علمت «الشرق الأوسط» أن استحداث 60 ألف وظيفة عسكرية في القطاع الأمني لوزارة الداخلية يتم تحديد رتبها وعدد كل رتبة، بالتنسيق ما بين وزارة الداخلية والمالية، وستشمل كافة قطاعاتها المختلفة، وسيتم تفسير التعيينات من خلال لجان متعددة تابعة لوزارة الداخلية، ستقوم على دراسة الاحتياجات في الأسبوع المقبل.
وأكد اللواء الدكتور صالح الزهراني عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى على أهمية استحداث هذه الوظائف في القطاع الأمني، وذلك لحاجة الدولة إلى حماية الكثير من المنشآت النفطية والصناعية، إلى جانب سد احتياجات المدن والقرى في دعم الاستقرار الأمني ومواجهة التطرف.
وأكد أن اعتماد 60 ألف وظيفة أمنية إنما هو في خدمة تعزيز الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية.
أما بخصوص توزيع أعداد الوظائف على القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فبين الزهراني أن وزارة الداخلية ستأخذ بعين الاعتبار حاجة كل قطاع أمني.
من جهته قال الدكتور علي النفيسة مدير إدارة التوجيه والتوعية بوزارة الداخلية إن اعتماد 60 ألف وظيفة يعكس الاهتمام الشديد بالقطاع الأمني الحيوي، والذي اعتبره رسالة إلى الشعب ممن يملكون الكفاءة لمثل هذه المهام.
واعتبر الأمر الملكي فرصة هامة لكثير من الشباب السعودي المؤهلين ذوي الكفاءة لشغل مناصب أمنية مختلفة.
وأكد الزهراني أن اعتماد 60 ألف وظيفة لا يعني نقصا في القطاع الأمني، وإنما فرصة لتوظيف أعداد كبيرة من الشباب السعودي، مضيفا أن القطاع الأمني له القدرة أكثر من غيره في استيعاب أعداد كبيرة، مؤكدا أن الأمر هو خدمة للشباب أكثر من تأمين احتياج القطاع الأمني ذاته.
وأفاد النفيسة أن توزيع الوظائف سيكون بحسب الاحتياج شاملا كافة القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من حرس الحدود وجهاز المباحث والشرطة، والدفاع المدني وغيرها.
وشمل الأمر الملكي المتعلق بالقطاع العسكري إضافة إلى اعتماد 60 ألف وظيفة أمنية، رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية التي يشغلها مستحقو الترقية من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية. واتخاذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كل منهم، وترقية الأفراد، إلى جانب قيام الجهات العسكرية كل على حدة بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية وتكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم.
وقال الخبير الأمني اللواء متقاعد يحيى الزايدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن تلك الوظائف إنما تعد أيضا إحدى المساهمات في القضاء على البطالة والحد من توجه الشباب إلى طرق خاطئة، إلى جانب أنها ستغطي جزءا كبيرا من المتطلبات التي تحتاجها أجهزة الأمن في تغطية مساحة السعودية الكبيرة».
وأشار إلى أن كافة الجهات الأمنية بحاجة إلى دعم كفاءاتها من جميع التخصصات سواء كانت علمية أو طبية أو هندسية أو عسكرية، مبينا في الوقت نفسه أن الوظائف التي سيتم استحداثها سوف تكون تخصصية في مجال الأمن وخدمته.
وأضاف: «إن هذه الوظائف سوف تساهم أيضا في تأهيل الشباب السعودي، خصوصا أن الأوامر الملكية الصادرة كانت شمولية ولم تقتصر على جهة معينة، الأمر الذي يؤكد أن تلك الوظائف ستخدم فئة الشباب، عدا عن كونها تساعد في تحقيق الاستقرار النفسي للمجتمع السعودي بشكل عام».
من ناحيته قال الدكتور خليل الخليل عضو مجلس الشورى في اللجنة الأمنية سابقا، إن اعتماد 60 ألف وظيفة أتت تلبية لحاجة القطاع الأمني للعناصر والأفراد، مشيرا إلى أن قوات الأمن السعودية معتمد عليها بشكل كبير في تغطية مساحات شاسعة من الأراضي السعودية.
واعتبر إقرار الأعداد الأمنية الأخيرة ليس فقط لتأمين وظائف وإنما لتأمين احتياجات قوى الأمن ودعمها لتصبح لديها الجاهزية في إدارة الأزمات، وبالأخص في ظل كثرة القطاعات الأمنية المندرجة تحت مظلة وزارة الداخلية كجهاز المرور والأمن العام على سبيل المثال.