في وقت تشهد السعودية جملة من المشاريع الحيوية وضخ أموال، في سبيل تنمية البنية التحتية للبلاد، واحتواء الكثير من المشاريع التي تصب في القطاع الخدمي محليا، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس مبادرة حكومية لمكافحة الفساد، وذلك بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تشمل مهامها كافة القطاعات الحكومية، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي في المملكة.
وفي أول تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» قال محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: «أعتز بهذه الثقة، وأقدرها»، مثمنا في ذات الوقت تلك الثقة التي منحت له. وتمنى الشريف أن يعينه الله على تحقيق ما توخاه خادم الحرمين الشريفين من إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال «سوف أبذل قصارى جهدي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة». وكان قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز قد نص على استحداث جهاز لمكافحة الفساد تحت مسمى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، على أن يرتبط ذلك الجهاز بالملك مباشرة وهو ما يدل على الاهتمام البالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين على محاربة الفساد الذي بدأ يطل برأسه على خلفية عدد من الحوادث التي شهدتها السعودية مؤخرا لتكشف عن عدد من عمليات الفساد والتي طالت عدد من عقود الإنشاءات.
وطالب الأمر الملكي في نصه بأن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، وعلى أن يصدر من مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ الأمر الملكي الحالي.
وشدد الأمر الملكي على أن تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك «كائنا من كان»، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. فيما أكد على تزويد رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، مؤكدا على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها، ليتولى جهاز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متابعة أعمالها والرفع بتقارير عن سير أعمال تلك العقود.
ونبه الأمر الملكي على ضرورة عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى بالدولة، ولمح إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، معتبرا أنه على تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.