البحرين: اعتقال 6 من قادة المعارضة.. والجيش يصفهم بـ«قادة الفتنة»

تخفيف حظر التجول.. والملك حمد يقوم بجولة في المنطقة التجارية

سائق يرفع يده تحية لشبان أقاموا حواجز وسط الشارع الرئيسي في المالكية إحدى ضواحي العاصمة أمس (أ.ب)
TT

بعد يوم واحد من إخلاء ميدان مجلس التعاون الخليجي (اللؤلؤة) من قبل المحتجين، خففت قوات الأمن البحرينية، أمس، من انتشارها داخل العاصمة المنامة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش) أنها اعتقلت عددا من قياديي المعارضة، ممن سماهم بيان الجيش «قادة الفتنة».

وبحسب بيان الجيش، فإنه نظرا لإعلان حالة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ) «فقد تم بتاريخ 17 مارس (آذار) 2011م القبض على عدد من القياديين من رؤوس الفتنة الذين نادوا بإسقاط النظام وتخابروا مع دول أجنبية، كما قاموا بالتحريض خلال الأحداث الأخيرة على قتل المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، مما سبب ذلك في تقويض السلم الأهلي وإزهاق أرواح الأبرياء وترويع المواطنين والمقيمين».

والشخصيات التي اعتقلتهم السلطات البحرينية هم من الجناح المتشدد للمعارضة البحرينية، وهم: إبراهيم شريف (سني) الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (يسار)، وعبد الوهاب حسين (شيعي) رئيس تيار وفاء، وحسن الحداد (شيعي) وحسن مشيمع (شيعي) أمين عام حركة «حق» المعارضة الشيعية المتشددة، وعاد مؤخرا إلى البحرين بعد أن أسقطت التهم عنه في قضية تتعلق بالإرهاب بموجب عفو ملكي، وعبد الهادي المخوضر (شيعي) وعبد الجليل السنكيس (شيعي) الرجل الثاني في حركة «حق».

وحركة «حق» وتيار وفاء جمعيتان غير مرخص لهما رسميا من السلطات البحرينية، وكانا قد شكلا، بالإضافة إلى حركة أحرار البحرين (مقرها لندن)، تحالفا لإسقاط الملكية في البحرين وتأسيس جمهورية.

وحركة «حق» منشقة في الأساس عن جمعية الوفاق، فيما تيار الوفاء يعد من بقايا المعارضة الشيعية في التسعينات.

وحملت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة أمينها العام إبراهيم شريف، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس «إن محامي الجمعية وأسرة شريف لم يستطيعوا حتى الآن معرفة مكان اعتقاله أو الجهة التي اقتيد لها».

وقال البيان «إن جمعية وعد تشجب هذا الإجراء التعسفي الذي يهدف إلى تكميم الأفواه وتحمل النظام السياسي المسؤولية الكاملة عن سلامته وسلامة أسرته». ودعت «كافة الجمعيات السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية إلى سرعة التدخل للإفراج الفوري عن شريف».

وبعد يومين من إعلان الملك حمد بن عيسى لحالة الطوارئ، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن تخفيف ساعات منع التجول 4 ساعات، لتكون 8 ساعات يوميا بدلا من 12 ساعة كما حددتها أول من أمس.

وكان لافتا أمس، قيام ملك البحرين بجولة في منطقة السيف التجارية، في خطوة تستهدف بث الطمأنينة في القطاع التجاري، الذي تعرض لنكسة بسبب الاحتجاجات، التي شلت الحياة الاقتصادية في البلاد.

وقام الملك حمد بن عيسى بجولة في منطقة المراكز المالية بضاحية السيف، وذلك للاطلاع على حركة السير لـ«الاطمئنان على استمرار عمل مؤسسات المراكز المالية والمصارف إلى جانب مؤسسات الدولة ووزاراتها في تلك المنطقة». وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الملك اطمأن على بدء عودة النشاط التجاري والاقتصادي «لكل ما فيه خير للوطن والمواطن».

إلى ذلك، وفي مسعى لطمأنة المقيمين في البحرين، الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل محتجين خلال الفترة الماضية، أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن للجاليات الأجنبية المقيمة في بلاده «دورا كبيرا في المجالات التنموية، وأن هذه الجاليات أتت لمملكة البحرين بناء على الحاجة إليها في الكثير من مواقع العمل، وهي لها كل الاحترام والتقدير»، مشددا على أن الحكومة حريصة على تأمين حقوق هذه الجاليات، سواء على صعيد العمل أو فيما يتعلق بتأمين أمنها وسلامتها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني، صباح أمس، سفيرة الفلبين، وسفير بنغلاديش، وسفير الهند المعين، والقائمة بأعمال تايلاند لدى البحرين، والقائم بأعمال جمهورية باكستان لدى المملكة، حيث عبر السفراء عن تأييد بلادهم للخطوات التي تتخذها البحرين لحفظ أمنها واستقرارها، ودعم بلادهم للمملكة في هذا الجانب.

