نفى مصدر في الخارجية المصرية أن تكون مصر قد أرسلت شحنات أسلحةى ليبيا لمساعدة الثوار المناهضين لحكم العقيد الليبي معمر القذافي، قائلا، إن ما تردد في تقرير صحافي غربي عن هذا الموضوع «محض تكهنات» ولا أساس له من الصحة، فيما قالت مصادر مقربة من هاني سوفراكيس، رجل الأعمال الليبي الموجود حاليا في القاهرة، والذي ورد اسمه في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، باعتباره وسيطا بين ثوار ليبيا والحكومة المصرية، إنه لم يتحدث أبدا عن أنه وسيط في صفقات سلاح، وأنه «ليس وسيطا في هذا الأمر بطبيعة الحال».
وأضافت هذه المصادر أن هاني سوفراكيس سئل عما إذا كانت هناك أسلحة تصل من مصر إلى الثوار، فأجاب بقوله: «أنا لا أملك أن أنفي أو أؤكد، وإن هذا مطلب من مطالب الجماهير العربية في مصر وليبيا».
وقال إبراهيم عميش، مسؤول الدائرة السياسية بالتحالف الوطني الليبي (المعارض)، لـ«الشرق الأوسط»: «مصر، مثل الدول العربية، لا يوجد بها شركات لبيع الأسلحة يمكنها أن تتعامل بمعزل عن أجهزة الدولة، والأمر يتعلق بأجهزة الدولة في مصر». وأضاف: «صحيح أن مصر لديها تصنيع حربي في الكثير من المجالات، وهي لها دور طيب في التصنيع المصري الحربي، لكن ليس معنى هذا أنه توجد تجارة فيه».
وعما إذا كان يمكن للمعارضين للقذافي أن يحصلوا على أسلحة من تجار في المنطقة الغربية بمصر، قال عميش: «لو وجد سلاح في المنطقة الغربية لمصر (على الحدود الشرقية مع ليبيا) فهو سلاح كان يخزنه القذافي في الماضي.. القذافي كان يقوم بتلغيم الحدود المصرية - الليبية الصحراوية».
وعما إذا كانت المعارضة الليبية تسعى لطلب أسلحة من مصر، قال عميش: «لو أن هناك مساعدات من مصر فهذا أمر آخر لست على علم به، ولم أسمعه من قبل، وهو أمر نتمناه. وإذا تم فسيتم بشكل رسمي بالتعامل مع حكومة الأمر الواقع في ليبيا، وهو المجلس الوطني الليبي».
وأجاب مصدر في الخارجية المصرية عما تردد عن إرسال بلاده أسلحة لثوار ليبيا، بقوله، إن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، وإنه «محض تكهنات»، مشيرا إلى أن مصر حين تريد أن تساعد أي جهة من الجهات فإنها تعلن عن هذا ولا تخفيه. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن العسكريين والاستخباراتيين الأميركيين كانوا يعلمون بشحنات الأسلحة المصرية إلى ثوار ليبيا قبل صدور قرار الأمم المتحدة. وإن معظم الأسلحة بنادق وذخيرة. وإن السلاح الجوي المصري لم يشترك في أي عمليات قبل صدور قرار مجلس الأمن. لكن طائرات بريطانية وفرنسية كانت تقف على أهبة الاستعداد للقيام بغارات على مواقع ليبية، من قبل صدور القرار.
وقالت الصحيفة إن الشحنات المصرية كانت «أقوى برهان بأن بعض الدول العربية استجابت لنداءات غربية لأخذ زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى التدخل لصالح المتمردين المؤيدين للديمقراطية».
وأضافت: «تعرف الدول الغربية أهمية المساعدات العسكرية العربية. ليس فقط لأن الثوار سيستفيدون منها، ولكن لأنها دليل على شيء غير عادي من جانب الدول العربية، وهو التدخل العسكري في دولة أخرى بقرار علني من الجامعة العربية. لم يكن سرا أن الدول الغربية لم تكن تفهم لماذا لا تقدر الدول العربية على حل مشكلاتها في نفس الوقت الذي تنتقد فيه الدول الغربية لأنها تريد حل هذه المشكلات».
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أيضا، إن مصر بدأت ترسل أسلحة عبر الحدود إلى المعارضة الليبية المسلحة بعلم الولايات المتحدة. وأضافت نقلا عن مسؤولين أميركيين وعن المعارضة الليبية، أن معظم الشحنات كانت بنادق وذخيرة. لكنها قالت إنه «لا يوجد تأكيد رسمي مصري بشأن الشحنات».
كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم حكومة المعارضين في بنغازي قوله، إن شحنات الأسلحة بدأت تصل إلى المعارضة المسلحة، لكنه أحجم عن كشف الجهة التي تصل منها هذه الأسلحة.