خلقت سلسلة الأوامر الملكية الكريمة فرصا غير محدودة من الوظائف للمواطنين، حيث كانت هذه القرارات تنص بشكل مباشر على توظيف السعوديين، أو خلقت بشكل غير مباشر مجالا واسعا لفتح الفرص الوظيفية في قطاعات عسكرية ومدنية مختلفة في البلاد، على مستوى القطاعين العام والخاص.
ستون ألف وظيفة تم استحداثها في القطاع العسكري لصالح وزارة الداخلية، بأمر ملكي كريم، ستكون، إلى جانب ما تسهم فيه من تعزيز أمني للبلد الآمن، عاملا أساسيا يسهم في حل أزمة البطالة في البلاد، وستعطي الفرصة لـ60 ألف عاطل للإسهام في شرف حماية الوطن، عبر عملهم في وزارة الداخلية.
هذا الأمر يأتي إدراكا من خادم الحرمين الشريفين لأهمية حماية الجبهة الداخلية للبلاد، بالكوادر الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة الجهاز الأمني للدعم والمساندة، بما يعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني.
ولم تقف سلسلة الأوامر الملكية عند استحداث الفرص الوظيفية في القطاع العسكري فحسب، بل شملت كذلك ترقية جميع ضباط وأفراد كل القطاعات العسكرية إلى الرتبة التالية المستحقة، وذلك من تاريخ استحقاق كل منهم، بحيث يطبق الأمر الكريم على مستحقي الترقية وقت صدوره.
500 وظيفة تم استحداثها أيضا، لدعم الجهود الرقابية لوزارة التجارة والصناعة، ففي الوقت الذي تتنامى فيه أهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في البلاد، جاءت هذه الوظائف لتمنح الفرصة لـ500 مواطن، للعمل ضمن المنظومة الرقابية التجارية، ولخدمة المواطنين، في الوقت الذي أكد فيه خادم الحرمين الشريفين أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
كذلك، أمر خادم الحرمين الشريفين، في سبيل خدمة العلم الشرعي، باستحداث 300 وظيفة تعمل في الفروع المستحدثة للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الأمر الذي يأتي استشعارا لأهمية الفتوى وتبصير الناس بشؤون دينهم في مسائل الحلال والحرام.
قائمة الأوامر الملكية فتحت مجالا ضخما لحل أزمة البطالة في البلاد، ففي القطاع الصحي نصت الأوامر الملكية الكريمة على إنشاء الكثير من المشاريع بقيمة 16 مليار ريال، والتي تخلق أكثر من 6 آلاف سرير، و800 عيادة طبية، إضافة إلى إنشاء مراكز للعناية المركزة في عدد من المدن الطبية ومستشفيات تخصصية ومرجعية، بجانب استكمال المنشآت القائمة. وهذه المشاريع الطبية الضخمة ستوجد فرصا هائلة لتوظيف المواطنين، وتمنحهم فرصة العمل الشريف ضمن المنظومة الصحية في البلاد، وتعزيز بيئة العمل الطبي بالكوادر الطبية الوطنية المؤهلة.
استحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يخلق كذلك فرصا جديدة للتوظيف، ولا تخلو قائمة الأوامر الملكية من خلق فرص وظيفية بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعول الكثيرون على هذه الأوامر أن تسهم بشكل قوي في تضييق أزمة البطالة وتقليصها، وتوفير فرص العمل الشريف للمواطن السعودي.
حرص خادم الحرمين الشريفين على وأد أزمة البطالة دفع به إلى التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص في حل هذه الأزمة، حيث وجه بأمر ملكي، وزير التجارة والصناعة ووزير العمل، بضرورة الاجتماع، وبشكل عاجل، برجال الأعمال للتأكيد عليهم بشأن عزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف.
وأشار الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في قضية السعودة على أكمل وجه، الأمر الذي يأتي حرصا من خادم الحرمين الشريفين على توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمواطنات، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كل قطاعات الوطن ومؤسساته، العامة منها والخاصة.
هذا التأكيد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز السعودة والقضاء على أزمة البطالة، يأتي بعد أن كان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر قبل 3 أسابيع، سلسلة من الأوامر الملكية التي تسهم بشكل مباشر في القضاء على البطالة، وتعمل على مراعاة ظروف العاطلين والعاطلات عن العمل، والسعي نحو توفير فرص العيش الكريم لهم.
الفرص غير المحدودة من الوظائف التي تتيحها هذه الأوامر الملكية الكريمة تأتي من حرص خادم الحرمين الشريفين على حل أزمة البطالة في البلاد، حيث أوضحت مؤشرات العام الماضي (2010)، أن معدلات البطالة في البلاد وصلت إلى قرابة 10 في المائة، ويعول الكثيرون على هذه الأوامر بأن تقلص إلى حد كبير من حجم البطالة في السعودية.