أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس قرارا بحبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في وقائع استهداف قوات الشرطة قتل المتظاهرين العزل بعدد من محافظات مصر في الأيام الأولى للثورة المصرية السلمية التي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس المصري حسني مبارك، خاصة يوم 28 يناير (كانون الثاني) الذي عرف بـ«جمعة الغضب» انتهى بانسحاب كامل لأفراد الشرطة من مواقعهم ونزول الجيش لتولي زمام الأمور.
وأسندت النيابة العامة للعادلي تهم إعطاء أوامر صريحة بقتل المتظاهرين عن عمد ودراية، الأمر الذي يشكل اقترافه لجريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي، وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الناس وجعل حياتهم وأمنهم في خطر، وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالمظاهرات السلمية يوم الجمعة 28 يناير الماضي بالعاصمة القاهرة والمحافظات الأخرى احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
وقال مصدر قضائي رفيع الشأن، طلب عدم ذكر اسمه، إن الجرائم المسندة إلى العادلي ورفاقه من قادة وزارة الداخلية وكبار رجال الأمن، الذين تم حبس 4 منهم لمدة 15 يوما رهن التحقيقات أيضا قبل أيام، تصل العقوبات فيها وفقا لما قررته القوانين المصرية إلى الإعدام شنقا، وذلك في حالة اكتمال أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وثبوتها ضد العادلي ورفاقه.
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد أنه سبق استجواب حبيب العادلي عن هذه الوقائع وتم استكمال استجوابه أول من أمس، أمام النيابة العامة ومواجهته بالأدلة التي توصلت إليها التحقيقات، مشيرا إلى أن النيابة لا تزال بصدد التحقيق وأنها ستعلن عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. يشار إلى أن العادلي يمثل أمام محكمة جنايات القاهرة حاليا، لمحاكمته بتهم غسل وتبييض الأموال لصالحه.