* صرف راتبين لموظفي الدولة وطلاب التعليم العالي
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملـك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من حرصنا على أبنائنا وبناتنا المواطنين، وتقديرا لدورهم الكبير في بنائنا الوطني، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، وقيام مؤسساته على ما عهدناه فيهم من الصدق في القول، والجد في العمل، على قاعدة راسخة من الروح الوطنية العالية في منظومة قافلة الخير ومسيرة العطاء والنماء، مستصحبين في هذا المشهد الميمون عموم قول الحق سبحانه: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»، أمرنا بما هو آت:
أولا: صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
ثانيا: صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
* 2000 ريال شهريا للباحثين عن العمل
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملـك المملكة العربية السعودية، رغبة منا في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعانيها بعض أبنائنا وبناتنا. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432هـ، القاضي بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي «التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل»، و«دعم الباحثين عن العمل»، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد صرف مخصص مالي قدره ألفا ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتبارا من 1/1/1433هـ.
ثانيا: على وزارة العمل الإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
ثالثا: تقوم وزارة العمل - بشكل عاجل - باستكمال ما قضى به أمرنا رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432هـ، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
اعتماد الحد الأدنى لكافة العاملين بالدولة بـ3 آلاف ريال
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملـك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397هـ، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بأن تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بـ3 آلاف ريال شهريا بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432هـ، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
250 مليار ريال لدعم الخطط الإسكانية
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملـك المملكة العربية السعودية، حرصا منا على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين، واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.
ثانيا: تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
ثالثا: على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراض للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولا بأول، لاتخاذ ما نراه مناسبا.
رابعا: تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراض حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني إلى500 ألف ريال
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 11/6/1394هـ وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1/1398هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40.000.000.000 ريال (أربعون ألف مليون ريال)، ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن الملائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعارا للمسؤولية الملقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300.000 ريال (ثلاثمائة ألف ريال) ليصبح 500.000 ريال (خمسمائة ألف ريال) اعتبارا من تاريخه.
ثانيا: على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأسمال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* إنشاء هيئة لمكافحة الفساد ترتبط مباشرة بالملك
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ، وانطلاقا من قول الله تعالى: «وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ»، واستشعارا منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هدي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها، أمرنا بما هو آت:
أولا: إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ترتبط بنا مباشرة.
ثانيا: يعين الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثا: على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعا: تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامسا: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
سادسا: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
سابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* استحداث 60 ألف وظيفة أمنية جديدة
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من أهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة جهازنا الأمني للدعم والمساندة بما يعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني - بإذن الله - أمرنا بما هو آت:
أولا: إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* ترقية المستحقين من العسكريين
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على ما تم رفعه لنا عن الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يسهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها، ونظرا لأن تنفيذ ذلك يتطلب رفع الوظيفة العسكرية التي يشغلها كل منهم إلى الرتبة التالية بميزانية السنة المالية 1432/1433هـ، وبعد الاطلاع على البند الثالث عشر من مرسوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 1432/1433هـ رقم م/5 بتاريخ 14/1/1432هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433هـ التي يشغلها مستحقو الترقية - وقت صدور أمرنا هذا - من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية.
ثانيا: تتخذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كل منهم، وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا، ويطبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقا للشروط النظامية.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* تكليف وزارة المالية بإنهاء أي مستحقات أو حقوق مالية على العسكريين
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به حماة الوطن وحراسه، وهم من ضحوا في سبيل هذا الشرف بالنفس والنفيس، فسهروا على حماية الجبهة الوطنية في داخلها وعلى ثغورها، رجالا نعتز بهم، وببطولاتهم، وتضحياتهم، أمرنا بما هو آت:
أولا: قيام وزارة المالية، بشكل عاجل، بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية لمنسوبيها والتأكد من صرفها.
ثانيا: قيام الجهات العسكرية، كل على حدة، بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية.
ثالثا: تكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي، والرفع لنا بالنتائج.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* رفع نسب السعودة وتوطين الوظائف
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على القرارات والتعاميم الصادرة بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين، ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ومنها الأمران الملكيان رقم أ/29 ورقم أ/30 المؤرخان في 20/3/1432هـ، والأمر الملكي رقم أ/61 وتاريخ 13/4/1432هـ، وحرصا منا على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كافة قطاعاته ومؤسساته العامة والخاصة، عزيمة ـشرعية ونظامية يضطلع بتفعيلها القطاعان الحكومي والخاص على حد سواء، واستكمالا لما اتخذناه من خطوات على المستوى الحكومي، أمرنا بما هو آت:
أولا: على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع - بشكل عاجل - برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل، مع استرعاء اهتمام الجميع بهذا المطلب الوطني الملح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن.
