عمت المظاهرات الشارع العراقي أمس في عدد من المدن والمحافظات، إلا أن المظاهرتين اللتين استحوذتا على اهتمام القوات الأمنية، وبالذات قوات مكافحة الشغب، هما: مظاهرة ساحة التحرير في بغداد التي أطلق عليها مظاهرة «جمعة المعتقلين»، وأخرى بنفس الاسم في الفلوجة بمحافظة الأنبار، وثالثة في مركز المحافظة ذاتها، ولكنها كانت احتجاجا على انشغال البرلمان العراقي بالبحرين.
ففي الرمادي، تظاهر مئات الأشخاص مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ونددوا بانشغال البرلمان بقضية البحرين بدلا من «حل مشاكل المواطنين». وقال المتظاهر سعيد الدليمي (41 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «البرلمان كان مشغولا أمس (الخميس) بمناقشة قضية البحرين، فهل استطاع أن يعالج مشاكل العراق قبل أن يبحث في مشاكل البحرين؟». وأضاف متسائلا: «هل ممكن أن يعلق البرلمان جلساته ونحن في ظل أزمات حقيقية؟»، في إشارة إلى قرار رئيس البرلمان تعليق الجلسات أسبوعا بسبب أحداث البحرين. وفي الفلوجة، أقدمت القوات الأمنية على تفريق مظاهرة طالبت بإطلاق سراح المعتقلين، باستخدام العصي والهراوات، كما منعت التغطية الإعلامية المباشرة لها. وقال نعيم الكعود، أحد شيوخ عشائر الأنبار والقيادي في القائمة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة الفلوجة، حول الأسباب التي أدت إلى تفريق المظاهرة بالقوة، «إننا نعيش الآن على ما يبدو عصر ديمقراطية الهراوات والعصي وإلا فكيف يمكن اللجوء لمثل هذا الأسلوب في تفريق مظاهرة كل ما تحمله لافتة وشعار، وليس سلاحا، فضلا عن نبل الشعارات والمطالب التي تتعلق بإطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين في السجون». وحول ما إذا كانت القوة التي قامت بتفريق المتظاهرين قادمة من بغداد أم من الرمادي، قال الكعود إن «المفارقة هي أن الحكومة المركزية وعلى أثر المظاهرات التي حصلت قبل مدة بدأت تهتم بالأنبار وتتعاطى مع المطالب بشكل أفضل من السابق، إلا أن مشكلة أهالي الرمادي هي مع المحافظ، لأنه ليس قائدا وإنما هو خاضع لقيادة أناس لا يفقهون شيئا في المحافظة ولا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم». وأشار إلى أن «دائرة الاحتجاجات بدأت تتسع في الرمادي بحيث بدأت تخرج من إطارها العشائري إلى الإطار الاجتماعي والثقافي، بحيث راح يساهم الكثير من المثقفين وأساتذة الجامعات في مثل هذه المظاهرات التي سوف تتحول إلى اعتصامات في حال بقي الحال على ما هو عليه». وفي بغداد، لم يكن حال متظاهري ساحة التحرير أفضل حالا من متظاهري الفلوجة، حيث قامت قوات مكافحة الشغب بتفريقهم بالقوة بعد نهاية الوقت المحدد للمظاهرة وهو الساعة الثانية بعد الظهر. وبينما أغلقت صباحا كل الطرق والجسور القريبة من موقع المظاهرة والمؤدية إليها، فإنها عادت وفتحتها منتصف النهار بعد أن أجبرت المتظاهرين على إخلاء الساحة، كما اعتقلت عددا من نشطاء المظاهرة. من جانب آخر، نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العراق منح حق التقاعد للعسكريين من ذوي الخدمة في الجيش والشرطة ونسبوا للتدريب في تشكيلات ما كان يطلق عليه «فدائيي صدام». وقال بيان للمكتب إن «أعضاء ما يسمى (فدائيي صدام) المعينين أصلا، لا يشملهم التقاعد ويلاحقهم القانون لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي» على حد قوله، مضيفا أن «العسكريين من الجيش والشرطة ضباطا ومراتب، الذين استخدموا لأغراض التدريب في هذا الجهاز الإجرامي لفترة محددة ولديهم خدمة تقاعدية، فقد اقترح تعديل على قانون المساءلة والعدالة لمنحهم حق التقاعد، لأنه حق لعوائلهم ولأنهم ليسوا من الفدائيين ولم يتورطوا في ارتكاب جرائم»، أما من «يثبت أنه عسكري ومن الفدائيين وغير منتسب، فسيتم شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي تنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة فيه على إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد».