قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، في اشتباكات بين قوات الحكومة الصومالية التي تدعمها قوات الاتحاد الأفريقي، ومقاتلي حركة الشباب المجاهدين المعارضة.
وقد شن مقاتلو حركة الشباب هجمات متزامنة خلال الليل على عدد من مواقع القوات الحكومية والأفريقية، كما قصفوا القصر الرئاسي بالصواريخ. وجاءت الاشتباكات الأخيرة في إطار المواجهات المستمرة في العاصمة مقديشو، وفي مناطق من وسط وجنوب الصومال، بين قوات الحكومة الصومالية التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي، ومقاتلي حركة الشباب المجاهدين المعارضة.
وأوردت المحطة الإذاعية التابعة للحكومة الصومالية نبأ مقتل عشرات من مقاتلي حركة الشباب من بينهم أجانب في المعارك الأخيرة، لكن ذلك لم يتأكد من مصادر مستقلة.
في هذه الأثناء، تدور معارك كر وفر بين قوات الحكومة الصومالية ومقاتلي حركة الشباب في إقليمي جلجدود وهيران بوسط البلاد وإقليم جيدو بالقرب من الحدود الكينية، وتقول الحكومة الصومالية إنها استعادت عددا من المدن المهمة. وكانت الحكومة الصومالية قد وجهت نداء إلى المجتمع الدولي بدعمها في جهودها للقضاء على حركة الشباب المجاهدين التي تسيطر على معظم وسط وجنوب البلاد.
وقال وزير الدفاع في الحكومة الصومالية عبد الحكيم محمود فقي إنه لا يمكن هزيمة حركة الشباب المعارضة وطردها من العاصمة مقديشو دون استخدام السلاح الجوي. ودعا فقي المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة والدول الأخرى الداعمة للحكومة الصومالية إلى تقديم المساعدة لمهاجمة وضرب معاقل مقاتلي حركة الشباب بالسلاح الجوي.
وذكر وزير الدفاع الصومالي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بالعاصمة مقديشو أن القوات الحكومية التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي حققت نجاحا وتقدما عسكريين وضيقت الخناق على المسلحين خلال الأسابيع الأخيرة، وأضاف أن «حسم المعركة لصالح الحكومة بات وشيكا، لكن ذلك لن يتحقق ولا يمكن هزيمة متمردي حركة الشباب بشكل حقيقي، دون استخدام السلاح الجوي، لضرب الخنادق التي يتحصن فيها المتمردون بالعاصمة مقديشو»، على حد تعبيره.
ولا تمتلك الحكومة الصومالية قوات جوية لترجيح الكفة لصالحها في الحرب ضد حركة الشباب، ومن المتوقع أن يطرح هذا الأمر في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر عند مناقشة الرفع الجزئي لحظر توريد السلاح إلى الصومال، وذلك لتمكين الحكومة الصومالية من تسليح جيشها بالدبابات وطائرات الهيلكوبتر المقاتلة.
وذكر وزير الدفاع الصومالي أيضا أن المقاتلين الأجانب في الصومال في ازدياد مستمر، وأنه يوجد في الصومال في الوقت الراهن أكثر من 3 آلاف مقاتل أجنبي من جنسيات مختلفة في صفوف حركة الشباب. وأوضح الوزير كذلك أن العديد من هؤلاء المقاتلين الأجانب جاءوا من باكستان وأفغانستان، إضافة إلى مقاتلين آخرين من جنسيات عربية وأفريقية. ويعتبر رقم المقاتلين الأجانب الذي أورده وزير الدفاع الصومالي الأكبر من نوعه وسط تضارب ملحوظ في التقديرات التي كشفت عنها أجهزة الاستخبارات الغربية.
وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد عبد الله فرماجو قد قال إن «مقاتلي حركة الشباب في الصومال يشكلون أكبر قدر من التهديد بالنسبة للعالم، مثل أولئك الذين وجدوا الملاذ الآمن في أفغانستان، الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى محاربتهم هناك»، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والعسكري والمالي للحكومة الصومالية، للتعامل مع التمرد والإرهاب في الصومال، قائلا: «هذا عدو مشترك، وعلينا جميعا أن نواجه هذا العدو المشترك بشكل جماعي».
وتعتمد الحكومة الصومالية حاليا على عدد من قواتها النظامية، وعلى قوات الاتحاد الأفريقي التي يقدر عددها بنحو 9 آلاف جندي يتمركزون في مناطق مختلفة من العاصمة لحماية المقرات الحكومية والمنشآت الحيوية الأخرى مثل المطار والميناء والقصر الرئاسي ومبني البرلمان، إضافة إلى تأمين عدد من الشوارع الرئيسية والقتال إلى جانب القوات الحكومية.