بعد يوم من خروج عشرات السوريين إلى وسط دمشق مطالبين برحيل النظام السوري، فرقت قوات الأمن السورية بالقوة أمس، نحو 150 شخصا تجمعوا أمام مبنى وزارة الداخلية، واعتقلت عددا من الأشخاص، بحسب ما أكد عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» الذي كان موجودا أثناء الاعتصام. واختلفت التقديرات حول عدد المعتقلين، وقدرها شهود عيان بما بين 30 و34 شخصا. ونزل السوريون إلى الشارع أمس مرة جديدة، تضامنا مع ذوي المعتقلين السياسيين، في ما يعتبر أخطر تحد حتى الآن للسلطة الحاكمة في سورية منذ أن بدأت تنتشر الانتفاضات في العالم العربي.
إلا أن وزارة الداخلية السورية رفضت وصف التجمع الذي حدث ظهر أمس في ساحة المرجة بـ«التظاهر»، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في «الداخلية» العميد محمد حسن العلي للصحافيين أمس: «ما حدث ليس تظاهرا.. لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر التظاهر». وأضاف: «ما حدث أن هناك مجموعة من أهالي المعتقلين جاءوا إلى وزارة الداخلية وجرى استقبالهم وقاموا بتقديم طلبات خطية للوزارة للنظر في أوضاع المعتقلين، منهم من طلب الإفراج، ومنهم من طلب تخفيف العقوبات، والطلبات لم تقتصر على المعتقلين السياسيين، بل كانت أحكاما قضائية متنوعة».
وحول الصدامات التي جرت أمام الباب الرئيسي لوزارة الداخلية، قال العميد العلي: «هناك تعليمات من وزير الداخلية بفتح الأبواب أمام المواطنين واستقبالهم، وقد قمنا باستقبال نحو عشرين امرأة من أهالي المعتقلين، إلا أن هناك من استغل الدعوة واندسوا بين الصفوف وحاولوا إطلاق بعض الشعارات. وكما تعرفون المرجة ساحة وسط دمشق وأمر عادي أن يكون هناك تجمهر، وبشكل عفوي خرج أصحاب المحلات وهتفوا بحياة السيد الرئيس».
وكان رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من المعتصمين تجمعوا أمام مبنى وزارة الداخلية في منطقة المرجة، تلبية لدعوة وجهها بعض عائلات المعتقلين لمقابلة وزير الداخلية السوري سعيد سمور، وتسليمه رسالة يناشدونه فيها الإفراج عن أبنائهم.
وأضاف الريحاوي الذي كان موجودا أمام الداخلية وقت الاعتصام: «للإنصاف، قامت وزارة الداخلية قبل موعد الاعتصام بقليل، باستقبال 30 طلبا من عائلات المعتقلين، ولكن ما جرى وأدى إلى التصادمات، أن المعتصمين رفضوا مغادرة المكان وأصروا على الاستمرار بالاعتصام حتى مقابلة وزير الداخلية، الأمر الذي استفز قوات الأمن الموجودة في المكان وقامت بتفريق المعتصمين بالقوة، وحدث اشتباك بالأيدي واستخدام هراوات، وحدثت فوضى وقاموا بتمزيق اللافتات التي كانوا يرفعونها». وأشار إلى أن من اشتبكوا مع المعتصمين كانوا بلباس مدني، بالإضافة إلى رجال الشرطة.
وحول ما كانت تحمله اللافتات من شعارات، قال الريحاوي إنها حملت صورا للمعتقلين وعبارات تطالب بالحرية لهم، مؤكدا على أن الاعتصام كان «سلميا» وأن «اللافتات لم تحمل أي عبارة أو شعار مناهض للحكومة السورية». وأضاف أن «الاعتصام والتظاهر حق مكفول بالدستور السوري في المادة 39 منه، إلا أن السلوك الذي قامت به قوات الأمن كان غير مبرر ومرفوضا، وكان بالإمكان احتواء الموقف بطريقة بعيدة عن مظاهر العنف»، متمنيا على السلطات السورية الإفراج الفوري عن الذي اعتقلوا على خلفية هذا الاعتصام وأن تقوم بإجراءات جدية في اتجاه تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وفي وقت كان يتجمع فيه نحو 150 شخصا أمام الباب الرئيسي لوزارة الداخلية، كان يتم استقبال نحو عشرين امرأة من ذوي المعتقلين، دخلوا من باب دخول الموظفين؛ الباب الخلفي للوزارة المطل على شارع فرعي. وفور رفع المتظاهرين صور المعتقلين ولافتات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي، بدأت قوات الأمن بتفريقهم، فاتجهوا نحو ساحة المرجة المقابلة، ليخرج العشرات من المواطنين بلباس مدني قيل إنهم من أصحاب المحلات في المرجة ورددوا هتافات تأييدا للرئيس السوري.
