اتفق خبراء اقتصاد في السعودية، على أن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لامست كافة احتياجات الشعب، والتي انعكست منذ صدورها أمس بالخير على المواطن. وحظيت وزارة التجارة والصناعة أمس، بدعم مقدر قوامه 500 ألف وظيفة، من خلال ما صدر أمس ضمن الأوامر الملكية تجاه مراقبة الأسواق، نظرا لأهمية مجريات السوق وانعكاسها المباشر على السكان.
واعتبر الخبراء القرار يساعد في الحد من التلاعب، في زيادة أسعار السلع والخدمات، ويضاعف من الجهود الرقابية لوزارة التجارة والصناعة الرقابية، مبينين أن القرار الذي أكد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، دعم ذلك التوجه باستحداث 500 ألف وظيفة دعما لجهود الوزارة الرقابية.
وكان القرار قد طالب الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف. وزاد: «لن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر».
وعلق الدكتور محمد الجفري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى على القرار بقوله إنه «جاء تحسسا من خادم الحرمين الشريفين لأهمية مراقبة الأسواق وكل ما يرد للسعودية، فقد كانت قراراته حفظه الله صائبة من خلال استحداث 500 ألف وظيفة».
وزاد: «المملكة سوق مفتوحة على جميع العالم، وهذا من نعمة الله، فالقرار سيردع كل ضعاف النفوس ممن يتوخون الكسب بأي طريقة؛ لذلك كان هناك كثير من الملاحظات من خلال ورود بعض البضائع غير المطابقة للمواصفات السعودية تمر بطريقة أو بأخرى تصل للأسواق المحلية، ومن ثم يقع ضحيتها المستهلك، مما يؤثر على الصحة العامة». وقال: «من أهم الأمور التي كانت بحاجة لذلك ما صدر أمس من قرارات ضمنت الدعم الكبير لوزارة التجارة بالكادر الوظيفي ولحل جميع المشكلات التي كانت تشتكي منها الوزارة، والآن الكرة في ملعب وزارة التجارة، وأتوقع أن تخلو أسواقنا من جميع ما هو مغشوش ويضر بالمواطن، وكما أتوقع أيضا أن يحظى المواطن بجميع المنتجات المطابقة للمواصفات السعودية، وأن لا يكون هناك أي منتج يؤدي بالضرر للصحة العامة».
وأضاف الجفري: «إن ما كان في قرار خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لم يكن إلا تأكيدا أن يوقع العقاب بمن يستحق، ونسأل الله أن لا تكون هناك حاجة إلى ذلك فالأمل في جميع تجارنا والقطاع الخاص بالإحساس بأهمية المواطن، فأبارك للشعب السعودي هذا الخير العميم الذي يسري على يد ملك الإنسانية حفظه الله، ونسأل الله أن يكون خيرا على الجميع ودافعا للمزيد من العطاء لهذا البلد الحبيب».
