عقد رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح اجتماعا مشتركا مع رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة تخصيصات ميزانية العام الحالي التي وصل مشروع قانونها المقترح إلى البرلمان الكردستاني تمهيدا لمناقشتها وتصديقها.
وناقش المجتمعون تفاصيل تلك التخصيصات من مجمل الميزانية المعدة لهذا العام والبالغة 13 تريليونا و940 مليار دينار عراقي (ما يعادل 11 مليارا و820 مليون دولار)، التي تم تقسيمها إلى نفقات تشغيلية بمقدار 9 تريليونات و687 مليار دينار والنفقات الاستثمارية بمبلغ 4 تريليونات و150 مليار دينار، مع وجود عجز بالميزانية يبلغ تريليونا و554 مليار دينار، يشكل ميزانية البيشمركة التي كان يفترض بالحكومة الاتحادية أن تخصصها ضمن ميزانيتها التشغيلية للعام الحالي، ولكنها لم تصرف تلك الميزانية، ما دعا حكومة الإقليم إلى تخصيصها من ميزانيتها السنوية الحالية وتتحمل عجزا بذلك.
وفي اتصال مع رئيس كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني كاردو محمد، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه كانت هناك مناقشة جدية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات «واتفقنا على إجراء جملة من التعديلات الضرورية على قانون مجالس المحافظات المعمول به حاليا من قبل البرلمان، من أهمها تعميق مبدأ اللامركزية في إدارة تلك المجالس وتوسيع صلاحيات الوحدات الإدارية المرتبطة بالمحافظات، فهناك اليوم أزمة سياسية يفترض أن تجري إصلاحات جذرية لمعالجتها واحتوائها، ونحن في الأساس بحاجة إلى جملة من الخطوات الإصلاحية لنتمكن من تهيئة الأجواء الملائمة أمام إجراء انتخابات نزيهة وحرة ضمانا لتهدئة الأوضاع، وهذا يعني أننا نشترط القيام بخطوات إصلاحية ملموسة قبل تنظيم الانتخابات لنضمن نزاهتها وعدالتها». وحول ما إذا كان هناك موعد محدد لإجراء تلك الانتخابات، قال رئيس كتلة التغيير المعارضة «من خلال مناقشاتنا أبلغنا بأن تنظيم الانتخابات بالشروط التي طلبناها سيحتاج إلى ستة أشهر على أقل تقدير، ونحن لا مانع لدينا بشرط أن تسبقه خطوات إصلاحية ملموسة».
وفي إطار مساعيها لإصلاح وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بادرت حكومة الإقليم إلى دراسة مقترح بإعفاء المواطنين العاطلين عن العمل أو الذين ليست لديهم رواتب شهرية من الحكومة من دفع أجور الكهرباء.