وقالت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم استخدام العصي والهراوات في تفريق المعتصمين، كما جرى اشتباك بالأيدي وتم اعتقال عدد من المعتصمين؛ أبرزهم المعارضة السياسية والمحامية سهير الأتاسي والمعارض كمال شيخو والمفكر الطيب تيزيني والناشط مازن درويش والناشطة ناهد بدوية وعمر اللبواني، والكاتبة حسيبة عبد الرحمن وعامر داوود زوج المعتقلة رغدة الحسن وخمسة أفراد من عائلة المعتقل كمال اللبواني. إلا أن مصدرا رسميا لم يؤكد أو ينف دقة هذه المعلومات، بينما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تعليمات بعدم التعرض للمعتصمين أمام (الداخلية)».
من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، أن قوات الأمن السورية فرقت بالقوة أمس اعتصاما دعت إليه عائلات معتقلي الرأي في السجون والمعتقلات السورية. وأضاف في بيان نقلا عن شهود عيان، أن «قوات أمنية كبيرة اعتقلت ما يزيد على 25 شخصا».
وكان خرج عشرات السوريين، قدر عددهم بنحو مائة شخص، في سوق الحريقة المجاور لسوق الحميدية ظهر أول من أمس منادين بالتغيير والحرية. وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا «يوتيوب»، مقطع فيديو صور من هاتف جوال، يصور المظاهرة، قبل أن يفرقها رجال الشرطة.
وبعد ساعات قليلة على ما جرى في الحريقة، تشكلت مجموعة سورية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا «فيس بوك»، باسم «معا لوضع حد لقناة (الجزيرة) وغيرها من القنوات التي تعمل على تشويه صورة سورية». ودعت هذه المجموعة للخروج في مظاهرات تأييد للرئيس السوري بشار الأسد، تتصدى للمجموعات الأخرى التي تدعو إلى ما تسميه «انتفاضة الشعب السوري» و«يوم الغضب».
وهناك مجموعات على «فيس بوك» دعت إلى جعل كل أيام شهر مارس (آذار) أياما للتظاهر. ويتزامن مع هذه الدعوات عيد النيروز وبدء السنة الشرقية والربيع، ويحتفل به الأكراد عادة من خلال تجمعات شعبية في الحدائق والبساتين. وهذا العام تلقى مراسلو وسائل الإعلام دعوة من «المبادرة الوطنية للأكراد السوريين» لحضور احتفال بعيد النيروز سيقام بصالة في ريف دمشق يوم 20 مارس (آذار)، بموافقة السلطات السورية. وقال رئيس «المبادرة الوطنية للأكراد» عمر أوسي لـ«الشرق الأوسط» إنهم يحضرون لعقد المؤتمر التأسيسي الأول لـ«المبادرة» التي هي عبارة عن تيار سياسي، وأكد أن هذا التيار الكردي الذي يضم شخصيات وطنية كردية هو «ضد أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي للأكراد السوريين الذين هم مكون رئيسي من مكونات المجتمع السوري».
وأكد أن «المبادرة الوطنية» تقف «ضد الدعوات المشبوهة من الخارج لتحريض الشعب السوري ضد النظام» وأن «عيد النيروز سيمر بسلام كما مر يوم 12 مارس الذي كان من المتوقع أن يخرج فيه الأكراد للتظاهر، إلا أن أيا من الأكراد لم يخرج»، بحسب ما قاله عمر أوسي. وأضاف أن «المبادرة الكردية» لها مطالب محددة، وهي «رفع الغبن عن الشعب الكردي في سورية، ومنها مرسوم إحصاء 1962 الذي جرد شريحة من أكراد سورية من هويتهم السورية».
ويعد الحفل الذي دعت إليه «المبادرة» هو الثاني للسنة الثانية على التوالي، ويتم بموافقة الجهات المعنية في سورية. وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر عشية الذكرى الـ48 لتولي حزب البعث الحكم في سورية في 8 مارس 1963، عفوا عن مرتكبي الجنح والمخالفات التي وقعت قبل هذا التاريخ إضافة إلى بعض مرتكبي الجرائم من المرضى أو كبار السن.