قال الجيش الشعبي لتحرير السودان أمس إن 69 شخصا على الأقل من الجنود ورجال الميليشيات لاقوا حتفهم وأصيب عشرات بجروح في اشتباكات وقعت بين جيش جنوب السودان وجماعات ميليشيا محلية في ثلاث ولايات منتجة للنفط أول من أمس.
وقالت وزارة النفط بالجنوب إن هذه الاشتباكات وغيرها من الحوادث المماثلة التي وقعت في الآونة الأخيرة لم تعطل إنتاج النفط السوداني الذي يتركز معظمه في الولايات الثلاث. ومن المتوقع أن يعلن جنوب السودان الاستقلال في يوليو (تموز) بعد أن صوت شعبه في يناير (كانون الثاني) لصالح الانفصال عن الشمال في استفتاء بموجب اتفاق سلام لإنهاء عقود من الحرب الأهلية.
وقال الجيش الشعبي لتحرير السودان إن ما لا يقل عن 69 جنديا من كلا الجانبين قتلوا وأصيب العشرات في اشتباكات وقعت الخميس مع جماعات الميليشيات في ولايتي الوحدة وأعالي النيل، بينما قتل عدد من الأشخاص في الاشتباكات الأقل عنفا بولاية جونقلي التي من المقرر أن تبدأ شركة «توتال» الفرنسية النفطية الكبرى التنقيب عن النفط الخام بها في وقت لاحق هذا العام.
إلى ذلك اتفق الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت على تشكيل لجنة مشتركة من القوات المسلحة السودانية وجيش الجنوب للتحقق من الوثائق التي أشار إليها الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم واتهم فيها الخرطوم بتدبير مؤامرة لتقويض الحكومة في جوبا، في محاولة لتهدئة التوتر الذي نشب بين الطرفين في الأيام الماضية.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية العليا من الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو أمبيكي، في تصريحات صحافية بعد اجتماع القمة الرئاسي الذي حضره إلى جانب الرئيس البشير ونائبه الأول سلفا كير أمس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الخرطوم، أقر تشكيل لجنة مشتركة من جيشي الشمال والجنوب للتحقق من الوثائق والمستندات المتعلقة التي أبرزتها الحركة الشعبية الأحد الماضي باتهامها الخرطوم بأنها تدبر مؤامرة لتقويض حكومة الجنوب، وأضاف أن الاجتماع كذلك ناقش الأوضاع الأمنية في أبيي التي شهدت قتالا عنيفا قبل أسبوعين راح ضحيته أكثر من مائة قتيل تبادل فيها الطرفان الاتهامات، داعيا إلى ضرورة الالتزام بحل القضية عبر الحوار وتنفيذ اتفاق كادوقلي الذي وضع آلية بشأن الأوضاع الأمنية في أبيي.
وقال أمبيكي إن البشير وسلفا كير اتفقا على حل قضية أبيي بنهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه لمس خلال الاجتماع روحا إيجابية تصب لصالح حل جميع القضايا العالقة وعلى رأسها قضية أبيي، وأضاف أن الطرفين أمنا على ضرورة استئناف التفاوض بينهما خلال الأيام القادمة في أديس أبابا لمناقشة جميع القضايا المطروحة بين الشريكين بنهاية الشهر.
إلى ذلك قال وزير المالية في حكومة الجنوب، ديفيد دينق أتوربي، عقب إجازة ميزانية جنوب السودان للعام الحالي عبر البرلمان، إن الميزانية خصصت أكثر من ملياري جنيه سوداني (مليار دولار) لاحتياجات الأمن والدفاع من مجمل ميزانيتها التي تفوق الـ5 مليارات (مليارين ونصف المليار دولار)، وأضاف أن مليارا وستمائة ألف جنيه خصصت لوزارة الجيش الشعبي، إضافة إلى نصف المبلغ تقريبا لشرطة جنوب السودان، مشيرا إلى أن الميزانية مؤقتة وستتم مراجعتها عقب إعلان انفصال الجنوب في التاسع من يوليو المقبل وإعلان الدولة الجديدة.
من جانبه اعتبر وزير تنفيذ اتفاقية السلام في حكومة الجنوب الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، تخصيص أغلب الميزانية لشؤون الأمن والدفاع لكي تواجه حكومته التحديات الأمنية التي ستواجه الدولة الجديدة، وقال إن تأمين الجنوب يأتي في أولويات الحكومة على حساب ميزانية التنمية والصحة والتعليم.