يتعرض وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، لضغوط سياسية داخلية ويقال إن هناك أيضا ضغوطا خارجية، لإقناعه بضرورة الانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو، لأن آراءه تتناقض معها ولأنه لم يستطع التأثير عليها. وقال مصدر مقرب منه، أمس، إنه يعتقد أن هذه الضغوط ستؤتي ثمارها في القريب، وذلك لأن باراك مقتنع بأن هناك «تسونامي سياسيا يهب باتجاه إسرائيل وسيغرقها إذا لم تنقذ الوضع فورا وتجنح إلى مبادرة سياسية جدية ومقنعة للفلسطينيين».
وأكد هذا المصدر أن باراك يدرك أنه أصبح مفتاحا أساسيا للتسوية في الشرق الأوسط، وعليه أن يستغل مكانته، «فهو اليوم ورقة التين التي تستر عورات حكومة نتنياهو. فإما أن يستخدم نفوذه ويهدد بالانسحاب إذا لم تقدم الحكومة على خطوة شجاعة وإما أن يتخذ خطوة جريئة أكثر فيعلن انسحابه من الحكومة بسبب عرقلتها مسيرة السلام، فيسجل في التاريخ الإسرائيلي كمن أنقذ عملية السلام، أو كمن رفض أن يكون شريكا لانهيار عملية السلام».
يذكر أن باراك، وبعد انسحابه من حزب العمل، أصبح يرأس كتلة من خمسة نواب (حزب العمل بقي مع 8 نواب). فإذا ترك حكومة نتنياهو، ستصبح حكومة أكثرية ضئيلة جدا (62 من مجموع 120 نائبا). وتكون يمينية متطرفة صرفة. ولن تستطيع الحكم بسهولة. وقد تسقط بسرعة. وإذا هدد باراك فعلا، سيكون لتهديده أثر حقيقي.
وكان باراك قد تحدث في مطلع الأسبوع أمام جلسة داخلية لمعهد دراست الأمن القومي في تل أبيب، وسربت أقواله أمس، حيث قال: «إسرائيل تواجه (تسونامي سياسيا)، وإن الجمهور لا يدرك ذلك». وحدد باراك موعدا لهذا التسونامي شهر سبتمبر (أيلول) القادم حيث إن «هناك حركة دولية سوف تؤدي إلى الاعتراف الجارف في العالم بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وبالقدس عاصمة لهذه الدولة، ومن الخطأ عدم التنبه لهذا التسونامي».
وقال باراك إن هذه الحملة تمضي بشكل متسارع، فإذا لم تستدرك إسرائيل التعامل معها من الآن فإن نزع شرعية إسرائيل الدولية يلوح في الأفق، وإن ذلك يعتبر خطيرا جدا ويتطلب العمل على منعه. وحذر باراك من «دفع إسرائيل إلى الزاوية التي بدأ فيها تدهور جنوب أفريقيا، في زمن نظام الآبارتايد». وبحسبه فإن مبادرة سياسية إسرائيلية سوف تقلص هذه الأخطار.
ووجه باراك انتقادات لاذعة للحكومة برئاسة نتنياهو، من دون أن يذكر اسمه، فقال إن «إسرائيل لم تضع كل القضايا الجوهرية على الطاولة، بل تهربت من ذلك طيلة السنتين الأخيرتين»، وإن عليها أن تعلن استعدادها لمناقشة الحدود الأمنية واللاجئين والقدس، وفي حال عدم نجاح ذلك، فإن المسؤولية سوف تلقى على الطرف الثاني (الفلسطينيين).
ولكن الاستنتاج الذي خرج به باراك بعد كل هذه الانتقادات الحادة هو دعوة تسيبي ليفني وحزبها «كاديما» للانضمام إلى الحكومة، مشيرا إلى أن الانتخابات لن تفيد إسرائيل كثيرا في هذا الوقت. وبحسبه فإن المعارضة والائتلاف يجب أن يعملا سويا من أجل مصلحة إسرائيل، وأن الاستراتيجية الشاملة المطلوبة هي مبادرة سياسية مع مسؤولية أمنية. ولهذا، بدأت ضغوط تمارس عليه لكي يكون استنتاجه معاكسا وينضم هو إلى المعارضة. ففي هذه الحالة تكون الفائدة أكبر. ولكن باراك يفتش بالأساس عن ضمان البقاء في وزارة الدفاع.
وقد رد على باراك زميله في الحكومة، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي قال إن انسحاب إسرائيلي إلى حدود 1967 يعني أن جبهة القتال عندها ستصبح في «كفار سابا» و«رعنانا» و«هرتسليا» (ثلاث مدن بجوار تل أبيب، شمالا). وأمعن ليبرمان في ذلك فقال خلال زيارته إلى المنزل الذي قتل فيه خمسة أفراد من عائلة استيطانية واحدة، فقال إن حركة حماس سوف تسيطر على الضفة الغربية. وأضاف أنه يجب على إسرائيل أن تضمن أمن «سكان إسرائيل». وبحسبه فإن الدولة أخفقت بالنظر لما حصل في المستوطنة. وقال: «عندما نتحدث عن تنازلات مؤلمة وعن تسويات يجب أن يكون واضحا أن الحديث عن تسويات في المجالات السياسية وليس في مجال الأمن».