في الوقت الذي تعاني فيه إيران من عزلة وعقوبات دولية جراء برنامجها النووي الذي يشتبه أنها تسعى لتطويره لخدمة أغراض عسكرية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين على العالم أن يوضح لطهران أنها ستواجه «عملا عسكريا يعتد به»، إذا لم تنجح العقوبات في حملها على وقف تخصيب اليورانيوم. وفي غضون ذلك أعلنت ماليزيا عن العثور على معدات مهربة على متن سفينة متجهة لإيران يشتبه أنها تستخدم لصناعة أسلحة نووية.
وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي إن إن) إنه من الواضح أن إيران تواصل طموحاتها النووية على الرغم من العقوبات الدولية وإنها تقترب بشكل كبير من الحصول على سلاح نووي. ومضى قائلا: «هم قاموا حتى الآن بتخصيب كمية (من اليورانيوم) كافية تقريبا لثلاث قنابل نووية.. ما زال يتعين عليهم أن يعيدوا تخصيبها مرة أخرى، لكن ذلك هو ما يفعلونه، الشيء الوحيد الذي سيثنيهم هو إذا علمت إيران أنه في حال فشلت العقوبات فسيكون هناك خيار عسكري يعتد به». وسئل نتنياهو عن العمل العسكري الذي يقصده، فأجاب قائلا: «إنه يعني عملا يدمر قدراتهم النووية»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على طهران لرفضها تجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد دول غربية أنه يهدف لإنتاج سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه طهران مصرة على أن برنامجها النووي يهدف فقط لتلبية حاجاتها السلمية من الطاقة.
وقال نتنياهو إنه في حال اتخاذ عمل عسكري فإنه سيفضل أن تقوده الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا تمكنت إيران من حيازة أسلحة نووية، فإن ذلك لن يكون خطرا على إسرائيل وحدها بل سيشكل أيضا خطرا للانتشار النووي. وأضاف: «هذه ليست مجرد مشكلة لنا. هذه مشكلة لأوروبا والولايات المتحدة». وسئل نتنياهو عن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في العالم العربي، فقال إن الشرق الأوسط سيكون له «مستقبل باهر» مع تغيير ديمقراطي حقيقي، لكنه أضاف أنه إذا بقت إيران محصنة ضد التغيير «وتدخلت في أماكن أخرى وقامت بتحويلها إلى ما يطلق عليه جمهوريات إسلامية.. أستطيع أن أقول إن ذلك هو الكابوس الأسوأ». وفي غضون ذلك، قالت الشرطة الوطنية الماليزية إنها قامت بحيازة معدات يشتبه بإمكانية استخدامها لصناعة أسلحة نووية على ظهر سفينة كانت متجهة إلى إيران.
وقال مدير الشرطة الوطنية إسماعيل عمر لوكالة «أسوشييتد برس» إن الشحنة التي ضبطت على متن سفينة مسجلة في ماليزيا كانت قادمة من الصين ومتجهة لطهران وكانت ترسو في ميناء ماليزيا المركزي. وإن السلطات تحقق في صحة استخدام هذه المواد في الصناعة النووية.
وأكدت الشركة الماليزية الدولية للشحن في بيان أن الشرطة صادرت حاويتين من السفينة «إم في بونغا رايا ساتو» في 8 مارس (آذار) الحالي، وأن وثيقة الشحن أفادت أن محتويات الشحنة تضم مواد حافظة للصناعات الدوائية أو الكيماوية أو لحفظ الأغذية. وقالت الشرطة إنها حصلت على إخبارية مفادها أن المواد المشتبه فيها شحنت على متن السفينة بشكل غير شرعي كما أنها لا تحمل أي ترخيص حسب قانون مكافحة التهريب الماليزي، الذي كانت كوالالمبور قد أقرته العام الماضي للحد من تهريب مكونات صناعة الأسلحة النووية بعد أن تم إدراجها ضمن التكنولوجيا الحساسة التي يحظر تصديرها لدول مثل إيران وليبيا. وأفادت شركة الشحن الماليزية أن السفينة واصلت رحلتها لكن من دون المواد التي تمت مصادرتها في 8 مارس.