واصل المستوطنون، في الضفة الغربية أمس، اعتداءاتهم وعمليات الانتقام ضد الفلسطينيين، ردا، كما يزعمون، على عملية مستوطنة إيتمار التي قتل فيها 5 مستوطنين الأسبوع الماضي، ولم يعرف بعد من يقف خلفها.
وهاجم المستوطنون سيارات الفلسطينيين على الشوارع الطويلة بين المدن شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح، كما هاجموا فلسطينيين في القرى القريبة من مستوطنات شمال الضفة، واقتلعوا أشجارا ومنعوا الزراعة في أراض قريبة.
ومنذ أسبوع والمستوطنون يصعدون يوميا هجماتهم ضد الفلسطينيين، في شمال وجنوب الضفة في المناطق القريبة من المستوطنات، ردا على عملية إيتمار، بعد أن كانوا قد نفذوا أصلا عدة هجمات قبل إيتمار بسبب إخلاء الجيش الإسرائيلي نقاطا استيطانية عشوائية في الضفة.
وتأتي هذه الهجمات استجابة لدعوات قادة المستوطنين الذين دعوا إلى مهاجمة الفلسطينيين وجعلهم يدفعون الثمن، ردا على عملية إيتمار التي يقول الفلسطينيون إن من يقف خلفها عامل أجنبي، أغلب الظن، اختلف مع مشغله على قضايا مالية.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) نفسه، قد أكد بعد أن استنكر العملية التي وصفها بالجريمة، استغرابه من إصرار إسرائيل على توجيه الاتهام للشعب الفلسطيني قبل أن يعرف القاتل أو حقيقة من ارتكب هذه الجريمة.
واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، الحكومة الإسرائيلية بإطلاق حملة استيطان واسعة وجدية في الضفة الغربية، وإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على الفلسطينيين وأراضيهم.
وقال تقرير للمنظمة صدر أمس: «إن الحكومة الإسرائيلية أطلقت العنان لبناء مئات الوحدات في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أرض فلسطينية، وأعطت الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي والمستوطنين لتنفيذ اعتداءات ومهاجمة المواطنين في مناطق مختلفة في الضفة، بحجة عملية قتل عائلة في مستوطنة إيتمار التي تشير كل المعطيات إلى أن هذه العملية قد نفذت على خلفية جنائية».
وحذرت المنظمة من أنه في إطار هذه الحملة، خرجت دعوات تنادي بحرق العرب والقضاء عليهم، وأخرى تطالب بتشديد القيود الحديدية المفروضة على الفلسطينيين والتصدي لأي محاولات لرفع الحصار.