قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الطائرات الحربية البريطانية تستعد حاليا لتكون مهيئة للانتقال خلال ساعات إلى قواعد عسكرية من أجل لعب دورها في فرض منطقة الحظر الجوي.
جاء هذا الإعلان فيما تتواصل ردود الفعل الدولية حيال الخطوات العسكرية الممكن اتخاذها بمواجهة نظام القذافي، حيث أعلنت فرنسا أن الضربات الجوية ضد كتائب الزعيم الليبي ستكون «خاطفة»، بينما نفت ألمانيا وجود أي نية لديها للمشاركة في ضربات عسكرية بليبيا، في حين أعلنت قطر أنها «قررت المشاركة في الجهود الدولية الهادفة لحقن الدماء وحماية المدنيين في ليبيا».
وأضاف كاميرون، أن الرئيس الليبي معمر القذافي ديكتاتور وله سجل فظيع في دعم الإرهاب وأن لبريطانيا والمجتمع الدولي المبرر القانوني للتصرف ضد القذافي، مشيرا إلى أن ليبيا لن تكون كالعراق.
وأضاف كاميرون أن قرار مجلس الأمن الدولي يحظى بدعم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مشددا على أنه لبلاده، التي تعتبر رابع قوة عسكرية في العالم، التزامات أخلاقية ومعنوية. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تدارست الوضع قبل اتخاذ الخطوة، وقال: «لم نكن لنتخذ هذه الخطوة دون دراسة خياراتنا العسكرية وجنودنا هم الأشجع لهذه المهمة». وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن القذافي يرتكب مذابح ضد شعبه، ومخاطر ذلك كبيرة على أوروبا، مشددا على أن هذا القرار بالتدخل جاء لمواجهة الفظائع التي يرتكبها القذافي وليس من أجل الديمقراطية والإصلاح في ليبيا أو الدول العربية.
وقال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، إن بلاده «لا تعتبر نفسها معزولة في المجتمع الدولي أو حلف شمال الأطلسي»، بعد امتناعها عن التصويت لصالح الحظر الجوي على ليبيا، وقال إن جنود بلاده لن يشاركوا في أي عملية عسكرية على الأرض.
وفي هذه الأثناء قالت وكالة حركة الطيران الأوروبية أن ليبيا أغلقت مجالها الجوي أمام كافة نشاطات الطيران. وقد تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما مع قادة بريطانيا وفرنسا لمناقشة كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن. وتضمن قرار مجلس الأمن فقرة تتحدث عن «استخدام كافة الإجراءات الضرورية» لحماية المدنيين، لكن من دون تفويض باحتلال ليبيا.
وكانت المعارضة الليبية قد احتفلت بتصويت مجلس الأمن في شوارع بنغازي، المعقل الأساسي للثوار، الذي كان قد تلقى قبل ذلك بساعات تهديدات مباشرة من القذافي، واحتفل المسلحون في الشارع بإطلاق النار في الهواء. وقد أيد القرار عشر دول، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت على القرار 1973، الصين وروسيا والهند وألمانيا والبرازيل.
من جهته قال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال، إن بلاده تريد المشاركة في التحرك العسكري ضد ليبيا، تنفيذا لقرار مجلس الأمن، ولكن طبيعة المشاركة تتوقف على نوعية الطلب الذي ستتلقاه بلاده من المجتمع الدولي حول هذا الصدد، وأشار متحدث باسم الوزير إلى أن بلاده على استعداد لإرسال معدات عسكرية.
من جهته رحب حلف الناتو بقرار مجلس الأمن 1973 وقال بيان للحلف إن القرار يبعث برسالة قوية واضحة من المجتمع الدولي بأسره لنظام القذافي لوقف العنف ومنهجه الوحشي ضد المواطنين في ليبيا على الفور. وقال الحلف إنه بصدد إكمال خطط ليكون على استعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم قرار مجلس الأمن كجزء من جهد دولي واسع وقال البيان إن «الحاجة الملحة ودعم الشركاء في المنطقة وتفويض من الأمم المتحدة هي التي كانت لازمة للتحرك الدولي واختتم بالقول إن الجميع يتحرك لتلبية تطلعات مشروعة للشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، عبرت بلجيكا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز إف 16 بتصرف ناتو، من أجل المشاركة في العمل ضمن إطار الحلف دون إغفال أهمية قطعها البحرية التي من الممكن أن تساهم في العمل الجاري في دعم المراقبة على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي تم فرضه سابقا بموجب القرار الأممي رقم 1970». ورحبت منظمة العفو الدولية جميع الأطراف اليوم على أن تجعل من حماية المدنيين في ليبيا أولى أولوياتها عقب إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 1973، الذي يمهد الطريق أمام قيام قوات دولية بعمليات عسكرية محتملة. وتعليقا على هذا التطور الأخير، قال كلاوديو كوردوني، المدير العام بمنظمة العفو الدولية: «بينما نرحب بالتأكيد القوي على حماية المدنيين في ليبيا الذي عكسه قرار مجلس الأمن الدولي 1973، ندعو جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الخارجية التي تعمل تحت سلطة مجلس الأمن الدولي، إلى أن تضع حماية المدنيين فوق أي اعتبار آخر».