اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس في العاصمة التونسية، أن «الآمال» التي أثارتها الثورة التونسية يجب أن تتحول إلى «نتائج» ملموسة. وقالت لدى زيارتها أحد مقرات الهلال الأحمر التونسي «لقد أثارت هذه الثورة الكثير من الآمال وعلينا الآن أن نحولها إلى نتائج، وهذا يمر عبر إصلاح اقتصادي وإصلاح سياسي».
والهلال الأحمر التونسي في حالة استنفار منذ أسابيع لمواجهة الأزمة الإنسانية التي نجمت عن تدفق عشرات آلاف اللاجئين على تونس فرارا من الأوضاع في ليبيا. وأضافت كلينتون أن «الحكومة الجديدة (في تونس) تفهم تماما أنه يجب إقامة خطة تنمية اقتصادية وخطة (من أجل توفير) العمل». وأعلنت كلينتون عن منح الهلال الأحمر التونسي سيارة إسعاف مزودة بتجهيزات طبية، قائلة إنها «هدية من الشعب الأميركي». وقالت أيضا إنها سترسل وفدا من الولايات المتحدة لـ«معرفة ما تريده تونس». وشددت قائلة «لا نريد أن نأتي ونقول: هذا ما تراه الولايات المتحدة». كما أعلنت عن عقد «مؤتمر للبلدان المانحة في غضون بضعة أشهر».
وكانت كلينتون وصلت مساء أول من أمس إلى تونس قادمة من مصر في زيارة تهدف إلى دعم الديمقراطية الوليدة في هذا البلد. وتضمن برنامجها عقد مباحثات أمس مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء الباجي قائد السبسي ونظيرها التونسي المولدي الكافي.
في غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء التونسي السبسي أمس قبيل إحياء تونس الأحد ذكرى استقلالها سنة 1956، من مخاطر «الانزلاق» عن ثوابت الدولة التونسية ومن محاولات «الركوب على الثورة» التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وقال في كلمة افتتح بها أمس ملتقى دوليا حول «التحول الديمقراطي في تونس» إن هناك «خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها» ناضل الشعب التونسي عشرات السنين من أجلها وأقام على أساسها «دولة تونسية عصرية» بعد الاستقلال عن فرنسا في 20 مارس (آذار) 1956. وأوضح أن أول هذه الخطوط الحمراء هو «الدولة ومفهوم الدولة، فقد كافح شعبنا طويلا من أجل الاستقلال وبنى دولة تونسية عصرية يؤكد دستورها على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة.. الجمهورية نظامها، والعربية لغتها، والإسلام دينها. هذا بالنسبة إلي لا محيد عنه وخط أحمر لا يقبل زيادة ولا نقصانا». أما الخط الأحمر الثاني فهو القوانين الخاصة بحرية المرأة والمساواة. وشدد السبسي في هذا السياق على أن «تحرير المرأة التونسية مكسب لا رجوع عنه»، مرحبا بالمزيد من السير «إلى الأمام (في هذا المجال) أما الرجوع إلى الوراء فلا سبيل إليه». ومن الثوابت الأخرى التي شدد عليها السبسي استقلال القضاء وحرية الإعلام ونبذ العنف سبيلا لحل الخلافات. وقال في هذا الصدد «نحن مع استقلال القضاء وهذا أيضا لا رجوع فيه.. لا بد من حرية الإعلام وهذا خط أحمر أيضا، وهناك موضوع أساسي آخر وهو مسألة العنف، فنحن نريد أن نتجادل بالمعقول ونطرح الآراء، وحق الاختلاف لا يعني أن نصبح أعداء».
ونبه قائد السبسي إلى أن «الثورة لا تعني ضرورة الديمقراطية فهناك مسالك عديدة (ممكنة)، فإما أن نصل إلى الديمقراطية وهذا ما نريد ويجب أن نعمل من أجله، وإما أن ننزلق. ودعاة الانزلاق موجودون ويعملون ولا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر»، مشيرا إلى أن ما حصل في تونس «ثورة تونسية خالصة لها خصوصياتها وكانت نتيجة تداعيات داخلية ترتبط بأخلاقية السلطة وتجاوزات السلطة» في إشارة إلى الفساد الذي استشرى في عهد بن علي. وأضاف أن «من خصوصيات هذه الثورة أنها ليست مؤطرة وليس لها زعامات. المسار الديمقراطي الذي نطمح إليه هو مسار يشارك فيه الشعب بكامله بلا إقصاء، وله ضوابط، وينبغي أن نسير فيه بمراحل وبخطى ثابتة، وإن بدت وئيدة لأن العبرة بالنتيجة وليس بالشعار».