ثانيا: على وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم أو يقصر.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* تأسيس مجمع فقهي سعودي
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رغبة منا في إنشاء «مجمع فقهي»، ليكون ملتقى علميا تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب الكثير من كفاءاتنا الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها، بقرارات علمية رصينة، تراعي ثوابتنا الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العلماء، بما يتيح مستقبلا اختيار المبرزين من بينهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء عن أعمال هيئة كبار العلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار، وكذا تخفيف العبء عن أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين، أمرنا بما هو آت:
أولا: تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع فقهي يسمى «المجمع الفقهي السعودي»، واقتراح تنظيمه على ضوء ما أشير إليه أعلاه، وما يستجد من نظر واستطلاع، بشكل عاجل لا يتجاوز 5 أشهر.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* التحذير من المساس بمفتي عام المملكة وهيئة كبار العلماء
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قول الحق جل وعلا: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»، وقوله تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»، واستشعارا منا بما يجب نحو علمائنا الأفاضل، وهم أهل العلم، وحراس العقيدة، ومن حباهم الله بحسن الهدي، وعلو السمت، على جادة شرعنا المطهر، بوسطيته واعتداله، وسعة أفق حملته، في مشمول ما أكدوا عليه في فتاواهم، وقراراتهم، وبياناتهم، ومحاضراتهم، فمثلوا - بحمد الله - الامتداد العلمي لسلفنا الصالح، في سياق مبارك لا نستغربه من علمائنا الموفقين بفضل الله عليهم للنهل من معين الكتاب والسنة، بعيدا عن مزالق البدع والأهواء، والغلو والتطرف، على محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وحرصا منا على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع علمائنا من خلال عدم المساس أو التعرض لسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد، ولأهمية التقيد بذلك والحرص عليه، أمرنا بما هو آت:
أولا: على كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذُكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع لنا عنها، ومن يتجاوز ذلك يرفع لنا عنه، على أن تعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تنتهي الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه، والرفع لنا بالنتيجة لاتخاذ اللازم.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* 200 مليون ريال لإنشاء فروع جديدة لإدارات البحوث
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قول الحق جل وعلا: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، واستشعارا منا بأهمية الفتوى وتبصير الناس بشؤون دينهم في مسائل الحلال والحرام، ولما أنعم الله به على بلادنا بالكفاءات الشرعية المؤهلة التي تقدرها مرجعية الفتوى، وتحسن اختيارها، وتسدد خطاها، أمرنا بما هو آت:
أولا: إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة.
ثانيا: إحداث 300 وظيفة لهذا الغرض.
ثالثا: اعتماد مبلغ 200.000.000 ريال (مائتي مليون ريال)، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ 200 مليون ريال
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قول الحق سبحانه: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»، وقوله تعالى: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، وإيمانا منا بأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثرها العظيم في سلوك المجتمع المسلم، وحرصا على دعم هذه الفريضة الإسلامية التي أولتها المملكة ما تستحق من العناية والرعاية، اعتزازا منا برفع شعارها، ودعم رجالها، ورعاية أعمالها، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 200.000.000 ريال (مائتي مليون ريال) لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
* 500 مليون ريال لترميم المساجد
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على هدي من قول الحق جل جلاله: «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ»، وحرصا منا على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعارا للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها، أمرنا بما هو آت:
أولا: يخصص بشكل عاجل مبلغ 500.000.000 ريال (خمسمائة مليون ريال) لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* 300 مليون ريال لدعم الدعوة والإرشاد
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حرصا منا على استمرار الدولة في اضطلاعها بواجبها في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن أساليب الغلو والتطرف، اقتداء بنهج سلفنا الصالح في الوسطية والاعتدال، أمرنا بما هو آت:
أولا: يخصص بشكل عاجل مبلغ 300.000.000 ريال (ثلاثمائة مليون ريال) لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
* 16 مليار ريال لإنشاء مدن طبية ومستشفيات
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، نظرا لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعيا منا لأن تعم كافة أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم وتحت الإنشاء من مدن طبية، ومستشفيات
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، نظرا لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعيا منا لأن تعم كافة أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم وتحت الإنشاء من مدن طبية، ومستشفيات تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد مبلغ 16.000.000.000 ريال (ستة عشر مليار ريال) لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي:
1- مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: إنشاء مركزين للأورام، والقلب، ومركز وطني للعلوم العصبية، بما مجموعه 850 سريرا إضافيا، ومركز للأبحاث، بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة.
2- مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة: لتشمل المستشفى التخصصي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب، وزراعة الأعضاء، والأورام، والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، لتصبح السعة السريرية للمدينة: 1500 سرير، و200 عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
3- مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه 1500 سرير، ومركز للأبحاث، و200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
4- مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، والأورام، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه 1350 سريرا، ومركز للأبحاث، و200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
5- مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية: لتشمل مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف، وإنشاء مراكز للأورام، والقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي لتصبح إجماليها 1000 سرير، و200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
6- إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة.
7- استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.
* رفع الحد الأعلى لتمويل المستشفيات الخاصة إلى 200 مليون ريال
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، نظرا لما لصحة المواطن من أهمية بالغة، في مشمول رعايتنا له في ضروراته، وحاجاته، ومتطلبات عيشه الكريم، ورغبة منا في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي بمساهمتهم في الجانب الصحي، أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع الحد الأعلى في برنامج «تمويل المستشفيات الخاصة» في وزارة المالية من 50.000.000 ريال (خمسين مليون ريال) إلى 200.000.000 ريال (مائتي مليون ريال)، وأن ينفذ ذلك فورا.
* استحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسعار
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، نظرا لأهمية الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، أمرنا بما هو آت:
أولا: إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في توقيع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، كائنا من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم؛ فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر.