في وقت تغيب مؤشرات ملموسة حول حصول تقدم في ولادة حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أقله في هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، يصعد رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، من لهجته في وجه سلاح حزب الله. وقال الحريري، أمس، إن «أي استقواء بالسلاح لن يفيد في تخويف أو ترهيب الناس، كما تأكد الجميع من خلال الحشد الشعبي الواسع الذي شهده وسط بيروت يوم الأحد الماضي». وأضاف: «إذا اعتقد البعض أنه من خلال إسقاط الحكومة والضغط بقوة السلاح على بعض القوى السياسية لتبديل موازين القوى لصالحه باستطاعته تهميشنا أو إلغاؤنا سياسيا فإنه واهم كل الوهم».
وأشار الحريري خلال لقائه في مقر إقامته بطرابلس فاعليات من منطقتي باب التبانة والكورة، إلى أن «طرح قوى (14 آذار) بقيام مشروع الدولة، وأن تكون الدولة هي المسؤولة عن السلاح وقرار السلم والحرب والحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ليس طرحا مستحيلا كما يصوره البعض، وليس شعارا نتغنى به، وإنما هو خطة سنعمل ما في وسعنا لتحقيقها لمصلحة الوطن ومستقبل كل اللبنانيين».
وأضاف: «الكل يعرف التضحيات التي قدمناها خلال السنوات الـ6 الماضية في سبيل الحفاظ على الوحدة الوطنية والنهوض بالوطن نحو الأفضل، وقد كنت صادقا وأمينا في مفاوضاتي مع الأفرقاء الآخرين من أجل الوصول إلى هدف تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والحقيقية بين كل اللبنانيين في مؤتمر المصالحة والمسامحة الذي كنا نعمل على انعقاده برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض، لأنه ليس منطقيا أن تنتهي الحرب الأهلية منذ 20 سنة ولا يزال بعض الأطراف السياسية ومن يمثلونهم متخاصمين ويقاطع بعضهم بعضا في أكثر من منطقة لبنانية».
إلى ذلك، يعتصم رئيس الحكومة المكلف، وأوساطه السياسية والإعلامية، بالصمت المطبق، إفساحا في المجال أمام الاتصالات التي يجريها مع أركان الأكثرية الجديدة. إلا أن مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساعي الداخلية التي تبذل ما زالت تدور في حلقة مفرغة، لا سيما أن الملف الحكومي ليس رهن خلافات الفريق الواحد (8 آذار)، إنما مرتبط بشكل مباشر ببعده الخارجي، حيث ينتظر الضوء الأخضر الإقليمي سواء من دمشق أو طهران، اللتين تتريثان لسببين؛ الأول ترقب الاتجاه الذي ستسلكه المتغيرات الحاصلة في المنطقة، والثاني موعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومعرفة مضامينه».
وفي حين رأى رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أن «لا موجب لتأخر تشكيلها خصوصا بعدما حسم فريق (14 آذار) أمره بعدم المشاركة فيها».
في هذا الوقت اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، أن «عوائق تأليف الحكومة متعددة الجوانب، لكن الأساس فيها إقليمي، ومتوقف بالأخص على القرار السوري، ولا يبدو حتى الآن أن دمشق راغبة في إزالة هذه العوائق»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعقيدات إضافية استجدت على الوضع الحكومي، منها مشهد الحشود الشعبية في ساحة الشهداء يوم الأحد الماضي، الرافض للسلاح غير الشرعي الذي وضع ميقاتي أمام تحديات لا يستهان بها في ظل المشاركة الكثيفة لأبناء طرابلس (مسقط رأس ميقاتي) في هذه المظاهرة، إضافة إلى علاقاته الاقتصادية مع عدد من الدول التي تطالبه بموقف حاسم من موضوع المحكمة الدولية، وعلاقة حكومته مع المجتمع الدولي التي سيحددها بيانها الوزاري».