قفزت المصروفات الحكومية خارج الميزانية العامة للدولة بنحو 83 في المائة من حجم الميزانية العامة للدولة التي أعلنت مطلع العام، وبلغ الحجم المالي الأوامر الملكية خلال 20 يوما نحو 485 مليار ريال (129 مليار دولار).
وقدر خبير اقتصادي الحجم المالي للقرارات الملكية التي صدرت يوم أمس بنحو 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار) حيث سيكلف مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية التي أعلن عنها يوم أمس نحو (66.6 مليار دولار) كما سيكلف صرف راتبين لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وطلاب الجامعات، خزينة الدولة بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).
يشار إلى أن قرارات صدرت في السابع والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، فور عودة خادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية، بلغت تكلفتها نحو 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، وبذلك تكون تكلفة هذه القرارات نحو 485 مليار ريال (129 مليار دولار) مما يوازي مصروفات تعادل 83 في المائة من حجم الميزانية العامة للدولة.
وقال تركي الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي – الفرنسي، إن هذه القرارات التي اتخذت والتي تعادل 83 في المائة من حجم الميزانية الحكومية التي أعلن عنها مطلع العام الحالي سيتم توفير المبالغ لتنفيذها من الأصول الخارجية للسعودية المقدرة بنحو 444.5 مليار دولار إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2011.
وأضاف أن الميزانية العامة للدولة وضعت على أساس سعر النفط في حدود 58 دولارا للبرميل على متوسط إنتاج يومي 8.7 مليون برميل، موضحا أن متوسط سعر البترول منذ مطلع العام وحتى يوم أمس هو حدود 93 دولارا. يضاف إلى ذلك رفع السعودية من حصتها السوقية خلال في الشهرين الماضي والحالي لسد فجوة الإمدادات النفطية العالمية التي أحدثتها الأزمة الليبية.
وقال الحقيل إن رفع السقف الأعلى لتمويل المساكن من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال سيتيح لشريحة كبيرة من السكان التمتع بسيولة أكثر وقوة شرائية أكبر لتملك بيت أو شراء أرض، إلا أنه عاد وقال، إن أسعار الأراضي في جميع أنحاء السعودية يشكل معضلة حقيقية. وتابع، أن الأسعار مبالغ فيها وقد تكون مقدرة بأرقام فلكية لا تعكس الواقع. وأشار إلى أنه يجب الحد من هذا الارتفاع وتفعيل الزكاة وفرض ضرائب على الأراضي البيضاء، مما سيقلل من ارتفاع الأسعار وأيضا إنشاء هيئة عليا للعقار لمتابعة الأسعار والحرص على عدم التلاعب بها حتما سوف يقلص من ارتفاع الأسعار.
واعتبر أهم القرارات الصادرة يوم أمس كان قرار تخصيص 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل مما يشكل منعطفا مهما جدا. وتابع قائلا، إن السعودية بحاجة إلى 270 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، هذا التخصيص سوف يقلل كثيرا من العبء وسوف يتيح لكثير من المواطنين تملك المساكن التي طالما حلموا بتملكها.
وتوقع المدير الأعلى للقسم الاقتصادي بالبنك الفرنسي أن ينجز المشروع الضخم خلال 18 شهرا، معتمدا على صيغة وردت في القرار وهو تنفيذ المشروع بالشكل العاجل الذي حواه الأمر الملكي.
وقال إن رفع السقف الأدنى لموظفي الدولة إلى 3000 ريال سوف يخدم من هم في المرتبتين الأولى والثانية، في حين سيكلف صرف إعانات شهرية للعاطلين تقدر بنحو 2000 ريال شهريا (533 دولار) خزينة الدولة نحو 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار)، مشيرا إلى أن البيانات تضع المعدل العام للبطالة في السعودية عند حاجز 10 في المائة خلال العام الماضي.
وقال الحقيل إن هذه الأرقام للمجموع الكلي لعدد العاطلين بحسب الإحصاءات المسجلة في وزارة العمل، إلا أنه لفت إلى أن الحكومة السعودية جادة في حل مشكلة البطالة بشكل سريع وجذري ورفع التقارير أولا بأول، مما يعني أن المخصصات التي يتم الحديث عنها لعدد العاطلين ستنخفض بانخفاض عدد العاطلين عن العمل. وأضاف أن تفعيل برنامج السعودة حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين سوف يتيح لكثير من هذه الشريحة الالتحاق بالقطاع الخاص بعد تطبيق السعودة.
وقال إن القطاع الخاص مطالب خلال السنوات العشرين المقبلة بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة الماهرة وغير الماهرة وأن يتوجه إلى المواطنين، بالدرجة الأولى، مع تقديم رواتب معقولة ومناسبة إليهم.
وأشار إلى أن تخصيص 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) لوزارة الصحة لترميم وبناء وترقية الخدمات الصحية الحكومية يمثل خطوة مهمة في سبيل ترقية خدمات الصحة المقدمة للمواطنين.
واعتبر مراقبة أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية أمرا مطلوبا جدا لحماية المجتمع من أي تلاعب في هذه السوق. وقال إن مراقبة الأسعار العالمية ومقارنتها محليا، توضح تفاوتا في القيم السعرية. واستشهد بأن النصف الأول من عام 2010 شهد انخفاضا شديدا في مؤشر «الفاو للأغذية»، إلا أن السوق السعودية شهدت في نفس الفترة ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية. ووصف هذا التوجه بالأمر الحيوي والملح للغاية. وقال: «يجب فرض غرامات مالية كبيرة على المتلاعبين وفرض عقوبات صارمة، خاصة في المواد الغذائية التي تمس المواطن بشكل مباشر».