي لكح، خلال الحوار الذي حمل عنوان «حوار من أجل مصر معا نبدأ البناء»، تخوف الأقباط من تصاعد الخطاب الإسلامي، وخاصة ما تضمنته تصريحات عبود وطارق الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية وبعض من رموز الحركة السلفية عن أهل الذمة والجزية، فعلق عليه الدكتور محمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان» بأنه مستعد أن يذهب إلى كل مدن مصر ليلتقي الأقباط ولمخاطبة الناس لإزالة الهواجس والتخوفات. كما أبدى لكح رفضه للمواقع الإلكترونية الإسلامية المتشددة وما سماها «المشبوهة»، التي تدعو لرفض الأقباط والتحريض عليهم. وطالب المشاركون بتحجيم مثل هذه المواقع وأصحابها والرد عليهم بالحجة بما يضمن الوحدة.
تضمنت المبادرة التي قدمها «الإخوان» في مجال بناء الإنسان المصري، التأكيد على حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، والتمسك بثوابت الأمة وهويتها وقيمها المتمثلة في أركان الإيمان، وتنقية أجهزة الإعلام من كل ما يهدم القيم والأخلاق والآداب العامة.
أما في المجال السياسي، فأكدت المبادرة على الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر وحرية تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار، وحرية تكوين الجمعيات المدنية والأهلية، وحق التظاهر السلمي والاجتماعات الجماهيرية السلمية، والدعوة إليها وانتخابات حرة تحت إشراف قضائي كامل، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والمسجونين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله رمزا لكل المصريين، فلا يرأس حزبا سياسيا، وتحدد مدة رئاسته بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين، وإعادة الحياة إلى النقابات المهنية والعمالية بإجراء الانتخابات، وكفالة حرية الإعلام لضمان وصول المعلومات بصدق وشفافية إلى المواطنين، وإقرار الحق في إصدار الصحف والمجلات والفضائيات والإذاعات، وإطلاق حرية النشاط السياسي للطلاب وتوعيتهم.
وتضمنت المبادرة مبادئ حول استقلال القضاء بجميع درجاته، وإصدار قانون استقلال القضاء الذي أعده نادي القضاة منذ وقت طويل، ووضع كل الشروط لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء، وإلغاء كل أنواع المحاكم الاستثنائية، وضمان عدم محاكمة أي إنسان إلا أمام قاضيه الطبيعي، والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وإعادة النظر في كل القوانين التي صدرت في العهد البائد؛ لأن كثيرا منها صدر لتقنين الظلم وتحقيق مصالح طبقة رجال الأعمال ومسؤولي الحزب الوطني.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، طرحت المبادرة صيغة لرد الأموال التي استولي عليها بغير وجه حق إلى الدولة، وإعادة هيكلة الموازنة المصرية، وتخفيض الضرائب على صغار الممولين وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتطبيق سياسة الضرائب التصاعدية على الإيراد العام، وإعادة النظر في الدخول الفلكية التي يحصل عليها رؤساء المؤسسات الحكومية والإعلامية والجامعية وغيرها.