ولفت الأمير خليفة بن سلمان إلى أن شعب البحرين «هو شعب ودود ويكرم ويحترم الضيف، وبعض التصرفات التي نراها اليوم هي دخيلة على المجتمع البحريني»، قائلا «إن كل بحريني يأسف لما تعرضت له بعض الجاليات في المملكة من أعمال تتنافى مع طبيعة المجتمع البحريني، وإننا في الحكومة لن نقبل بأن تتعرض الجاليات للأذى، فهم أتوا للبحرين للمساهمة في البناء والتنمية». وأكد أنه من غير المقبول «لا دينا ولا أخلاقا الإساءة للأبرياء، وهذا ما لا نرتضيه، فالبحرين دولة الحق والمؤسسات والقانون، وكانت دائما، وستظل أبدا، موطنا للتعايش السلمي والحضاري، انطلاقا من دينها الإسلامي الحنيف وعاداتها العربية الأصيلة».

إلى ذلك، قال زعيم المعارضة البحرينية، الشيخ علي سلمان، أمس، إن المعارضة ستتمسك بسلمية تحركاتها خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من ما سماه «قمع» قوات الأمن البحرينية للحركة الاحتجاجية، التي كان يقوم بها المتظاهرون منذ يوم 14 فبراير (شباط) الماضي.

وأكد الشيخ علي سلمان، وهو الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الممثل الأكبر للشيعة بالبحرين، في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن المحتجين «لن يستسلموا للجيش»، وطالب المتظاهرين بعدم استخدام المولوتوف أو التصادم مع رجال الأمن، وقال «لا نريد أن نسفك دم شرطي واحد مجنس أو مرتزق لا قيمة له»، مضيفا «لن ندخل في مواجهة مع رجال الأمن، لا الجيش المحلي ولا الخارجي، ونقول هو جيش محتل ويجب أن يرحل، ويسيء لطبيعة العلاقة الموجودة بين الشعوب».

وفي معرض مطالبته المتظاهرين بالمحافظة على أرواحهم، رفض المعارض البحريني ما سماه «فلسفة الشهادة»، قائلا «لسنا في فلسفة نريد أن نستشهد، إذا قتلونا فنحن نعتبر ذلك أداء لواجبنا الوطني، وأن الدماء ذهبت في مكانها»، كما طالب بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وقال هنا من «مبدأ الحرية على قناعة تامة بأن هذه الوسيلة المتاحة من أجل كسر الديكتاتورية، نتحرك من هذا المنطلق، وندعو للاعتصامات والمسيرات من يرغب أن يشاركنا، ومن لا يرغب نحترم حقه بعيدا عن مشاركاتنا».

وأضاف أن المعارضة لا تزال تمسك بزمام المبادرة بالعمل، مؤكدا استمرار الإضراب، الذي أعلن عنه الاتحاد العام للنقابات ودعمته الجمعيات.

اقتصاديا، أعلنت البورصة البحرينية، أمس، استئناف نشاطها بعد توقف دام يوما واحدا.

وكانت البورصة البحرينية أغلقت أول من أمس، وذلك «بسبب إعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في البلاد»، بحسب بيان البورصة أول من أمس.

يذكر أن سوق الأسهم البحرينية أغلقت على تراجع كبير نسبيا، في نهاية جلسة التداول الاثنين الماضي، بسبب الاضطرابات والاشتباكات التي تشهدها المملكة، غير أنها عاودت الصعود مجددا، الثلاثاء، بما يعادل 18 نقطة بعد وصول قوات «درع الجزيرة» التابعة لمجلس التعاون الخليجي للمملكة.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة ستستأجر طائرات لإجلاء رعاياها، الذين لم تتوفر لهم مقاعد على الطائرات التجارية، التي تقلع من البحرين.

وحثت الوزارة البريطانيين المقدر عددهم في البحرين بعدة آلاف على مغادرة الدولة الخليجية بالنظر إلى ما تعانيه من عنف متصاعد.

وستؤدي الطائرات المستأجرة، التي تبلغ سعة كل منها 160 مقعدا، دورا مكملا للطائرات التجارية المتاحة في المساعدة في مغادرة الرعايا البريطانيين البحرين إلى دبي أمس 17 مارس، حسبما جاء في بيان للوزارة.