حفزت السعودية أمس، عبر القرارات الملكية التي أصدرها العاهل السعودي، القطاع الخاص، ورجال الأعمال، من خلال المسارعة الجادة والفاعلة في سعودة الوظائف في ذات القطاع، في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام والحوافز. وتضمنت القرارات الملكية قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، الاجتماع وبشكل فوري برجال الأعمال السعوديين، للتأكيد على عزم البلاد بضرورة المسارعة الجادة والفاعلة في سعودة الوظائف في البلاد.
وجاء في نص القرار أيضا أنه على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع «بشكل عاجل» برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، «وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل». وشددت القرارات الملكية على القطاع الخاص بضرورة القيام بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وعلى استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني الملح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن.
وأوصى القرار وزارة العمل بقيامها برفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم أو يقصر.
وقال عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة، إنه يجري التنسيق مع وزير العمل لعقد الاجتماع ووضع التصورات التي تكفل توفير الوظائف الملائمة في قطاع الأعمال للسعوديين. وأهاب زينل بقطاع الأعمال للتفاعل مع جهود الدولة في هذا الشأن، والتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف. ووصف عدد من المسؤولين المعنيين بالقطاع الخاص في السعودية، القرارات الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بأنها تاريخية، وتحقق سبل عيش المواطن السعودي، في ما تشهده البلاد من نمو في القطاع الخاص في البلاد. وقال عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن الشعب عاش فرحة غامرة بتلك القرارات التاريخية التي شملت جميع المواطنين ومنشآت الوطن من وزارات وهيئات مختلفة. وأوضح الجريسي أن القرارات اتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، حيث شمل قطاع الإسكان، مشيرا إلى دعم كافة قطاعات الدولة العلمية منها والصحية والخدمية، وما تضمنته من قطاعات، سواء القطاعات العسكرية من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية. ورحب الجريسي بالقرار الملكي الخاص بالسعودة في القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون متماشيا مع توجهات القيادة، وقال: «إن القطاع الخاص، سيقوم بواجبه الوطني تجاه توسيع فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص الذي شهد قفزات تنموية». إلى ذلك، قال المهندس سعد المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن القرارات الملكية الشاملة تشكل ركنا مهما يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي تعيشها البلاد.