أكد رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، لـ«الشرق الأوسط» أنه تم الإفراج عن خمسة من أصل 37 على الأقل، جرى اعتقالهم على خلفية اعتصام ذوي المعتقلين أول من أمس، أمام مبنى وزارة الداخلية في ساحة المرجة وسط دمشق. وقال الريحاوي إن السلطات السورية أفرجت بعد ساعات عن خمسة من الذين اعتقلوا «وهم رئيس مركز الإعلام وحرية التعبير مازن درويش، والمفكر السوري الطيب تيزيني، وعامر داود زوج المعتقلة رغد الحسن وولده ريكاردو داود، وميمونة معمار».
وأضاف الريحاوي أن عدد المعتقلين الباقين في القضاء العام «اثنان وثلاثون معتقلا أبرزهم الناشطة السياسية المعارضة سهير الأتاسي والناشط كمال شيخو والناشطة ناهد بدوية والكاتبة حسيبة عبد الرحمن وخمسة من عائلة اللبواني، حيث يجري حاليا استجوابهم». وقال إن التهم الموجهة إليهم «النيل من هيبة الدولة». وأضاف الريحاوي الذي توقع أن تكون فترة التحقيق طويلة نظرا لكثرة عدد المستجوبين «هناك فريق من المحامين يتابع عن كثب الإجراءات الجارية بحقهم».
وكان عشرات السوريين قد تجمعوا أول من أمس أمام مبنى وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم بالقوة واعتقال عدد منهم.
من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان «بالحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن السورية على احتجاج سلمي نظمه أشخاص في دمشق يطالبون بالإفراج عن معتقلين سياسيين». وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجب أن تفرج السلطات السورية فورا عمن اعتقلوا في اليومين الأخيرين لمجرد المشاركة في احتجاجات سلمية ووقف هذه الهجمات على حرية التعبير والتجمهر». من جهة أخرى، نشرت أمس بعض وسائل الإعلام السورية تصريحات لنائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، حول الوضع الداخلي رأى فيها أنه «داخليا يجب الموازنة بين الإصلاح الأساسي والطوباوي، بحيث يجب أن نكون واقعيين ونمضي بالإصلاح الممكن بحدوده القصوى وليس الدنيا». وأضاف أن «كل تغيير يحتاج إلى وقت ووعي وثقافة وهذا ما عملت عليه سورية منذ عقد من الزمن». ودعا الشرع إلى «إحياء الرغبة في التجديد واستغلال الوقت لسد الثغرات وتفادي الخلل» مبينا أن التوجه المحلي «يوازن بين النقد وطرح البديل وليس النقد من أجل النقد فقط» وبعد ما حصل في تونس ومصر بلا شك ارتفعت وتيرة النقد والنقد البناء وخاصة مع طرح الحلول والبدائل وهذا يحفز بشكل أو بآخر على الإسراع في عملية التطوير والتحديث التي أطلقها الرئيس بشار الأسد منذ عام 2001.
ورأى الشرع أن الطريق ممهد لإجراء إصلاحات كبيرة في المجال السياسي والقضائي، معتبرا أن هذه الإصلاحات ستجر وراءها إصلاحات أخرى، ولا سيما في مجال محاربة الفساد. وأشار نائب الرئيس إلى أن قانونا جديدا لانتخابات إدارة محلية سيصدر قريبا، كما أكد أن «انتخابات مجلس الشعب ستتم وفق معايير مختلفة عن السابق» وأن هناك اهتماما اليوم بدفع عجلة التطوير والتحديث بوتيرة أسرع.