ناشد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، العاهل المغربي الملك محمد السادس، التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية قضايا الإرهاب وإعادة التحقيق فيها، من أجل طي تلك الصفحة، وبناء مرحلة جديدة «تنسجم فيها الدولة مع المجتمع»، على حد تعبيره. كما طالب بنكيران عددا من قياديي الحزب بالاعتذار لأنهم أخطأوا عندما خالفوا قرار الأمانة العامة الرافض للمشاركة في مظاهرات 20 فبراير (شباط) الماضي، وقال إن الأمر غير قابل للنقاش لأنه يتعلق باحترام «المشروعية».
وكان 12 قياديا في الحزب من بينهم أربعة أعضاء في الأمانة العامة، قد أصدروا بيانا أعلنوا فيه مشاركتهم في مظاهرة 20 فبراير الماضي، لـ«المطالبة بالديمقراطية والإصلاح»، معارضين قرار الأمانة العامة للحزب، وعقب ذلك قدم ثلاثة قياديين استقالتهم من الأمانة العامة هم مصطفى الرميد والحبيب الشوباني وعبد العلي حامي الدين. في حين طالب أعضاء في المجلس الوطني للحزب بإقالة بنكيران على خلفية هذا الحدث وهو ما اعتبره بنكيران «أمرا عاديا»، مؤكدا أن ما حدث مجرد «تشويش داخلي»، وأن الحزب لم يكن يوما أفضل حالا مما هو عليه اليوم.
وبرر بنكيران، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي عقد أمس بالرباط، رفض حزبه المشاركة في المظاهرات، بالعواقب التي كان من الممكن أن تقود إليها هذه المظاهرات، وقال في هذا الصدد «نحن حزب إصلاحي وليس ثوريا». وزاد قائلا «نزولنا للاحتجاج في الشارع مغامرة بالنظام، لأن الوضع في المغرب مختلف عن تونس ومصر واليمن والبحرين»، و«لا نريد أن نخرب بيوتنا بأيدينا، فمصلحة البلاد في هذه المرحلة هي تهدئة الأمور»، على حد قوله.
ودعا بنكيران إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة المعتقلين على خلفية علاقتهم بخلية بلعيرج الإرهابية، إلى جانب شيوخ السلفية وهم محمد الفزازي، ومحمد الكتاني وأبو حفص، وقال إن المدة التي قضوها في السجن كافية، مؤكدا أن لا علاقة لهم بالإرهاب، وقال في هذا الصدد «الدولة لا تنتقم بل تصلح»، و«نحن نحتاج للسلفيين لأنهم يقفون في وجه البدع والشعوذة، والعقائد الفاسدة»، داعيا إلى التخلص من «المنطق الاستئصالي» وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن. ووصف بنكيران خطاب الملك محمد السادس، الذي أعلن فيه عن تعديل الدستور، بأنه «خطاب كبير جدا وثوري وجريء وتقدمي، أنقذ المغرب والنظام الملكي»، وبخصوص المدة التي منحت للجنة تعديل الدستور، قال إنه كان بالإمكان أن تكون مدتها أقل، أي في حدود شهر واحد «بيد أن ثلاثة أشهر ليست كثيرة»، على حد قوله.
وتأسف بنكيران لأن «الإسلاميين» لم يمثلوا في لجنة تعديل الدستور، لكنه أكد أن الحزب سيشارك في اللجنة التي ستقوم بمتابعة عمل لجنة تعديل الدستور، التي يرأسها المستشار محمد المعتصم، إلى جانب الأحزاب السياسية الأخرى والنقابات.
وأشار بنكيران إلى أن المغرب على أبواب دستور جديد بالنظر إلى القضايا الجوهرية التي سيشملها التعديل، وقال «إذا ذهبنا بنية حسنة وبرجال صالحين، فالمغرب سيقطع مع الماضي، وسنكون أمام دولة جديدة، الذين يتخذون القرار فيها، مسؤولون أمام البرلمان»، مؤيدا في ذات الوقت أن تظل صلاحيات بيد الملك، ليلعب دور الحكم، على حد تعبيره.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأحزاب السياسية المغربية قادرة على مواكبة الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك، قال بنكيران إن المرحلة المقبلة ستشكل امتحانا حقيقيا للأحزاب السياسية المغربية «امتحان حياة أو موت»، وتوقع ميلاد أحزاب جديدة، وذهاب أحزاب أخرى «غير مأسوف عليها»، لأن «المغرب الديمقراطي ولد»، على حد قوله.
وحول ما إذا كان حزبه قادرا على تحمل مسؤوليته لقيادة الحكومة إذا ما حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال بنكيران، الملك محمد السادس كان واضحا في هذه النقطة، وبالتالي إذا حصل «العدالة والتنمية» على المرتبة الأولى فسيتحمل مسؤوليته، وزاد قائلا «إذا كان الحزب غير قادر على أن ينجب وزيرا أول (رئيس وزراء)، فهو لا يستحق الحياة» من وجهة نظره.
وبشأن موقفه من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي ينعته بالحزب «الإداري» (أي يحظى بعطف الدولة) قال بنكيران إنه لم يطالب الدولة بحل هذا الحزب، إلا أنه يرى أن على الحزب أن يحل نفسه بنفسه لأنه أساء لمغرب، وعليه الاعتذار للمغاربة. وفي مقابل ذلك، قال إنه لا يمكن أن يتوقع النتائج التي قد يحصل عليها هذا الحزب في الانتخابات المقبلة.