تؤكد الصين أنها «ستستخلص العبر» من حادثة فوكوشيما في اليابان، إلا أنها تبدو مصممة على مواصلة برنامجها لبناء محطات لتوليد الطاقة النووية. فالصين التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم وتعتمد على الفحم بنسبة 70 في المائة من إنتاج الطاقة، باتت تملك ما نسبته 40 في المائة تقريبا من المحطات النووية في العالم. وهي تملك حاليا 13 مفاعلا نوويا في الخدمة، كلها موجودة في مناطق ساحلية يخشى أن تتعرض لموجات مد بحري على غرار ما جرى في اليابان، لا سيما أن الصين تتعرض باستمرار لهزات أرضية عنيفة.
وأمرت بكين أول من أمس بتفتيش عام للسلامة في محطاتها النووية وعلقت الموافقة على أي مشروع بإقامة محطة نووية جديدة، وفق ما جاء في بيان رسمي صدر عن مجلس شؤون الدولة (الحكومة). كما أمرت بكين سلطات المرافئ والمطارات بتشديد مراقبتها على البضائع والأشخاص الوافدين إلى الصين، الذين يمكن أن يكونوا تعرضوا لإشعاعات.
لكن الصين لم تحذ حذو الدول الأخرى التي أعلنت وقف الأعمال الجارية أو إعادة النظر بزيادة عدد المحطات النووية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مارك هيبس، الخبير في معهد كارنيغي، قوله: «هناك نقاش بين المؤسسات (الحكومية) في الصين حول سرعة تطوير برنامج الطاقة النووية» السلمية. وأوضح أنه «كلما كان نمو البرنامج الصيني سريعا، أصبح من الصعب على السلطات الصينية التثبت من احترام معايير السلامة».
وتسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر للطاقة واستبدالها بالطاقة النووية لتلبية احتياجات نموها الاقتصادي البالغ 10 في المائة، وهي تعتزم بناء 50 محطة، من بينها 26 في مرحلة البناء و8 محطات جرت المصادقة على بنائها. وتحاول الصين أن تنتج بحلول عام 2020 بين 70 و80 غيغاواط، بعدما كانت حددت هدفها بـ40 غيغاواط. وكانت السلطات الصينية قالت يوم السبت الماضي إنها ستستخلص العبر من حادثة محطة فوكوشيما في اليابان، لكنها أكدت أنها لن تتراجع عن تصميمها وبرامجها في تطوير الطاقة النووية.
وبحسب مارك هيبس، فإن البرنامج النووي الصيني تعوزه الشفافية، فالأجهزة المكلفة بالسلامة تضم مئات من المراقبين الشباب من غير ذوي الخبرة. وأضاف هيبس أن مهمة هؤلاء المراقبين تقضي بالتثبت من التقنيات المختلفة التي تم شراؤها من فرنسا وروسيا وكندا والولايات المتحدة. وأكد هيبس أن خبراء أجانب قلقون من استخدام المعدات المقلدة في المنشآت النووية الصينية مع ما يترتب على ذلك من أخطار.
من جهة أخرى، هناك الفساد الذي يشكل مصدرا آخر للقلق، ففي عام 2009 أقيل كانغ ريشين لاتهامه باختلاس أموال عامة وتقاضي رشى تصل إلى 180 مليون يورو. وبحسب شين هاو، مدير مؤسسة الطاقة النووية في سيشوان التي ضربها زلزال مدمر في 2008، فإنه يتعين على الصين أن تجري تقييما للآثار التي قد تنجم عن أي كارثة طبيعية. ويشير شين هاو إلى ضرورة التأني في سرعة تطوير برنامج الطاقة النووية في الصين.