من جهته، قال الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية: «إن الأوامر الكريمة التي أصدرها اليوم خادم الحرمين الشريفين هي الأساس في توفير الأمن والرفاهية لكافة المواطنين، والتي قلّ أن تنافسنا دولة واحدة في نوعية هذه الأوامر وغاياتها الهادفة لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة». واستدرك: «بل أكاد أجزم أن هنالك دولا مجاورة وإقليمية وعالمية لا تتمتع بمثل هذه الأوامر الكريمة التي تطرقت لكافة المجالات التي تمس المواطن مباشرة وهدفت إلى رفاهيته ورعاية مصالحه». وأعرب عن اعتقاده بأن حصول وزارة التجارة والصناعة على 500 ألف وظيفة إضافية، هو ضعف ما كانت تطالب به الوزارة لمراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، وسيؤدي حتما إلى الحد من التضخم ومنع التلاعب والغش التجاري وعدم تكرار ما حدث في الأعوام السابقة. وأردف: «وهذا ما يأمله المواطن والزائر». الدكتور أسامة فيلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أشار إلى أن وزارة التجارة تحتكم إلى إدارة تعنى بحماية المستهلك، وعدد الموظفين بها قليل جدا، والسعودية دولة مترامية الأطراف، وهذه المساحة تتطلب مراقبين ومفتشين بعدد كبير جدا، لذلك فإن توفير عدد كاف من الموظفين لوزارة التجارة لدعم إدارة حماية المستهلك، يعد خطوة تشكر عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين. وأردف: «ولاة الأمر يدركون إدراكا تاما أن هناك انفلاتا في الأسعار ورجال الأعمال والتجار يرفعون الأسعار دون رقيب ولا حسيب، وكلمة المملكة والأوامر الملكية التي صدرت أمس تدل أن هناك أحساسا كبيرا بنبض الشعب والمستهلكين وأن المستهلكين ضجوا من عدم مسؤولية التجار، لذلك رأى ولاة الأمر ضرورة دعم وزارة التجارة لكي تقوم بدورها في حماية المستهلك عن طريق الإدارات التابعة لها لحماية المستهلكين ومراقبة الأسعار».
وقال: «لعل هذه الجهود تأتي بكبح جماح التضخم وردع التجار الذين يرفعون الأسعار دون أسباب، ونعلم أن هناك بعض السلع ترفع أسعارها نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج ولا بد من رفع الأسعار بنسب معقولة، أما إذا رفعت بنسب أكثر من النسب المعقولة فهذا يعتبر جشعا واستغلالا من قبل التجار، فالدعم الذي صدر سيكبح جماح التجار، ويثبت الأسعار خاصة أن السعودية من الدول القليلة التي لا تفرض ضرائب سوى أداء الزكاة التي شرعها الله». وأوصى فيلالي التجار أن يراعوا ويخافوا الله تعالى، خاصة في أصحاب الدخل المحدود من المستهلكين، وأن لا يرفعوا الأسعار التي لا يستطيع الكثير من المستهلكين تحملها.
الدكتور عبد الله الخالدي الأستاذ بقسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، بين أن هذه الخطوة الرائدة ستحد من جشع بعض التجار الذين ينتهزون أي فرص لمشاريع حكومية للانقضاض عليها، «فالمعروف أن القطاع الخاص هو قطاع نفعي يعتمد على ما يرد من الدولة من مشاريع وخطط وبرامج وميزانيات، فهو قطاع يعتمد كليا في مشاريعه وتحركاته على القطاع الحكومي وهناك بعض ضعاف النفوس ممن يجدون في ذلك فرصة لزيادة الأسعار سواء على محيط الغذاء أو ارتفاع سعر السيارات أو الأراضي، وهذا مشروع ضخم، فعادة القطاع الخاص يستغل فيه كثير من الأمور غير النزيهة للنيل من جيب المواطن، واستنزاف موارده في حين كنا نأمل أن يكون القطاع الخاص داعما لمشاريع الدولة وخططها، فلا بد أن يقوم القطاع الخاص بالانطلاق من أجل إيجاد استراتيجيات خاصة به ليصبح قطاعا قويا ينافس القطاع الحكومي ولا يعتمد عليه كليا كما هو الحال في الدول الرأسمالية حيث القطاع الخاص قطاع مستقل قوي يؤثر في القطاع الحكومي ويتأثر به. أما لدينا فإنه يتأثر بالقطاع الحكومي دون أن يؤثر فيه». وقال: «أعتقد أن هذا القرار كان قرارا قويا يضع قيودا قوية من خلال وزارة التجارة والصناعة التي كان يجب أن تفعل إمكانياتها وأجهزتها لخدمة مثل هذه الأمور من وقت طويل، أما وقد صدر هذا القرار فإنه يدعم إمكانيات وزارة التجارة لتحقيق تلك الآمال والتطلعات التي تضع حدا لجشع بعض العناصر في القطاع الخاص».