فشل التحالف الوطني العراقي في تفكيك «عقدة الجلبي» بين ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والتيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وهو ما سبب خلافا لكل التوقعات بعدم تقديم المالكي لأسماء المرشحين للحقائب الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني).
ففي الوقت الذي كان المالكي قد أعلن فيه مؤخرا أنه سيضطر إلى الذهاب إلى البرلمان نهاية الأسبوع (أمس) لتقديم خمسة مرشحين لكل حقيبة من الحقائب الثلاث في حال عدم توصل الكتل السياسية إلى نوع من التوافق بشأن المرشحين فإن اتساع نطاق الخلافات داخل الكتل السياسية حال دون المجازفة بتقديم أسماء المرشحين الثلاثة، وهم كل من: إبراهيم اللامي لحقيبة الداخلية، وخالد العبيدي للدفاع، ورياض غريب للأمن الوطني. لكنه وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر في التحالف الوطني، فإن «محور الخلاف الجوهري بين كتل التحالف الوطني الثلاث (ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي) يتمركز حول إصرار المالكي ودولة القانون على ترشيح اللامي للداخلية، والغريب أو عقيل الصفار للأمن الوطني بعد استبعاد عدنان الأسدي وعقيل الطريحي، الأمر الذي عارضته كتلة الائتلاف الوطني، خصوصا مع إصرار الصدريين على طرح أحمد الجلبي مرشحا وحيدا للداخلية، وهو ما ترفضه كتلة دولة القانون، والمالكي شخصيا». وفيما استبعد المصدر أن «تبلغ درجة الخلاف إلى حد انشقاق كتلة التحالف الوطني التي تشكلت عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن مفهوم الكتلة الأكبر» إلا أنه رأى أن «كتلة دولة القانون بدأت تصر على خياراتها بعد أن أصبحت الآن هي الكتلة الأكبر عقب الانشقاق الذي حصل في العراقية وصب في مصلحتها».
على الصعيد نفسه، وفي الوقت الذي لا تزال فيه القائمة العراقية تصر على تقديم خمسة مرشحين لحقيبة الدفاع، رغم رفض المالكي أكثر من واحد منهم، فإنه وطبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» قيادي في التحالف الكردستاني، فإن «من بين الأسباب التي حالت دون تقديم المالكي لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية هو علمه بأن التحالف الكردستاني لن يصوت على مرشح القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع خالد العبيدي»، مشيرا إلى أن «العبيدي هو مرشح رئيس البرلمان أسامة النجيفي وبتوافق مع المالكي»، دون أن يبدي الأسباب التي تحول دون موافقة الأكراد على العبيدي الذي يعمل حاليا أستاذا في جامعة الموصل، وكان قائد فرقة في الجيش العراقي السابق.
على صعيد متصل، علق البرلمان العراقي جلساته لمدة أسبوع بسبب ما وصفه احتجاجا على أحداث البحرين، واقتصرت جلسته أمس على التوصية باعتبار قصف مدينة حلبجة في إقليم كردستان من قبل النظام السابق بالأسلحة الكيماوية عام 1988 «إبادة جماعية». وحول أحداث البحرين، دعا رئيس البرلمان خلال الجلسة إلى إيجاد الحلول المناسبة ووجوب صيانة الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا «أهمية تلبية مطالب المتظاهرين البحرينيين لأنها مطالب لا مناص من الاستجابة لها». وأضاف أن «المظاهرات البحرينية واضحة وهي تحرك شعبي ونتمنى أن لا نرى أي مظهر من مظاهر العنف ونتمنى أن يكون الحدث غير ذي تأثير على النسيج البحريني»، مشيرا إلى «أننا ننأى عن أي تدخلات سلبية في الشأن البحريني، وندعو إلى ترك البحرين لأهلها وعدم التدخل في شؤونهم ليقرروا مصيرهم».