قرر المستشار جمال الدين صفوت رشدي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، تأجيل محاكمة شبكة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي (موساد) التي تضم 3 متهمين، بينهم مصري محبوس يحاكم حضوريا، وإسرائيليان اثنان هاربان يحاكمان غيابيا، إلى جلسة يوم الأربعاء القادم بدلا من موعدها المقرر غدا في ضوء ما تقرر من اعتباره عطلة رسمية عن العمل لمصادفته إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كما قرر المستشار رشدي تأجيل النطق بالحكم بحق جمال حسين أحمد ترزي، 49 عاما، المتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي بوسط القاهرة في فبراير (شباط) من العام الماضي، إلى جلسة الأربعاء أيضا لذات الأسباب المتعلقة بالاستفتاء.
وكانت محاكمة شبكة التخابر قد سبق لها أن أجلت من أوائل فبراير الماضي في ضوء الانفلات الأمني، وعدم قدرة قوات الشرطة على تأمين المحاكم ووصول المتهمين الجنائيين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى بسبب انشغال رجال الأمن بالحفاظ على النظام العام في مواقع متعددة من البلاد في ضوء الثورة التي شهدتها مصر وانتهت برحيل الرئيس حسني مبارك.
وكانت المحكمة في الجلسة الماضية قد فضت (استعرضت) أحراز القضية التي تبين أنها حقيبة يد مخصصة لحمل جهاز كومبيوتر محمول، وتحتوي جيوبا سرية وكذا جهاز كومبيوتر محمول متطور، به برنامج مشفر، إلى جانب وحدة تخزين رقمية متنقلة (فلاش ميموري).. وصفها ممثل نيابة أمن الدولة بأنها كانت بمثابة عدة التخابر التي تسلمها المتهم طارق من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتم تدريبه على استخدامها واستعمالها، مشيرا إلى أنها تحتوي على ملفات تبين من فحصها أنها عبارة عن المراسلات عبر البريد الإلكتروني التي جرت بين المتهم وضابطي «الموساد» المتهمين في القضية جوزيف ديمور وإيدي موشيه، وتتضمن تكليفاتهما له.
وتضم القضية إلى جانب المتهم المصري المتهمين الهاربين ضابطي «الموساد» الإسرائيلي إيدي موشيه وجوزيف ديمور، نسبت إليهما نيابة أمن الدولة العليا، الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر، وإمداد الاستخبارات الإسرائيلية بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة المصرية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية، والقيام بأعمال عدائية ضد دولتين أجنبيتين (سورية ولبنان) من شأنها تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، وإمداد «الموساد» الإسرائيلي بتقارير ومعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وتقاضي مبالغ مالية بعملة الدولار الأميركي نظير أنشطة التجسس التي اضطلعوا بها.
من جهة أخرى، وبالنسبة إلى قضية المتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي، فقد اختتمت جميع أوجه المرافعات بشأنها.
وكانت النيابة قد سبق لها في مرافعتها المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا ضد المتهم جمال حسين، الذي أوضحت أنه معترف أمام النيابة تفصيلا بارتكابه لجريمته، عقب اعتقاله، إذ أقر بأنه كان قد خطط لاستهداف منشأة تابعة لإسرائيل لدى مصر، فاختمر في ذهنه استهداف المعبد اليهودي بوسط القاهرة، مشيرا إلى أن المتهم توجه إلى فندق «بانوراما» المواجه للمعبد، حاملا معه 4 عبوات ناسفة.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم ادعى لإدارة الفندق أنه يرغب في استئجار غرفة للمبيت، وعندما دخل إلى الغرفة بالطابق الرابع بعد خروج عامل الفندق الذي كان يرافقه، قام بإلقاء العبوات الناسفة بهدف إضرام النيران بالمعبد، غير أن هدفه لم يتحقق حيث سقطت العبوة على مقربة من المعبد ولم تصبه، محدثة انفجارا ودويا كبيرين، ثم لاذ المتهم بالفرار خشية ضبطه.
وأشار إلى أن النيابة نسبت إلى المتهم تهمة الشروع في وضع النيران عمدا بمبنى المعبد اليهودي، وحيازة مفرقعات دون ترخيص واستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على نحو يمثل إرهابا وترويعا للآمنين.