صادق مجلس الوزراء التونسي في اجتماع أمس، على مشروع مرسوم ينص على حل مجلس النواب ومجلس المستشارين (غرفتي البرلمان)، إضافة إلى المجلس الدستوري والمجلس الاجتماعي والاقتصادي، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الطيب البكوش. وقال البكوش الذي يشغل أيضا منصب وزير التربية: «تمت المصادقة خلال الاجتماع على مشروع مرسوم ينص على حل المجالس الأربعة، وسيحال إلى رئيس الجمهورية المؤقت لتوقيعه قبل أن ينشر» في الجريدة الرسمية.
وكانت هذه المجالس التي يهيمن عليها أنصار الحزب الحاكم سابقا، انتهت عمليا مع الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحل التجمع الدستوري الديمقراطي، وأصبح حلها رسميا مطلبا للشارع التونسي.
من جهتها، قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية إن الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع «نظر في عدد من مشاريع المراسيم ذات الصلة بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، في انتظار التأسيس لشرعية دستورية جديدة وإعادة تشكيل التنظيم السياسي والدستوري للدولة عن طريق مجلس وطني تأسيسي منتخب من الشعب، وذلك ضمانا لاستمرارية الدولة والسير العادي لدواليبها». كما نظر في «عدد من الأحكام المهمة تتعلق خاصة بحل مجلسي النواب والمستشارين والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي».
ومن المقرر أن تشهد تونس في 24 يوليو (تموز) المقبل انتخابات مجلس وطني تأسيسي لوضع دستور جديد لتونس يحل محل دستور سنة 1959. وأضافت الوكالة أن المجلس نظر «في مرسوم آخر حول إحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة» في إشارة على ما يبدو إلى أرصدة لأقارب وأعوان بن علي.
ومن ناحيته، أكد جيري بوزاك، رئيس البرلمان الأوروبي، خلال لقائه أمس عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أنه «لتأمين أفضل الظروف لسير العملية الانتخابية، تبقى تونس في حاجة لمراقبين أوروبيين ليشهدوا على جودة هذه الانتخابات. ورأى بوزال أن الانتخابات التونسية المرتقبة ستكون ديمقراطية ومفتوحة وتعددية وحقيقية، مغايرة لتلك التي عاشتها البلاد سابقا والتي كانت دوما مزورة». وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساندته لتونس في كل المجالات حتى تتمكن من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية. وأفاد جيري بوزاك، الذي بدأ الخميس زيارة إلى تونس تنتهي اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 6 ملايين أورو، من أجل تأمين أفضل الظروف لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المزمع تنظيمها في يوليو المقبل.
إلى ذلك، تأجلت الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تونس اليوم السبت إلى الثلاثاء القادم. وقال بيان صحافي للأمم المتحدة في تونس إن «الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها بان كي مون لتونس السبت 19 مارس (آذار)، تأجلت إلى الثلاثاء 22 مارس». ولم يشر البيان إلى أسباب تأجيل الزيارة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى هذا البلد، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن التأجيل جاء غداة صدور قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي أجاز فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا المجاورة لتونس واستخدام القوة ضد نظام الزعيم معمر القذافي لمنعه من شن هجمات على المدنيين. وأضاف البيان أن بان كي مون سيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية المولدي الكافي. وتابع أن «الأمين العام سيشارك خلال زيارته في اجتماع ينظمه الشباب وحول الشباب، كما سيجري حوارا مع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وسيلقي كلمة أمام ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجامعيين والطلبة».