تكثف باريس من اتصالاتها الدبلوماسية عالية المستوى، بعد النجاح الذي حققته في مجلس الأمن الدولي مع التصويت على القرار 1973، فيما تبدو مستعجلة على بدء العمليات العسكرية ضد نظام العقيد القذافي بعد الضوء الأخضر الذي أعطاه المجلس.
وبدا الاستعجال في تصريحات أكثر من مسؤول، منهم رئيس الحكومة فرنسوا فيون، ووزير الخارجية آلان جوبيه، أول من أمس، والناطق باسم الحكومة ووزير الموازنة فرنسوا باروان صباح أمس. غير أن المجهول الأكبر ما زال، حتى عصر أمس، معرفة درجة الانخراط الأميركي في العمليات العسكرية ودور الحلف الأطلسي.
وبعد ساعات قليلة من صدور القرار 1973، أعلن باروان أن عمليات القصف ضد المواقع العسكرية الليبية «ستبدأ سريعا جدا.. وبعد ساعات»، مضيفا أن الغرض منها «ليس احتلال الأراضي الليبية، بل إنها تدابير عسكرية من أجل حماية الشعب الليبي وتمكينه من انتزاع كامل حريته، أي إسقاط نظام القذافي». وأكد باروان أن فرنسا منسجمة مع نفسها، وستشارك عسكريا في عمليات القصف باعتبار أنها كانت من أشد الداعين إلى استصدار قرار دولي يتيح القيام بعمليات عسكرية إضافة إلى إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
وكثفت القيادتان السياسية والعسكرية الفرنسيتان مشاوراتهما. ومنذ الصباح الباكر، رأس نيكولا ساركوزي اجتماعا في قصر الإليزيه ضم رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس أركان القوات الفرنسية لتدارس الخطوات اللاحقة والتطبيقية للقرار الدولي ونوعية المشاركة الفرنسية. وتفيد تقارير صحافية بأن فرنسا ستشارك بطائراتها القتالية «ميراج 2000» و«رافال» انطلاقا من قاعدة جوية جنوب جزيرة كورسيكا في المتوسط. غير أن الناطق باسم الحكومة والمتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، لم يفصحا عن طبيعة الدور الفرنسي، ولا عن كيفية إدارة العمليات العسكرية. وقال فاليرو إنه سيكون للأمم المتحدة «دور» في تحديد هذه العمليات، غير أنه لم يتحدث عن «الإشراف» عليها، مما يعني أن قيادتها ستعود عمليا لتحالف دولي تهيمن عليه واشنطن وباريس ولندن وتنضم إليه دول أخرى، منها دول عربية.
وتستبعد باريس تجاوب نظام القذافي مع متطلبات القرارين 1970 و1973. وقالت الخارجية، لدى سؤالها عن إعلان النظام الليبي عن وقف للنار وحاجته لـ«محاور»، إنها «غير مستعدة للحوار معه»، وإن ما تنظره هو تنفيذ القرارين. ومن نيويورك، قال آلان جوبيه إنه في حال لم يلتزم القذافي بذلك، فإن الهدف «سيكون إسقاط نظامه».
وتلتئم اليوم في قصر الإليزيه، وبدعوة من الرئيس ساركوزي، قمة ثلاثية الأطراف تضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، تحت شعار «دعم الشعب الليبي»، ويفترض أن يحضرها أيضا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الدعوة إلى القمة «وجهت إلى الدول التي ترغب في المساهمة في تطبيق القرار 1973».
وأمس، استقبل الرئيس الفرنسي أمير قطر، الذي استعرض معه الوضع الإقليمي وتتمات القرار الدولي. وكانت قطر أول دولة عربية أعلنت مشاركتها في تطبيق القرار من غير أن تكشف عن نوعية المساهمة التي ستقدمها. وليل الخميس - الجمعة، تشاور ساركوزي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وكاميرون في السبل الآيلة إلى تطبيق القرار ورسم أهداف الصفحة الجديدة التي بدأت مع صدوره.
وترى مصادر واسعة الاطلاع أن العمليات العسكرية التي تهيئ لها باريس ولندن منذ عدة أيام «لا يمكن أن تبدأ قبل أن تحسم طبيعة المشاركة الأميركية ودور الحلف الأطلسي»، وقبل قيام «خلية تنسيق تحدد بنك الأهداف وطريقة التعاطي معها والرد على قوات القذافي». كذلك يدور نقاش حول منطقة الحظر الجوي واتساعها، ومعرفة ما إذا كانت ستشمل كل الأجواء الليبية أو تنحصر في المناطق الساحلية حيث دارت المعارك. ومساء أمس، جمع رئيس الحكومة فرنسوا فيون مسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بحضور وزيري الخارجية والدفاع، لإطلاعهم على تطورات الوضع. وبعكس ما قام به ديفيد كاميرون، لم تدع الحكومة إلى اجتماع خاص للبرلمان لمناقشة الملف الليبي والسياسة الفرنسية تجاهه، خصوصا مشاركة القوات الجوية الفرنسية فيه. وأمس، برر ساركوزي سياسته المتشددة تجاه ليبيا بقوله، بمناسبة تدشين المقر الجديد للمنظمة الفرنكفونية، إن «الصمت والسكوت عن الممارسات الماسة بالحريات والديمقراطية في البلدان العربية يفضيان إلى أكبر الأخطار». وأضاف ساركوزي «الاستقرار كان الكلمة المحورية للدبلوماسية الفرنسية خلال سنوات.. لكنها لم تفض إلى الظلم وتجاهل حقوق الإنسان». وأعرب ساركوزي عن عزمه إعادة النظر في المفاهيم التي تتحكم في الدبلوماسية الفرنسية. وكان الرئيس الفرنسي قد أثار بسياسته إزاء تونس ومصر الكثير من النقد، بسبب تجاهلها المطالب الشعبية، مما يفسر موقفه المتشدد من الأزمة الليبية.