كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة العمل عن الانتهاء من تحديد الضوابط والشروط المتعلقة بصرف إعانات الباحثين عن العمل في غضون ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه سيتم الرفع بها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيدا لرفعها كتوصية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن وزارة العمل مكلفة بموجب القرار الملكي السابق الذي صدر قبل نحو ثلاثة أسابيع بوضع خطة وضوابط وشروط لصرف إعانات الباحثين عن العمل، وذلك عن طريق لجنة مكلفة بذلك».
يأتي ذلك في وقت تضمنت فيه القرارات الملكية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، اعتماد صرف مخصص مالي قدره ألفا ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.
وبين القرار الملكي الصادر أنه سيتم البدء في صرفها اعتبارا من بداية العام الهجري القادم، وذلك بهدف إعطاء وزارة العمل فرصة القيام بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وجاء هذا الأمر الملكي من منطلق إيجاد حل لمشكلة البطالة في المجتمع السعودي وبعد الاطلاع على الأمر الملكي السابق الذي يقضي بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي «التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل»، و«دعم الباحثين عن العمل».
ووجه خادم الحرمين الشريفين وزارة العمل بالإسراع في استكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة جميع السبل للباحثين عن العمل في مناطق السعودية كافة، والإعلان عن ذلك، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك عاجلا مع الرفع له بتقرير شهري، مشددا على أنه لن يتم قبول أي تأخير أو تسويف في هذا الشأن.
وبالعودة إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، فقد أفاد بأنه وبمجرد صدور الأمر الملكي الأول تم الإعلان عن تدشين بوابة «حافز» الإلكترونية عبر موقع الوزارة، إلى جانب خدمة الرسائل النصية لتسجيل الباحثين عن العمل أرقام بطاقات أحوالهم المدنية، مبينا أنه يجري حاليا حصر أعدادهم والخروج بإحصاءات دقيقة.
وأضاف: «إن وزارة العمل مقيدة بمهلة تقدر بنحو ثلاثة أشهر لإعداد الدراسة كاملة، حيث تتضمن الشروط والضوابط والإحصاءات في ظل استمرار الباحثين عن العمل في التسجيل عبر بوابة (حافز)»، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه سيتم الرفع بجميع المعلومات إلى القيادة لاتخاذ التوجيه فيها.
وعلى الجانب الآخر، دعا القرار الملكي إلى سرعة اجتماع وزير التجارة والصناعة مع رجال الأعمال بهدف التأكيد على توطين وسعودة الوظائف، إضافة إلى رفع نسبة تشغيل السعوديين في القطاع الخاص. هذا الأمر الملكي، اعتبره السعوديون أمرا يحمل جانبين، أولهما دعم العاطلين، إلى جانب إصلاح نظام العمل والسعودة في شركات القطاع الخاص، وهو ما أكده محمد جلال مدير توظيف السعوديين في مكتب العمل بجدة.
وذكر أن ذلك الأمر الملكي يشمل جميع الشركات بشكل يحقق زيادة نسب السعودة في القطاعات المختلفة، لافتا إلى أنه أمر إلزامي على تلك الشركات وفق النظام، مما يسهم في الحد من نسب البطالة.
رجال وسيدات الأعمال، أبدوا تفاعلا سريعا مع ذلك الأمر الملكي، حيث أفاد رجل الأعمال السعودي عصام ناس عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بأن ذلك القرار يعد صائبا وحكيما، مؤكدا في الوقت نفسه أن رجال الأعمال سيعملون فورا على تطبيقه من منطلق مصلحة الوطن. بينما ذكرت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن هذا القرار يعد مهما لتوطين الوظائف، خصوصا أن القطاع الخاص يدرك أهمية سعودة الوظائف، غير أن الإشكالية كانت تكمن في غياب التنسيق بين الوزارات المعنية.
واستطردت في القول: «منذ زمن طويل كنا نحاول إيجاد حلول جذرية لهذا الأمر في ظل عدم مواكبة مخرجات التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل، مما يستوجب إشراك وزارة التربية والتعليم ومعاهد التدريب في الآراء والاجتماعات وإيجاد حقائب تدريس جديدة تتلاءم مع السوق».
سعيد البسامي، عضو الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أكد على وجود العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها في جانب سعودة وتوطين وظائف القطاع الخاص، ولا سيما في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن ذلك الأمر تم طرحه على وزير العمل ضمن اجتماعات متعددة. واضاف «سيتم وضع لائحة لتنظيم عمل السعوديين في القطاع الخاص، وذلك بهدف ضمان عدم تسربهم والأخذ بعين الاعتبار نشاطات الشركات، وهو الأمر الذي وعدت وزارة العمل بحله من خلال التعاقد مع شركة متخصصة لدراسته».
وكانت إحصاءات صادرة عن وزارة العمل العام الماضي قد أشارت إلى فقدان نحو 148 ألف مواطن ومواطنة - منهم 144 ألفا من الذكور - لوظائفهم، في حين شهد استقدام القطاع الخاص للعمالة الأجنبية زيادة بنحو 812 ألف عامل.
وأبرزت تلك الإحصاءات معدل دخل العامل الأجنبي شهريا، الذي يقارب 765 ريالا فقط، بدلا من 1007 ريالات في العام الذي سبقه، إلى جانب انخفاض معدل أجر الموظف السعودي في القطاع الخاص من 3601 ريال، إلى 3137 ريالا شهريا.
الجدير بالذكر، أن برنامجي «التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل»، و«دعم الباحثين عن العمل» يتطلبان النظر في جوانب عدة، منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف، في حين تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوافر لهم فرص مناسبة.
كما ينظر برنامجا «التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل»، و«دعم الباحثين عن العمل» إلى ضرورة الربط بنظام للتأكد من أن المتقدمين هم من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية، فضلا عن رفع وزارة العمل بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامجين وضوابطهما.
وبحسب ما صرحت به وزارة العمل، فإن تقديم الإعانة للباحثين عن العمل يرتكز على نقاط عدة تتمثل في دعوة مؤسسات وشركات القطاع الخاص للإعلان عن الفرص الوظيفية بهدف عرضها على طالبي العمل، إلا أنه في حال عدم سد تلك الفرص لأعداد الباحثين عن عمل فإنه سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على وظيفة.
وتتضمن تلك النقاط رفع وزارة العمل بتوصياتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بعد الانتهاء من إعداد تفاصيل برنامج الباحثين عن العمل وضوابطه، ونقل البرنامج بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية المواد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث تصبح الأخيرة هي المسؤولة عن تمويل ذلك البرنامج بشكل مستمر.
وأشارت وزارة العمل إلى أنها ترتكز أيضا في تقديم الإعانة للباحثين عن عمل على برنامج «التأمين التعاوني على التعطل المؤقت» الذي يختص بإعانة موظفي القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو تم إغلاقها أو تقليص احتياجات العمالة لديها، حيث يقوم البرنامج في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملا جديدا.
وأوضحت وزارة العمل أيضا أنها ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين في وظائف ملائمة، وذلك عن طريق التحفيز بالمزايا والتسهيلات، إلى جانب التضييق على مؤسسات القطاع الخاص غير المتعاونة من جهة أخرى.