تضمنت الأوامر الملكية الصادرة يوم أمس الجمعة 18 مارس (آذار) الحالي، دعما لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قضى أحد تلك الأوامر الملكية بتخصيص مبلغ «200» مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لفروع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مناطق السعودية.
بينما تقدر جهات مطلعة من داخل جهاز الهيئة لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من فروعها مبان مستأجرة وليست ملكا للجهاز، ومؤكدة أن مدينة الرياض ليس بها سوى مقر واحد غير مستأجر وهو مقر الهيئة بمنطقة قصر الحكم وسط العاصمة السعودية، بينما بقية الفروع مبان مستأجرة.
وفي ذات السياق، تحدث الشيخ عبد العزيز الحمين، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تصريح صحافي عن الأمر الملكي المتعلق بجهاز الهيئة، بالقول: «إن أبرز المعاني العظيمة للأوامر الملكية هي تأكيدها على أصول هذه البلاد وثوابتها التي لا تقبل المزايدة عليها، وحرصها الكبير على تكريس هذا المنهج الذي يعد صمام الأمان لوحدتنا»، مشيرا إلى أن «الأوامر الملكية أظهرت حقيقة الوفاء المتبادل بين الشعب السعودي الكريم والقيادة الصادقة المخلصة».
وأضاف قائلا: «نحن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجد الدعم الكبير والمساندة المستمرة والعناية الخاصة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني»، مؤكدا (الحمين) أنهم في جهاز الهيئة ماضون على العهد لتحقيق ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين من حفظ لأمن هذه البلاد العقدي والأخلاقي ومساندة كافة الجهود الخيرة والمبادرات التي تحقق وحدة المملكة وتحافظ على صورتها كقبلة للمسلمين ومهبط الوحي.
ومن جانبه، أكد الدكتور تركي الشليل، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر الملكي القاضي بدعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي امتدادا لدعم متواصل على الصعيد المادي والمعنوي لقطاع الهيئة ومنسوبيها»، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعم الجهاز المعني بهذه الشعيرة.
وأشار الشليل إلى أن قرار بناء مقار لهيئات ومراكز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مناطق المملكة، أكبر شاهد على هذا الدعم، مشيرا إلى أن ذلك الأمر الملكي سيكون له مردود مباشر وغير مباشر في تطوير هذا الجهاز وتحسين مستوى الأداء فيه.
يشار إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة. ويتولى جهاز الهيئة عددا من المهام، من أبرزها إرشاد الناس وتوجيههم، وحثهم على فعل الخير عن طريق الترغيب، وتنبيههم على المنكر، ونهيهم عن الوقوع فيه، والعمل على ما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا، وحمل الناس على أداء الواجبات الشرعية.