أفادت صحيفة بلجيكية أمس بأن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يأمل اللجوء إلى إحدى المقاطعات البلجيكية. وذكرت صحيفة «دي مورغن» اليسارية الفلمنكية أن بن علي له روابط أسرية قوية في منطقة ريلجيم في شمال بلجيكا ويرغب في الانتقال للإقامة هناك. وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إنها على «دراية» بمساعي بن علي للانضمام إلى عائلته، لكنها لم تشأ أن تدلي بأي تعليقات أخرى. يُذكر أن بلجيكا كانت من ضمن دول أوروبية جمدت أرصدة وممتلكات للرئيس التونسي المخلوع ومقربين منه، وفق ما قالته وكالة الأنباء الرسمية التونسية في 3 فبراير (شباط) الماضي.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن عدد الأحزاب المعترف بها في تونس حتى الآن بلغ 44 حزبا، وذلك بعد أن تم الاعتراف مؤخرا بسبعة أحزاب جديدة. والأحزاب السبعة هي: حزب العمال الشيوعي التونسي والحزب الجمهوري للحرية والعدالة وحزب اللقاء الشبابي الحر وحزب العدل والتنمية وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب الكرامة والتنمية وحزب النضال التقدمي. وأشارت مصادر متطابقة في تونس إلى أن عدد مطالب الأحزاب التي تم تقديمها بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ مائة مطلب. وكان عدد الأحزاب المعترف بها في تونس قبل رحيل بن علي، علاوة على حزبه، ثمانية أحزاب.
وحول شأن ذي صلة، وجهت المحامية الأميركية أندري بورس، عضو الاتحاد الأميركي للمحامين، من أمام وزارة الداخلية التونسية، اتهاماتها إلى الحكومة الأميركية لدورها في إضفاء الشرعية على نظام بن علي الذي ظلت تنظر إليه على أساس أنه حليف أساسي في حربها على الإرهاب، وذلك من خلال الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي الذي حظي به في الفترة التي سبقت الثورة والفترة التي تلتها. وكانت هذه المحامية ضمن لجنة حقوقية دولية ضمت 15 عضوا قدموا من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإنجلترا وأستراليا، في زيارة إلى تونس من 12 إلى 19 مارس (آذار) الحالي. وزارت بورس منطقتي سيدي بوزيد والقصرين اللتين انطلقت منهما شرارة الاحتجاجات الاجتماعية التي أطاحت بنظام بن علي، وأعدت تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم بن علي وتأثيرات التدخل الأميركي في الشؤون التونسية قبل قيام الثورة وبعدها.
وقالت بورس، في ندوة صحافية عقدتها في الهواء الطلق أمام مبنى وزارة الداخلية التونسية بمناسبة انتهاء الزيارة إلى تونس، إنها عبرت عن تضامنها مع عائلات الضحايا وهي الآن تطالب بالانتقال إلى الديمقراطية في تونس من دون تدخل أميركي وأوروبي. وتابعت أنها تدعم مطلب التونسيين في جلب الرئيس المخلوع ومحاكمته من أجل التهم المنسوبة إليه. وأضافت أنها سترفع تقريرا مفصلا إلى الحكومة الأميركية وستطالب بالاعتراف السريع بنتائج الثورة التونسية.
وحول أهم ما سيرد في التقرير، الذي سيرفع لاحقا إلى الإدارة الأميركية، قال صالح الوسلاتي، محامٍ تونسي يعمل ببريطانيا وعضو اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»: إن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بأن الحرب التي شنتها على الإرهاب كانت سببا أساسيا في إيقاف آلاف التونسيين وإيداعهم السجون سيكون من بين أهم النقاط التي سيقع التأكيد عليها. كما سيطالب التقرير بالاعتراف بالسيادة التونسية وإيقاف التدخلات الغربية في شؤون التونسيين ومنع توفير تمويلات لأحزاب بعينها. وتعتزم اللجنة أيضا الدعوة للتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية للحكومة التونسية ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بأي مطالب لمحاسبة بن علي ومن معه وإرجاع الأموال المنهوبة.